التعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي غامضة وغير مشجعة

الكنابست يلوح بمواصلة الإضراب المفتوح

لوح المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أمس لمواصلة الإضراب المفتوح الذي شنه بداية من يوم 10 أفريل الجاري احتجاجا على القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، معلنا عن عقد دورة للمجلس الوطني للنقابة غدا للفصل في القرار النهائي، واصفا التعديلات التي أدخلتها الوزارة الوصية على المشروع بأنها غامضة ولا تبعث على الارتياح.

وأفاد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بالنقابة في تصريح للشروق بأن أعضاء المكتب الوطني للتنظيم التقوا أمس بالأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالد، الذي سلمهم نسخة من التعديلات التي أدرجت على مشروع القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية قصد دراسته والرد على عليه في أقصى الآجال، نظرا لطبيعة الظرف الذي يميزه اقتراب الامتحانات الفصلية وكذا امتحانات نهاية السنة خصوصا شهادة البكالوريا.
وقال المتحدث بأن المكتب الوطني للكنابست عقد دورة طارئة لدراسة فحوى التعديلات التي قال عنها أنها لا ترقى للمستوى، بسبب الغموض ونقاط الظل التي تلفها وفق تقديره، مؤكدا بأن النقابة قامت بتحليل ما تضمنته الإضافات التي أدرجتها الوزارة الوصية وتولت الرد أمس عليها، وفق ما تم الاتفاق عليه مع الأمين العام للهيئة ذاتها، وفي رده على سؤال يتعلق بمصير الحركة الاحتجاجية، قال بوديبة بأن ما قدمته وزارة التربية لا يشجع على وقف الإضراب، غير أن القرار الأخير يعود للمجلس الوطني.
وتم أمس على مستوى الثانويات التابعة للكنابست عقد جمعيات إلى جانب تنظيم مجالس ولائية عبر الولايات تناولت موضوع الإضراب، وتم على إثرها تحرير تقارير سيتم دراستها غدا، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ قرار بشأن مواصلة أو وقف الإضراب، وفي سياق متصل أفاد بوديبة بأن الزيادات في أجور موظفي القطاع والتي أعلنت عنها الهيئة الوصية وقدرتها بحوالي 13 ألف دج لا تعكس الحقيقة، وهو ما أثبته مقتصدون تابعين للنقابة الذي قالوا بأن هذه الزيادات تم تضخيمها.