محكمة الجنايات بمعسكر تصدر 17 حكما من سنتين نافذتين إلى سنة موقوفة التنفيذ

مسلسل المتورطين في قضية اختلاس 213 مليار سنتيم ••• ينتهي

فصلت صبيحة يوم الخميس الماضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر بصفة نهائية في قضية المتورطين في إختلاس 213 مليار سنتيم بالبنك الخارجي الجزائري لوكالة سيق بمعسكر، حيث أصدرت أحكاما قضائية في حق المتهمين تتراوح من سنتين نافذتين إلى سنة موقوفة التنفيذ واستفادة ثلاثة آخرين من البراءة• وقد تم إدانة 10 متهمين بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج إلى مليون دج، بالإضافة إلى سنتين سجنا نافذا في حق متهم واحد وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 4.260.000.00 دج بينما أصدرت أحكاما أخرى في حق ستة متهمين بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دج إلى 10 ملايين دج• كما صدر في حق المدير السابق للبنك الخارجي الجزائري لوكالة سيف بمعسكر حكما بانتفاء الدعوى العمومية وذلك باعتباره متوف•، هذا وتجدر الإشارة إلى أن جميع المتهمين في هذه القضية متابعون قضائيا بتهمة جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية وإصدار شيك بدون رصيد، وإصدار شيك على سبيل الضمان، ويذكر أن ممثل الحق العام بمجلس قضاء معسكر قد التمس يوم الأربعاء الماضي عقوبة الحبس النافذ لخمسة متهمين من أصل 20 الذين امتثلوا أمام المحكمة وإلزامهم بدفع غرامة مالية بالمبلغ الإجمالي للصكوك الذي يفوق 60 مليار سنتيم• والتمس في حق متهمين آخرين 4 سنوات سجنا نافذا• كما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة الحبس النافذ مدتها 3 سنوات وغرامة مالية مماثلة، والتمس أيضا عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد وسنة حبسا نافذا أخرى لفائدة ثلاثة متهمين آخرين، وطالب في حق متهم واحد عقوبة سنتين سجنا موقوفة التنفيذ وسنة واحدة أيضا موقوفة التنفيذ لمتهمين اثنين، وغرامة مالية بقيمة الصكوك، والتمس أيضا ترك النظر في قضية متهمين آخرين• هذا ويذكر أن هؤلاء المتهمين من مجموع 78 متهما سبق وأن فصلت محكمة الجنايات في جزء من قضاياهم في إحدى دوراتها للعام الماضي والتي خصصت ل 54 متهما من بينهم 20 متهما كانوا في حالة فرار والذين حضروا جلسة يوم الثلاثاء الماضي بعدما صدرت في حقهم أحكاما قضائية تراوحت بين البراءة وعقوبة 15 سنة سجنا نافذا بعد مدة 13 يوما من سير المحاكمة آنذاك•