إنقاذ الوزراء !

نسيم لكحل:nassim219@ech-chorouk.com
الصراع على القوائم انتهى وفاز من فاز وخسر من خسر والآن يبدأ السباق على الكراسي، وكل له طريقته الخاصة للظفر بكرسي بر الأمان يوم 17 ماي المقبل.. وقبل أن تنتهي المهلة التي حددتها وزارة الداخلية كآخر أجل لإيداع قوائم المترشحين للإنتخابات التشريعية القادمة كانت الأحزاب السياسية طوال الأسابيع الماضية قد عاشت مخاضا عسيرا قبل أن تلد لنا قوائم انتخابية تدعي أنها قدمت للمواطنين فيها أفضل ما لديها من كفاءات وطاقات لتمثيل هذا الشعب المسكين خمس سنوات كاملة، حتى ولو كانت هذه الكفاءات برتبة وزراء.
الذين تابعوا مليا وجليا ما حدث للكثير من الوزراء في محكمة البليدة عند الاستماع إليهم كشهود في فضيحة الخليفة، أكيد أنهم يستغربون سبب تركيز كبرى الأحزاب السياسية على أن يكون على رؤوس قوائمها الإنتخابية وزراء في الحكومة، أكاد أجزم وأقسم أن همهم الوحيد من التواجد في البرلمان القادم هو ضمان البقاء في دائرة الأضواء السياسية والإعلامية، لأن البقاء فيها باسم الحكومة غير مضمون تماما لهؤلاء الذي سيتساقطون مثل أوراق التوت في أي تعديل حكومي مرتقب، وما دام أن الإستيزار غير مضمون لأن الأمر كله يعود لرغبة الرئيس وحده، فإن المطلوب في فلسفة هؤلاء هو ضمان مكانة برلمانية وذلك أضعف الإيمان (!).
السؤال المطروح بهذه المناسبة هو هل تعتقد هذه الأحزاب السياسية أن وضع الوزراء الحاليين والسابقين على رؤوس قوائمها الإنتخابية هو مكسب يزيد حظوظها في الفوز بأكبر عدد من المقاعد، أم أن الهدف هو إنقاذ هؤلاء الوزراء من تقاعد سياسي مسبق على خلفية مفاجآت الحكومة القادمة والحكومات التي تليها، ولماذا على رأس القوائم بالذات وليس في المرتبة الثانية أو الثالثة، ما دام أن هؤلاء الوزراء ما زاول يعتقدون أن أسماءهم تجلب عشرات آلاف الأصوات وأنهم يرون في مرآتهم صورة الأحصنة الرابحة التي ما ندم من اتكل عليها من الأحزاب، مع أن الذي يعتقده الجزائريون هو العكس تماما.
يبحث الناس في هذه البلاد عن مرشحين لا تشغلهم المقاعد الحكومية والبرلمانية عنهم، ويبحثون عن نواب في البرلمان يعيشون إلى جوارهم في القرى والمداشر وليس إلى نواب لا يخرجون من العاصمة إلا في سفريات إلى الخارج وعندما يعودون إلى القرى والشعاب التي جعلت منه "نوابا" فإن ذلك ليس إلا من أجل أن يوهموا الناس بأنهم هنا ويخادعونهم ببعض الفتات.. يبحث الناس عن نواب لم يهرولوا جريا وراء شرف النيابة بل عن مخلصين يقدمون ما يستطيعون ويعذرهم الناس في ما يسعون إليه ويعجزون، ولا يهم فيما بعد إن كان النواب المنشودون برتبة وزراء أو أمراء أو حتى نواب لعهدة ثالثة (؟!).
وعندما تنبري الأحزاب السياسية بمهمة إنقاذ وزرائها من تقاعد سياسي وشيك، وتبحث لهم عن مكان آمن في رؤوس قوائمها الإنتخابية ولو في ولايات غير ولاياتهم، فإن المواطنين من حقهم أن يتساءلوا عمن ينقذهم من برلمان لا يسمن ولا يغني من جوع.