سنحل أزمة السكن في الجزائر إذا أخذت الحكومة مقترحاتنا

الأمين العام للمنظمة العربية الإفريقية للاستثمار والتطوير العقاري في منتدى الشروق

أكد الأمين العام للمنظمة العربية الإفريقية للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري، أن المرقين العرب على أتم الاستعداد لبناء مشاريع سكنية موجهة لمختلف فئات المجتمع، بنصف التكاليف المحتسبة من قبل الشركات الأجنبية الغربية، وذلك بالتنسيق مع مكتب الجزائر الذي تأسس منذ شهرين فقط.
وقال زهير الكسيح أن المنظمة - ذات طابع غير حكومي وغير سياسي - "من أبرز همومها توفير السكن لذوي الدخل الضعيف"، موضحا "خاصة وأن هناك ملايين من المشاريع التي يمكن أن يقوم بها المال العربي والإفريقي داخل ذات الكيان، للاستغناء عن المال الأجنبي الذي يستغل خيرات البلدان العربية والإفريقية"،
مركزا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة بأرخص التكاليف، واستغلال خيرات البلد من خلال تحقيق مشاريع تعود بالفائدة على المواطنين.
وأضاف الكسيح، ضيف "منتدى الشروق"، أن المنظمة بمثابة "قوة اقتراح للحكومات"، وتسعى لخلق الثقة بين المستثمرين والحكومات ، موضحا أن "مهمة المنظمة الاتصال بالمسؤولين الحكوميين لمعرفة المشاريع والخطط المستقبلية، وإزالة العقبات والعراقيل وحل المشاكل التي تعيق الاستثمارات وتحقيق نتائج أكبر، ورفع مقترحات في سبيل تطوير الاستثمارات".
وأفاد المتحدث أن لديهم اتصالات مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنبثق عن الجامعة العربية واتصالات مع الاتحاد الإفريقي توجت ببرتوكول تعاون، مؤكدا أن هدف المنظمة، التي تأسست في المغرب ومقر أمانتها العامة بالأردن وتضم 19 دولة، هو تسريع الموقف السياسي للمضي نحو تحقيق الأهداف والخطط، مشيرا إلى نجاح تجمعات مماثلة في الدول الغربية في إحداث تطور ملموس بمشاريع ضخمة.
وأوضح الكسيح أن تمويل المنظمة يتم باشتراكات الشركات الأعضاء وتبرعات تقدم من داخل المنظمة وخارجها، مضيفا "إن هناك نخبة من الخبراء العرب فير العقار والتجارة، يمكنهم تقوية المنظمة لإدخال تحت مظلتها بعض المشاريع الحيوية، من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي كافة الأمور التي تعيق المستثمر، والتوصل مع الحكومات لأنسب الطرق في الذليل العقبات وربح الوقت".

مكتب منظمة المقاولين العرب في الجزائر يحضر مقترحات للحكومة لحل أزمة السكن
"حل أزمة السكن وخفض سعر السكنات في الجزائر في يد المقاولين العرب"
قال رئيس مكتب المنظمة العربية الإفريقية للإستثمار والتطوير العقاري والتجاري شلي جعفر أن مكتب المنظمة الذي تم تنصيبه في الجزائر منذ شهرين سيعمل على تحضير مقترحات في مجال السكن والعقار، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على أزمة السكن وتقنيات خفض سعر العقار، ليتم تقديهما للحكومة الجزائرية، مضيفا "سنعمل على أن نكون قوة اقتراح للحكومة، والوزارة"
وقال شلي جعفر في تصريحاته خلال منتدى عدته الشروق اليومي مع منظمة المقاولين العرب أن "أحد الأهداف الرئيسية للمنظمة خلق الثقة بين التجار والحكومات، ومعالجة المشاكل التي تواجه المقاولين العقاريين الجزائريين والعرب، كمشكلة الحصول على رخص البناء التي يستغرق الحصول عليها في الجزائر سنة ونصف إلى سنتين،هذه المنظمة جاءت للملمة كل الخبرات العربية المبعثرة في مجال العقار".
وأبدى المتحدث استغرابه واندهاشه لماذا قانون العمران في الجزائر لا يسمح ببناء أبراج وناطحات سحاب، ولماذا توقف تشييد العمارات عند الطابق 22 أو 30 في حين يمكن بناء أبراج وناطحات سحاب بمعايير تناسب الطابع الزلزالي للجزائر والخصائص الجغرافية لها الجغرافي"، مضيفا "المال العربي والعقل العربي قادران على تحقيق أحلام كل أسرة جزائرية وكل أسرة عربية في الحصول على مسكن، بثمن قد تكون تكلفته لا نقول معجزة ولكن قد تكون أقل من التكلفة الحالية بالثلث، بشرط لابد على الجهات الوصية أن تأخذ بعين الإعتبار كل التقنيات الحديثة، وتعتمد عليها لتنقص من تكاليف بناء السكنات ومن ثم خفض أسعارها.
وقال المتحدث أن "المقاولين العقاريين في الجزائر يعانون من إشكال كبير في قضية العمالة، والسبب ليس لأن العمالة الجزائرية غير متوفر بل لأن العامل الجزائري كُبلت يداه، لأن الشراكات العقارية في الجزائر تكاد تكون منعدمة، والجزائريين لم يكتسبوا أي خبرة في البناء، ولم يخضعوا للتكوين، ومن أين يكتسبون الخبرة إذا كانت الشركات العقارية في الجزائر منعدمة، وهو ما يفسر استقدام العمالة الصينية والأوروبية، لإنجاز المشاريع، وهو ما يفسر ارتفاع مردود العمال الصينيين والسوريين والمغربيين، الذين يعملون في الشركات العقارية وشركات المقاولة في الجزائر، مقابل انخفاض مردود العامل الجزائري.

