هذه شروط التعيين في المناصب العليا بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية

ضبطها قرار وزاري مشترك

صنَف القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يناير 2018 والصادر في الجريدة الرسمية، المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها في الصنف "أ" القسم 3.
وحدد القرار شروط الالتحاق بالمناصب العليا في ذات المدرسة، حيث يتم تعيين المدير بناء على مرسوم رئاسي ويكون من الضباط السامين في الحماية المدنية، في حين أن منصب الأمين العام للمدرسة، فيعين بقرار من الوزير شريطة أن يكون مقدمو الحماية المدينة مرسمين، أو رواد الحماية المدنية الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية في الرتبة، أو المتصرفين الرئيسيين المرسمين، بأقدمية ثلاث سنوات.
كما يتضمن جدول شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، منصب مدير الدراسات، ومدير التدريبات والتربصات ويكون التعيين بقرار وزاري، ويشترط فيه أن يكون مقدمو الحماية المدنية مرسمين ولهم سنتين من الأقدمية أو نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع سنوات من الأقدمية في الرتبة.
ويحدد ذات القرار شروط الالتحاق بمنصب مدير ملحقة والمتمثلة في أن يكون صاحب المنصب من مقدمي الحماية المدنية المرسمين، أو رواد الحماية المدنية بأقدمية سنتين أو نقباء الحماية المدنية بأقدمية أربع سنوات، أما التعيين في منصب رئيس مصلحة على مستوى الأمانة العامة، ورئيس مصلحة على مستوى مديرية الدراسات، فيكون بقرار من المدير العام، ويشترط لذلك أن يكون المؤهل لهذا المنصب، ملازما أول، أو طبيبا ملازم أول للحماية المدنية على الأقل، مع إثبات أقدمية ثلاث سنوات بصفة موظف، أو متصرفا محللا أو متصرفا يثبت خمس سنوات من الخدمة الفعلية، في حين أن منصب رئيس مصلحة على مستوى مديرية التدريب والتربصات، فيستلزم أن يكون المؤهل برتبة ملازم أول للحماية المدنية، مع إثبات أقدمية ثلاث سنوات بصفته موظفا، أو إثبات خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويتم التعيين في المناصب العليا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، بقرار من المدير العام للمدرسة، حيث يشترط أن يكون المؤهلون لهذه المناصب، برتبة ملازم أول للحماية المدنية على الأقل، مرسما، مع إثبات سنتين من الأقدمية، أو إثبات ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .أو متصرفا محللا أو متصرفا يثبت ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو وثائقيا أمين محفوظات، وهذا للترشح لمنصب رئيس مكتب على مستوى مصلحة تسيير المستخدمين والنشاط الاجتماعي ومصلحة المالية والمقتصدية.