الداخلية تستشير الولاة و"الأميار" حول صلاحياتهم الجديدة

شرعت في عقد لقاءات جهوية لإثراء قانون الجماعات الإقليمية

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في عقد جلسات جهوية لاستشارة المنتخبين المحليين حول صلاحياتهم الجديدة التي سيتضمنها مشروع القانون التمهيدي للجماعات الإقليمية المتواجد حاليا على طاولة الحكومة والمنتظر الإفراج عنه قريبا بعد سنوات من الانتظار، حيث يرتقب أن يحدث "ثورة" في التسيير المحلي، خصوصا ما تعلق بالجباية والتنمية المحلية والاقتصادية.
وعقد المفتش العام لوزارة الداخلية، عبد الرحمان صديني، الأربعاء، أولى اللقاء الجهوية لولايات الشرق بقسنطينة، المتعلقة بإثراء مشروع القانون التمهيدي للجماعات الإقليمية، تنفيذا لتعليمات نور الدين بدوي.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية تلقت "الشروق" نسخة منه أن اللقاء شارك فيه والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، بالإضافة إلى إطارات الوزارة، الأمناء العامون، ومديرو الإدارة المحلية ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية الولائية والبلدية لولايات الشرق. وفتح المجتمعون ثلاث ورشات تتمحور حول عدم التركيز الإداري، والحكامة المحلية والاقتصاد المحلي والتنمية والحكامة الإقليمية.
وقال عبد الرحمان صديني في كلمة له أن مراجعة قانون الجماعات الإقليمية تأتي طبقا للتعديلات الدستورية التي أقرها الرئيس بوتفليقة، في مجال الحكامة المحلية والتسيير التشاركي والتنمية المستدامة، مؤكدا أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة في التسيير قائمة على تشجيع المبادرة الاقتصادية وخلق الثروة على المستوى المحلي.
ولفت نفس المتحدث أن الملتقى يندرج في إطار انتهاج مقاربة شاملة وتشاركيه في مسار إعداد هذا النص الأساسي، الهادف إلى إشراك أكبر عدد من الفاعلين والمختصين بغرض الوصول إلى نص قانوني يرتقي إلى تطلعات المواطنين ويسمح للمجالس المنتخبة بخلق الثروة.
ولطالما رافع المنتخبون المحليون من أجل توسيع صلاحياتهم، لاتخاذ زمام المبادرة والتمتع بسلطة القرار، وعبروا عن رغبتهم في أن تنصفهم التعديلات التي سيتضمنها قانونا الولاية والبلدية، حيث يعّد قانون الجماعات الإقليمية من بين النصوص التشريعية المنتظر مراجعتها منذ مدة من قبل الولاة ورؤساء البلديات الذين هم ملزمون بضرورة خلق الثروة وتشجيع الاستثمار المحلي.
وأعلن نور الدين بدوي، في تصريحات له أن دائرته الوزارية تعمل على تحضير مشروع قانون للجماعات الإقليمية يدمج قانوني البلدية والولاية في نص قانوني واحد، حتى يتم عرضه على الحكومة في 2018، مشددا على أن النص القانوني سيعزز أكثر صلاحيات المجالس الشعبية البلدية والولائية.