مكافحة تبييض الأموال تتوقف على الإرادة في التعاون بين البلدان و الخبرة والكفاءة

أشار أمس ، كمال زمور ، مستشار بمجلس قضاء الجزائر ، أن معالجة قضايا تبييض الأموال على مستوى العدالة ، لم تعد تقتصر على إصدار أحكام بالحبس النافذ ، حيث تصل العقوبة إلى 10 سنوات حبس نافذة ، إضافة إلى غرامة كبيرة ، لكن يتم اليوم إصدار عقوبات تكميلية تتمثل في مصادرة الممتلكات ، و أضاف في تصريح صحفي ، أن التصريح بالشبهة هو الأساس لإنطلاق الجريمة ،و تقوم به اليوم كل مؤسسة مالية مصرفية أو بنكية مثل شركات التأمين.
وإعتبر أن جريمة تبييض الأموال مرتبطة بجرائم أصلية أهمها النصب و الإحتيال ، إختلاس أموال عمومية ، يتم إستثمارها في شراء عقارات و أسهم في شركات حقيقية و حتى وهمية . وكانت وزارة العدل قد وضعت أرمدة من القوانين لمواجهة جرائم ما بعد الإرهاب ، خاصة تبييض أموال " غنائم" الإرهاب.
و ذهب عثمان ، مساعد النائب العام بمجلس قضاء تيزي وزو ، في نفس السياق ، في تصريح ل" الشروق اليومي" ، حيث أكد أن الهدف الأساسي في مكافحة تبييض الأموال لم يعد يقتصر على توقيف المجرم و حبسه بل تمتد العقوبة إلى حرمانه من الإستمتاع بالأموال المحصل عليها من الجريمة، و إعتبر دورات التكوين التي تشرف عليها وزارة العدل ، تهدف إلى إيجاد آليات مواجهة تبييض الأموال و تفعيل طريقة مكافحتها ، "لأن هذه الجريمة نص عليها قانون المالية و قانون العقوبات و قانون الوقاية من الفساد و قانون محاربة تبييض الأموال " .
و تندرج دورات التكوين في إطار إنشاء أقطاب متخصصة في مكافحة تبييض الأموال ، و تبادل الخبرات من خلال طرح التجارب " الجرائم الجديدة تهدد كيان الدولة ، و طريقة مكافحتها تتطلب وقتا ، و على القضاة أن يكتسبوا تجربة و يكونون مؤهلين لمعالجة هذا النوع من الجرائم بتوفير وسائل كبيرة ، و نفس الشىء بالنسبة للضبطية القضائية بعد إدراج تقنية تغلغل أفراد الأمن في الشبكات الإجرامية حيث يجب أن يتمتع هؤلاء بالإحترافية و لذلك نسعى إلى إنشاء ضبطية قضائية متخصصة ".
و قال الخبير الفرنسي شارل ديشان ، مساعد قاضي التحقيق بمرسيليا الذي ينشط الدورة التكوينية لفائدة قضاة جزائريين ، إن التعاون القضائي بين البلدان ضروري أكثر مما مضى لتطويق الجريمة بأشكالها خاصة تبييض الأموال التي لا تتعلق ببلد معين بل تكمن خطورتها في أنها جريمة عابرة للحدود ، تتطلب تعاونا " و إرادة من جميع الأطراف لتفعيل هذا التعاون لأن الإشكال لا يكمن في الوسائل و الإمكانيات بل في الإرادة و الكفاءة و الخبرة أيضا ، نحن اليوم بحاجة إلى التنسيق مع جميع الهيئات و المؤسسات المعنية من بنوك و مؤسسات مالية " و إعتبر مشاركته " إرادة في التعاون القضائي الثنائي".
و تحفظ الخبير الفرنسي عن تقييم التجربة الجزائرية لعدم توفره على معلومات وافية ، و قال إن تمت دعوته من طرف مصالح وزارة العدل الجزائرية لعرض التجربة الفرنسية بإعتباره يشتغل على الملف منذ سنوات ، و لاحظ الخبير القضائي الفرنسي ، تأخرا في التحرك لمواجهة هذه الجريمة المنظمة ، " و تفطنا لخطورتها متأخرين بعد بروز الإرهاب" . و دعا على صعيد آخر لتطوير المنظومة التشريعية الجزائرية لمواكبة تطور الإجرام في المجتمع .
و تنظم وزارة العدل منذ يوم أمس ، دورة تكوينية حول تبييض الموال لفائدة 25 قاضيا منهم قضاة التحقيق و النيابة و قضاة الأقسام و الغرف الجزائية ، و ذلك بالمدرسة العليا للقضاء ، يؤطرها خبيران فرنسيان تندرج حسب مدير المدرسة العليا للقضاء ، في إطار التكوين المتواصل للقضاة و هو البرنامج الذي سطرته وزارة العدل و يعد أحد ركائز إصلاحات العدالة.
نائلة .ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com