18 شهرا لتسوية المليكة أو تأميم الأراضي الفلاحية

الحكومة تقرّ نمط الامتياز لتسيير 2.5 مليون هكتار وتمهل الفلاحين

للدولة حق الشفعة، التوريث يخضع لقانون الأسرة وتدابير جديدة للتعويضات والرهن
اقصاء الحركى ومزدوجي الجنسية من حق الامتياز المحدد ب 40 سنة
قررت وزارة الفلاحة إمهال الفلاحين المعنيين باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة 18 شهرا، لإيداع طلباتهم المتضمنة تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ويعتبر المستثمرون أو ذوو حقوقهم الذين لم يودعوا طلباتهم في الآجال المقررة متخلين عن حقهم في الإمتياز...
ويستعيد الديوان بصفة آلية ملكية هذه الأراضي، كما يتمتع بحق الشفعة والرقابة على صفقات هذه المستثمرات، في حين حدد مشروع القانون الجديد 4 حالات لإسقاط حق الإمتياز عن المنتفع الذي يجب أن تتوفر فيه شروط خاصة، كما يعطى في حق التوريث عملا بأحكام قانون الأسرة.
وحسب مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي التي تعود في ملكيتها للدولة، والتي صادق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، فإن مضمونه يرمي إلى استقرار استغلال الأراضي الفلاحية، حتى تبقى ملكا للدولة وتأمين الفلاح المستثمر، وذلك للقضاء على حالات إهمال الأراضي الفلاحية أو التنازل أو اللجوء إلى استثمارات غير شرعية، والتي تكون في أغلب الأحيان ظرفية، وذلك بسبب عجز المعنيين على ضمان التطور الضروري لكل مؤسسة إنتاج، وتحويل وجهة الأرض الفلاحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى عصرنة الاستغلال وتشجيع الاستثمار الدائم وتكثيف أنظمة الزراعة مع إعطاء المستثمرين في آن واحد وسائل الإنتاج وتحسين مداخيلهم وظروف معيشتهم، ويغطي مجال تطبيق المشروع مجموع 2.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية ذات القدرات العالية والموزعة عبر 1519 بلدية، ويمنح الإمتياز لشخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية يحددها قانون المالية، ويقرّ القانون مبدأ التعويض عن الأملاك السطحية لصاحب الإمتياز المستثمر عند نهاية الإمتياز وعن الأملاك المكتسبة أو فائض القيمة المحقق، ولضمان حقه ضد كل تعسف فإن مبلغ التعويض يكون قابلا للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، إذ تعطي نهاية الإمتياز الحق في التعويض تحدده إدارة أملاك الدولة مع طرح 10 بالمائة كتعويض عن الأضرار في حالة إخلال صاحب الإمتياز بإلتزاماته.
ولتفادي الانحرافات، ولا سيما حالات إهمال المستثمرة الفلاحية وإيجار الأراضي الفلاحية وتحويل وجهتها، بفرض القانون على المستثمرين أصحاب الإمتياز إدارة مستثمراتهم بصفة مباشرة وشخصية، وفي حال كانت المستثمرة الفلاحية مشكلة من أصحاب امتياز متعددين، فإنه يتعين عليهم بموجب اتفاقية غير ملزمة للغير تحديد علاقاتهم، ويمنح حق الإمتياز حقا عقاريا قابلا للرهن لدى هيئات القرض.
وقصد تسهيل حركة السندات، يكون حق الإمتياز قابلا للتنازل والحجز والنقل، غير أنه في حالة التنازل عن حق الإمتياز، فتمارس الدولة مراقبة على هذه الصفقات من خلال الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يمكنه اللجوء إلى حق الشفعة بعد المستثمرين أصحاب الإمتياز الآخرين لنفس المستثمرة الفلاحية، ويعترف بنقل حق الإمتياز طبقا لقانون الأسرة، وفي حال وقوع خلاف بين الورثة، يوضع ترتيب لضمان استمرارية المستثمرة.
ويقصى الأشخاص الذين كان لهم تصرّف غير مشرف إبان ثورة التحرير الوطنية من الاستفادة بأية صفة كانت من اكتساب حق الإمتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، في حين أقرّ القانون 4 حالات لإسقاط حق الإمتياز، وهي الحالات التي تم تصنيفها على أنها إخلال بالالتزامات ويتعلق الأمر بحالات تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية، وعدم استغلال الأراضي أو الأملاك السطحية لمدة سنة واحدة، وكذا حالة التأجير من الباطن للأراضي، وفي حال عدم التزام الفلاح من دفع الإتاوة بعد حلول أجلين متتاليين، ويكون الفسخ الإداري دون المساس بطرق الطعن أمام الجهات القضائية المختصة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الفسخ.
ولا يمكن أيا كان أن يكسب أكثر من حق امتياز واحد عبر مجموع التراب الوطني، غير أنه يسمح باكتساب شخص واحد لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة، بعد ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.