قانون العقار الفلاحي الجديد تجاهل وضعية المستثمرات

الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يرفض تدابيره ويصفها بالغامضة

ومجحفا في حق كل الفلاحين، متهما في نفس الوقت الإدارة التي تعمل على عرقلة القطاع العام في غياب التعاونيات الفلاحية، مشيرا إلى انعقاد دورة للمجلس الوطني على مستوى الأمانة العامة لرفع الانشغال قريبا.
عقد الاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين بقسنطينة، دورة استثنائية للمجلس بمقر الاتحاد، أمس، بحضور أعضاء عن المكتب وعضو الأمانة العامة، إلى جانب عدد كبير من الفلاحين الذين أعلنوا حالة الطوارئ وأبدوا رفضهم القاطع للمشروع الجديد الذي أعد في غياب المعنيين وممثليهم، مع غياب أعضاء البرلمان الذين تم استدعاؤهم لتبليغهم رسالتهم الاحتجاجية، وقد عبر أعضاء من المكتب عن موقفهم الرافض تماما لهذا المشروع المزمع عرضه على البرلمان بغرفتيه، حيث وصفوا المشروع بالمهزلة والممزوج بالنوايا الخبيثة، كما أنه لم يوضح الرؤى بعد 40 سنة، باعتبار أن الإجراءات التطبيقية لا تزال غامضة. وأبدى الفلاحون امتعاضا كبيرا من تغيير القانون 19 / 87 الذي ينص على حق الانتفاع الدائم والمقدر مدته ب99 سنة، وتعويضه بحق الامتياز لمدة 44 سنة بأثر رجعي، وهو ما فسره الفلاحون بمحاولة خوصصة الأراضي الفلاحية، وتحويل الفلاح إلى عامل لدى أصحاب الأراضي وهم الذين يساهمون ب70% من الإنتاج الوطني، وفي هذا السياق طلب الفلاحون من الدولة بيعهم هذه الأراضي التي يستغلونها حاليا، لمنع تلاعب الإدارة التي تسعى من أجل تدعيم الخواص الذين يعمدون إلى تحويل الأراضي الفلاحية إلى بنايات، كما أن هذا القانون سيحول حق الانتفاع الدائم الذي كان يفصل فيه عن طريق العدالة إلى حق الامتياز، الذي يتم عن طريق الإدارة مما ينقص الضمانات القانونية والضرورية للمستفيدين، كما أن مصير المستثمرات الفلاحية الجماعية مجهول حيث أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى كون الصيغة القانونية التي سيدخل بها الشريك غير واضحة، فهل يعتبر شريكا مستثمرا اقتصاديا أو عبارة عن وسيط والتي ستؤثر على ضمان استمرار النشاط الفلاحي. كما أكد المجتمعون على وجود نقاط غامضة وسلبية تخص الممتلكات الموجودة والمنجزة على مستوى الأراضي الفلاحية، من منشآت قاعدية وأشجار وعتاد والتي كانت في القانون الجاري ملكية للمستثمرة، في حين أن الجديد يتضمن تدابير مبهمة، على حد قولهم، توحي بأن الملكية ستنزع من أصحابها.