الفلاحون يرفضون أن يحولوا الى 'بقارة'

قررت وزارة المالية تعويض الفلاحين الذين انتزعت منهم مستثمراتهم الفلاحية على أساس الانتفاع وليس الامتياز وهو ما أثار استياء الفلاحون الذين وصفوا هذا القرار بمحاولة تجريد الفلاح من صفته وتحويله إلى مجرد" بقار" مطالبين بأن يكون التعويض لأصحاب المستثمرات الذين انتزعت منهم أراضيهم من أجل انجاز مشاريع بناء مختلفة, عن طريق تنازل الدولة على مستثمرات أخرى بالامتياز في مناطق أخرى من البلاد.
كشف السيد محمد بن ميرادي المدير العام لأملاك الدولة في تصريح للشروق انه تقرر تعويض الفلاحين أصحاب المستثمرات بالامتياز والذين انتزعت منهم هذه الأراضي من أجل مشاريع بناء مختلفة وفق ما يصطلح عليه على أساس حق " الانتفاع " وأشار بن ميرادي أن تعويض الفلاح على هذا الأساس جاء بناء على أن أراضي المستثمرات الفلاحية تابعة للدولة وليس للفلاح مثلما هو بالنسبة للفلاحين الذين انتزعت منهم أراضيهم في القطاع الخاص والذين تم تعويضهم وفق الأسعار المطبقة في السوق الأمر الذي يفسر حسب هذا المسؤول الفارق الكبير في المبالغ المعوضة بين الفلاحين أصحاب المستثمرات الفردية والجماعية و الفلاحين ذووا الملكية الخاصة.
وأوضح المدير العام لأملاك الدولة أن الأراضي الفلاحية المنتزعة لأغراض اقتصادية سواء تعلق الأمر من أجل انجاز الطريق شرق غرب أو لانجاز سدود والقنوات الرابطة له مثلما هو الأمر بالنسبة لسدي قدارة وبني هارون, كبيرة جدا ولم يتم إلى اليوم حصر المساحة بالضبط المسخرة لهذه المشاريع ومع ذلك كشف السيد بن ميرادي أنه وفي العاصمة فقط تخصيص 160 هكتار من الأراضي الفلاحية لانجاز شاليهات المواطنين المتضررين من زلزال ماي 2003 بالإضافة إلى تخصيص 10 آلاف هكتار لانجاز قنوات الربط لسدي بني هارون وقدارة فضلا عن 50 ألف هكتار لانجاز سكنات عدل....الخ ومع ذلك لا تستبعد مصادر من وزارة الفلاحة أن مساحات اللأراضي الفلاحية المخصصة لانجاز هذه المشاريع تفوق ال 500 ألف هكتار مقابل ذلك وضعت الحكومة حسب السيد بن ميرادي مشاريع لاستصلاح 500 ألف هكتار في المناطق الداخلية.
من جانبه وصف السيد محمد عليوي الأمين الوطني لاتحاد الفلاحين أن هذا الأخير يرفض أن يكون تعويض الفلاحون أصحاب المستثمرات الفلاحية على أساس الانتفاع لأن ذلك يجرد الفلاح من نشاطه ويجعله مجرد" بقار" أو "بزناسي". خاصة وان الامتياز يسمح بأن تنتقل الملكية إلى الابن أو أفراد العائلة الأخرى في مدة 99 سنة متجددة وأوضح عليوي للشروق أن التعويض على أساس الانتفاع خلق نوعا من التفرقة بين أصحاب الأراضي الخاصة وأصحاب المستثمرات الفلاحية ففي الوقت الذي يقدر التعويض على أساس الانتفاع حسب عليوي ب 10 ألاف دينار للهكتار نجده يضاهي 600 ألف دينار إلى ال 700 ألف دينار للهكتار بالنسبة للفلاحين أصحاب الملكية الخاصة.
ومن هذا المنطلق يقول السيد عليوي لا تشجع الدولة على الإنتاج الفلاحي حيث بمجرد أن يقبض الفلاح التعويض بالانتفاع وهو المبلغ الذي لا يكفيه لشراء أرض فلاحية أخرى أو الاستثمار به في مشاريع أخرى يتحول الفلاح الى مجرد بقار أو بزناسي وعليه طالب الأمين الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين أن يكون تعويض الفلاح ليس نقديا بل عبارة عن قطعة أرضية أخرى في منطقة أخرى تمكنه من الاستمرار في ممارسة نشاطه وأوضح عليوي أنه اتصل مباشرة بمسؤولي القطاعات المعنية لاسيما وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول للنظر في هذه المسألة على ضوء أن مشروع الطريق السريع شرق غرب هي الأكثر الانجازات التي جردت الفلاحين من أراضيهم بما يعادل ال 300 ألف هكتار وعلى الرغم من ذلك يضيف عليوي لم يلق بعد الفلاحون استجابة لمطالبهم.
وأشار عليوي أنه مثلما تنازلت فيه الدولة على الأراضي الفلاحية بالامتياز عن طريق قانون واضح يجب أن يكون التنازل عن هذه الأراضي أو التعويض عن طريق قانون أيضا.
ع.سعاد