اقترح وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، جملة من المقترحات، التي يراها كفيلة بنمو اقتصادي ناجح وفعال ومتنوع، على غرار ما هو سائد الآن في الكثير من البلدان، عكس ما هو عندنا، حيث شبه اقتصادنا وكل اقتصاد يعتمد على منتوج واحد بالمرض الهولندي، قبل أن تغير سياستها الاقتصادية. وعليه فإن الاعتماد على تصدير النفط، حسب شكيب خليل، هي سياسة فاشلة، ويجب الاهتمام بالقطاعات الأخرى، خاصة في المجال الفلاحي، والسياحي والصناعات المختلفة، حتى لا تتأثر الميزانية العامة، التي تعاني من دفع الفارق في الاستيراد، في مختلف المواد المستوردة، وهو ما سيستفيد منه المتعامل الأجنبي. وقال الوزير الأسبق، أن الحتمية الآن تفرض الاهتمام بالاستثمار من خلال جلب مستثمرين، وان لا تدعم المواد إلا للطبقة المحرومة، مستدلا بالنموذج الأمريكي، التي لها 40 مليون شخص فقير، لكن حصولهم على المواد ومختلف البضائع يختلف عن بقية الشعب، ونحن -كما قال- ينبغي ان لا نهمل الطبقات المحرومة والمعوزة. وأبرز شكيب خليل في مداخلته بقصر الثقافة بتبسة، أنه ضد فكرة الاستدانة، ليقابلها تشجيع الاستثمار والمستثمرين، خاصة الأجانب، وهذا لا يكون إلا من خلال تغيير المحيط، ودقة التخطيط في معرفة المشاريع، التي تفيد، وانتهاج طريقة الرقمنة، في كل شيء، مقترحا ان تكون سياسة تسيير البنوك، حتى التابعة للدولة، على طريقة الخواص، مثل ما هو الحال لسوناطراك، وسونلغاز، والمناجم وغيرهم. ويرى المتحدث، ان نجاح الاقتصاد، لا بد ان ينفتح على الخارج، خاصة على السوق الإفريقي، لكن هذا لا يكلل بالنجاح -برأيه- إلا إذا كان الاهتمام بالمناطق الجنوبية لوطننا اهتماما كبيرا، من خلال انشاء قواعد اقتصادية، من طرقات ومرافق مختلفة، لتكون منصات لجلب الرجل الإفريقي وإقباله على منتوجنا. كما دعا شكيب إلى ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم، وهو عامل قال إنه مهم في الاستثمار، وان لا يكون تعليمنا من اجل التخرج وانتهى، مؤكدا ان هناك علاقة مترابطة بين المنظومة التعليمية والمنظومة الاقتصادية، مضيفا "كفانا من النجاح النسبوي دون أن نجد مناصب شغل للمتخرجين". كما اقترح المتحدث الذي كان في استضافة برلمانيين ومنتخبين من حزب جبهة التحرير الوطني بتبسة، بضرورة فتح وكالات للصرف، للقضاء على السوق السوداء، التي توجد بها أموالا كبيرة، مقترحا إنشاء عملة وطنية جديدة بديلة للعملة الحالية، مشيرا بخصوص ظاهرة التهريب التي نخرت الاقتصاد الوطني، أنه من المستحيل القضاء عليها، ولو يتم بناء جدران على كامل الحدود، وان الحل الوحيد برأيه يكمن في تطبيق الأسعار الحقيقية، دون دعم.
