تعليمة نيابية بتحويل حملة السلاح على العدالة فورا

وجه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تعليمة لوكلاء الجمهورية التابعين لإقليم إختصاص المجلس، لالتماس أقصى العقوبات ضد المتورطين في حمل السلاح الأبيض والإعتداءات ضد الأشخاص على وجه الخصوص، ولأول مرة، يأمر النائب العام مصالح الأمن من شرطة ودرك، بتحويل الشخص الموقوف بسبب حمله سلاحا محظورا أ ومتورطا في اعتداء على أشخاص على وكيل الجمهورية بمحكمة الإختصاص مباشرة.
حيث كان أفراد الأمن على مستوى مراكز الشرطة وفرق الدرك الوطني، يقومون بتحرير محضر سماع للمعني مع حجز السلاح والإفراج عنه، ويرسل الملف بعدها إلى المحكمة التي تأمر في وقت لاحق باستدعاء المعني لحضور جلسة محاكمته، وكان ذلك يستغرق وقتا، ويندرج هذا الإجراء الجديد في إطار الإجراءات التي سطرتها نيابة العاصمة لمكافحة الجريمة بأشكالها، خاصة بمختلف أحياء العاصمة التي كانت تتصدر ولايات الوطن من حيث اللاأمن، وانخرطت العدالة في حملة مكافحة الجريمة، حيث تصل عقوبة حمل سلاح محظور إلى الحبس النافذ من شهرين إلى عام غير نافذ، إذا كان المتابع غير مسبوق عدليا ولم يستعمله في ارتكاب اعتداء، خاصة وأن العديد من الموقوفين برروا ذلك بالدفاع عن أنفسهم في تفاقم الإعتداءات لسرقة الهواتف‮ النقالة‮ والسيارات‮ وممتلكات‮ شخصية،‮ مع‮ مصادرة‮ السلاح‮.‬
حملة‮ ضد‮ السيوف‮ والخناجر‮ والسكاكين‮
ميدانيا، سمحت هذه التدابير بتراجع الجرائم خاصة الإعتداءات على الأشخاص من خلال الإحصائيات المتوفرة لدى "الشروق"، من أجهزة الأمن، حيث تشير تقارير صدرت عن خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني، وردت إلى "الشروق اليومي" نسخة منها، أنه تم توقيف 698 شخص متورط في اعتداءات ضد الأشخاص، أمر وكلاء الجمهورية بإيداع 534 منهم الحبس خلال الأشهر الخمسة من سنة 2005، ليتراجع عدد القضايا المعالجة على مستواها من 650 قضية إلى 246 قضية خلال نفس الفترة من السنة الجارية أسفرت عن توقيف 254 متورط، تم حبس 216 منهم، وكانت الكتائب الإقليمية للدرك الوطني ومصالح أمن دوائر العاصمة، قد شنت سلسلة من المداهمات لأوكار الإجرام والمناطق التي تشهد ارتفاع نسبة الإنحراف، حققت نتائج إيجابية حسبما صرح به عميد أول شرطة عبد المومن عبد ربو، رئيس أمن ولاية الجزائر نهاية الأسبوع الماضي على هامش تنظيم أبواب مفتوحة على الشرطة، ويذهب العقيد أيوب عبد الرحمن في اتجاه التأكيد على فعالية الإجراءات التي إتخذتها مصالح العدالة، وسمحت بتراجع الإعتداءات مشيرا إلى أنه في المداهمات "كان أفراد الدرك هم الذين يتجهون إلى أوكار الجريمة، ولم نتحرك بناء على شكاوى المواطنين لكننا خططنا للمداهمات إستنادا إلى دراسة هذه الشكاوى والإعتداءات ومناطق انتشارها"، مؤكدا استنادا إلى الأرقام تفكيك العديد من جمعيات أشرار تعد النواة الصلبة للإجرام، وكشف في تصريح خص به "الشروق"، أنه مثلا على مستوى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة شرق العاصمة التي كانت تسجل بها اعتداءات وجرائم "لم يتم تسجيل أية شكوى خلال شهر كامل تتعلق بسرقة أوجريمة"، موضحا على صعيد آخر، "أن عودة أجهزة الأمن لنشاطها التقليدي بعد استقرار الوضع الأمني، سمحت بالتحكم في مرحلة ما بعد الإرهاب، ومكافحة الجريمة بأشكالها"، وإن ركزنا على العمل الوقائي لكنه حرص على التوضيح على أن الإحصائيات "الرهيبة" التي تصدرها مصالح الدرك الوطني، لا تعكس تفاقم الجريمة "لكنها تشير إلى نشاط مصالح الدرك الوطني ميدانيا"، وكانت مصلحة الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، قد عالجت العام الماضي (2006 )، حوالي‮ 170‮ قضية‮ إجرام‮ في‮ الشهر‮ الواحد‮ .‬