المطلوب موافقة الحكومة لبناء ناطحات سحاب وأبراج في الجزائر
قال عدنان عبد الجبار نائب رئيس المنظمة العربية الإفريقية للإستثمار والتطوير العقاري والتجاري أن البيروقراطية أصبت من الثوابت التي لا يمكن القضاء عليها في الدول العربية بما في ذلك الجزائر، ولذلك يتوجه المستثمرون العرب إلى أوروبا، رغم أن هامش الربح هناك ضعيف جدا وينعدم أحيانا مقارنة بهامش الربح في الدول العربية، في أوروبا البيروقراطية قضوا عليها نهائيا.
وقال عدنان عبد الجبار في رده على سؤالنا لماذا لا توجد أبراج وناطحات سحاب في الجزائر مثل تلك التي تم بناؤها في المملكة السعودية والإمارات "هذا السؤال يجب أن يوجه لوزير السكن الجزائري، فنحن بإمكاننا بناء أبراج من 50 طابقا فما أكثر في الجزائر في بأشكال هندسية ومعمارية قمة في التصميم والروعة والرفاهية، ويمكن أن نضع حديقة ومرآبا للسيارة عند كل شقة في كل طابق، فيصعد القاطن في البرج بسيارته إلى غاية شقته، تماما مثل برج الماسة المشيد في كورنيش جدة، المطلوب فقط موافقة الحكومة".
وقال المتحدث "الشركات العقارية العربية تملك نفس الخبرات والمهارات والكفاءات العقارية التي تملكها الشركات الأوروبية والأمريكية، وهي قادرة على حل أزمة السكن في الدول العربية، لكن المشكلة أن المسؤولين العرب لا يثقون إلا في الشركات الأوروبية والأمريكية، بينما يشتكي رجال الأعمال والمقاولون العرب من صعوبة مقابلة المسؤولين العرب وصعوبة أخذ مواعيد معهم، ويقضون شهورا في الجري وراء مسؤول أو وزير معين، وقد لا يتمكنون من مقابلته، وهنا يأتي دور المنظمة العربية الإفريقية للإستثمار والتطوير العقاري والتجاري لتمكين مسؤولي الشركات العقارية العربية والمقاولين العرب من الوصول إلى المسؤولين الحكوميين باسمها كمنظمة أهلية، فيتم استقبالهم، وهو أحد الأهداف التي أنشأت من أجلها المنظمة، فقد لا يستقبل وزير ما مقاولا عربيا ولكن إذا توجه إليه باسم المنظمة سيتم استقباله".

المال العربي يبحث عن موقع مع المال الغربي في ليبيا وتونس
صرح الأمين العام للمنظمة العربية الإفريقية للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري بأنهم لم يتأخروا، عقب الثورات العربية، في الاتصال بمسؤولي ليبيا الجدد، وأوضح بأنهم راسلوا المستشار مصطفي عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي لتحديد موعد لقاء معه بشكل رسمي، لتقديم مقترحاتهم للمشاريع الممكن انجازها في ليبيا.
وردا عن سؤال "الشروق" بخصوص تأخر المستثمرين العرب في دخول ليبيا، وترك المجال خصب للمستثمرين الغربيين، قال الكسيح، "لقد بادرت المنظمة للاتصال بليبيا وسنقوم بعقد مؤتمر تشارك فيه الشركات الاستثمارية المنضوية تحت لواء المنظمة"، مضيفا "ولقد حضر معنا رجال أعمال ليبيون في المغرب"، وأفاد "سيكون لنا لقاء بتونس لنفس الغرض للبحث عن فرص الاستثمار هناك".
واعتبر، أحمد البيحي، المكلف بالشؤون الخارجية وممثل دولة الصومال، أن "الغربي لديه جرأة الاستثمار بينما يتخوف العربي خوض غمار الاستثمار في مناطق تمتاز بالنزاع، فمثلا، يوجد 1200 شركة بريطانية في العراق"، مؤكدا أن الغربي ليس لديه عقدة بحكم أن وراءه دولة تحميه وتحمي استثماراته.