وزارة التربية تنفذ تهديدها :خصم 9 أيام من أجور الأساتذة والنقابات تتوعد

اقتطعت وزارة التربية الوطنية تسعة أيام أخرى من رواتب الأساتذة لشهر أفريل الجاري، بسبب الإضراب الأخير الذي شهده القطاع خلال الشهرين الماضيين، وذلك حسب ما بينته كشوفات رواتب الشهر الجاري التي تلقاها الأساتذة والمعلمين.هذا واستنكر أساتذة قطاع التربية تنفيذ وزارة بن بوزيد تهديداتها حيالهم، بإقدامها على إجراء خصم آخر للأجور، والذي اطلعوا عليه في كشوف الرواتب لشهر افريل الجاري، حيث اقتطعت الوزارة الوصية تسعة أيام من رواتبهم لهذا الشهر، بعد خصم خمسة أيام من شهر مارس ليرتفع عدد أيام الخصم إلى 14 يوما وهي المدة التي شملها إضراب الأساتذة شهر فيفري الفارط.
ووجه الأساتذة على لسان المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابست)، انتقادات شديدة اللهجة للوزير بن بوزيد والإجراءات العقابية التي لا يزال يعتمدها، بالرغم من سياسة التهدئة التي أعلن عنها المربون وندد المجلس، على لسان مسعود بوديبة، بانتهاج الوزارة للغة التصعيد في وقت اختار الأساتذة لغة التهدئة وتوقيف الإضراب.
وأكد المتحدث أن العديد من الأساتذة مثلما هو الحال لأساتذة ولاية وهران اطلعوا على كشوفات رواتبهم مبتورة منها تسعة أيام وهو الشأن لأساتذة ولاية بومرداس والبويرة هذا في انتظار الفصل في قرار الخصم من منحة المردودية التي لا تزال غامضة، بسبب إصدار الوزير بن بوزيد تعليمتين بشأنها، الأولى تقضي بخصم أيام الإضراب منها والثاني ترفع الخصم عنها وتطالب بصرفها بنسبة 100 بالمائة.
وقال المكلف بالاعلام على مستوى ''الكنابست'' مسعود بوديبة، إن إجراءات الخصم منافية للقانون المنظم للإضراب وعلاقات العمل الذي يقضي بكون الخصم لا يتعدى ثلاثة أيام من أجرة كل شهر وأن أيام الإضراب تخضع للتفاوض.
وحسب المتحدث، فإن مختلف الولايات باشرت عقد مجالس ولائية تحسبا لتنظيم حركة احتجاجية، على غرار ولاية بجاية التي قرر مجلسها الولائي تنظيم حركة احتجاجية موحدة مع نقابة الأنباف في غضون الأسبوع المقبل، إلى جانب مقاطعتها الإدارية للفصل الثالث وهو الشأن بالنسة لولايات البويرة وبومرداس والبليدة، مضيفا أن المجالس الولائية ستكون متبوعة بمجلس وطني للرد على إجراءات الوزارة.
وانتقد ''الكنابست'' أيضا استمرار عدد من المدراء في منع الجمعيات العامة والجمعيات الولائية للنقابة، على غرار ما قامت به مديرية التربية لولاية إليزي التي وجهت مراسلة رسمية تطلب فيها من مدراء المؤسسات عدم الترخيص لأي جمعية عامة بها وهو الشأن بالنسبة لولاية معسكر، حيث منع اجتماع المجلس الولائي ''للكنابست'' وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات سيقابلها رد ميداني، حيث سيتم تنظيم حركة احتجاجية للرد على هذه الأساليب.