تشديد‮ العقوبات‮ على‮ المعتدين‮ على‮ أهاليهم‮ وحرمانهم‮ من‮ العفو‮ الرئاسي‮
تتصدر الإعتداءات ضد الأشخاص الجرائم المنتشرة في العاصمة من خلال القضايا المعالجة من طرف أجهزة الأمن، حيث تمت معالجة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الماضية 281 اعتداء ضد الأشخاص، أوقف 311 متورط أودع 197 منهم الحبس، مقابل 246 قضية تمت معالجتها في نفس الفترة من السنة الجارية وقد تم حبس 216 من مجموع 254 موقوف، أي بتراجع 30 بالمائة، وعرفت أيضا الإعتداءات الجنسية انخفاضا هذه السنة بتشديد العقوبات على المتورطين فيها، ولم يتجاوز عددهم خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي من السنة الماضية، 26 موقوفا أودع 16 منهم الحبس من خلال معالجة 25 قضية أهمها اعتداء شيخ في 54 من عمره على تلميذات ببوزيعة، وهي الجريمة التي هزت العاصمة وذلك مقابل 28 اعتداء جنسيا في الأشهر الأربعة من السنة الماضية، أسفرت عن توقيف 31 متورطا تم حبس 21 منهم، وتراجعت أيضا الإعتداءات ضد الأصول بشكل لافت بعد أن عرفت تفاقما في المجتمع العاصمي وصل حد القتل ذبحا أو الضرب المفضي إلى الوفاة أو عاهة مستديمة، وعالجت مصالح الدرك الوطني، 9 قضايا أوقفت بموجبها 4 أشخاص أودعوا جميعهم الحبس، ما يعكس تشديد العقوبة على المتورطين في الإساءة إلى أوليائهم لفظيا وجسديا، حيث وصل الحكم إلى 5 سنوات حبسا نافذا مع حرمان المدان من العفو الرئاسي، وهو ما قد يفسر إلى حد ما تراجعها حيث تم توقيف 18 متورطا خلال الأشهر الخمسة من العام الماضي أودع 12 منهم الحبس من خلال معالجة 33 قضية.
العقيد‮ تونسي‮ راهن‮ على‮ عاصمة‮ آمنة‮ نهاية‮ 2007‮
كما سبق أن أشار إليه السيد داودي مجراب، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، لم تعرف جرائم تهريب المخدرات تراجعا استنادا إلى الأرقام المتوفرة لدينا، التي تشير إلى معالجة نفس العدد من القضايا خلال الأشهر الخمسة من السنتين الماضية والجارية (85 قضية)، وتم حبس في كل فترة 72 موقوفا، وكانت مصالح الدرك الوطني قد عالجت 364 قضية ضرب وجرح عمدي باستعمال سلاح أبيض سنة 2006 مقابل 34 قضية تهديد باستعمال السلاح الأبيض إضافة إلى 6 قضايا تتعلق بالضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح ناري، و5 قضايا تهديد باستعمال سلاح ناري كذلك. ويشير التقرير إلى معالجة 5 قضايا اختطاف قصر بالعاصمة العام الماضي مقابل 3 إختطافات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، ويشير مصدر مسؤول من الدرك الوطني، إلى اختطاف متبوع بالحجز والفعل المخل بالحياء والإغتصاب، ولم تسجل مصالح‮ الدرك‮ الوطني‮ منذ‮ بداية‮ هذه‮ السنة،‮ قضية‮ انتهاك‮ منزل‮ أو‮ تهديد‮ بالسلاح‮ الناري،‮ أو‮ دعارة‮.‬
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، قد أشار إلى الإعتداءات على مستوى العاصمة، وتحدث عن الأحكام الصارمة التي حرص على تطبيقها ميدانيا، وقال في تصريح نهاية الأسبوع الماضي "إن الحملة على الجريمة متواصلة، وسنتجه إلى إجراءات أكثر صرامة ضد المتورطين في إستهلاك المخدرات"، في ظل عدم تسجيل تراجع في هذا النوع من القضايا، وأكد أن مصالحه لم تكن تنتظر تحقيق نتائج فعالة "بهذه السرعة"، في ظل تجند مصالح الأمن لإستئصال الجريمة. وكان العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، قد أكد في وقت سابق "أن العاصمة ستكون آمنة‮ نهاية‮ 2007‮"‬،‮ وهو‮ رهان‮ السلطات‮ وعلى‮ رأسها‮ العدالة‮ بعد‮ أن‮ أصبح‮ المواطن‮ العاصمي‮ مهددا‮ في‮ الشارع‮ وبيته‮ وفي‮ كل‮ مكان‮ من‮ طرف‮ عصابات‮ إجرامية‮ أفرادها‮ نساء‮ وأطفال‮ أيضا‮.‬
نائلة.ب