15 مقترحا للخروج من التبعية للمحروقات

شكيب خليل يحاضر بوهران:

رافع أمس، الوزير الأسبق للطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل، من وهران، عن موقفه للأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر، واضعا 15 مقترحا للخروج من التبعية للمحروقات وخلق اقتصاد منتج واستثمارات قوية يكون لها الوزن في ترجيح كفة التخلص من التبعية للمحروقات، مع الدعوة لإعادة النظر في كيفية احتساب نسبة قاعدة 51-49 والتي يرى فيها شكيب خليل، بأنها لا تصلح لكل المشاريع الاستثمارية حاليا، في وقت ربط فيه شكيب خليل تحقيق ذلك بضرورة وجود إرادة وعزيمة سياسية قوية لتحقيق ذلك.
نزل أمس، وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، ضيفا على المنظمة الوطنية للمؤسسات المصغرة عبر فرعها بولاية وهران، حيث نظمت محاضرة بعنوان « نموذج اقتصادي للخروج من التبعية للمحروقات» والتي نشطها شكيب خليل، من منطلق تجربته في تسيير هذا الملف حسب منظمي المحاضرة والتي حدد من خلالها شكيب خليل 3 محاور كبرى لمعالجة الملف وقد استهلها شكيب خليل، بتحليل الوضع الاقتصادي للجزائر من خلال ما أسماه بدوامة التبعية للمحروقات والتي شبه ما يحدث بالجزائر بما حدث لمملكة هولندا منذ سنوات، والتي كانت تعتمد على المادة الواحدة في التصدير وهي «الخزامة»، حيث وجدت نفسها في مشاكل كبيرة نتيجة انكماش الاقتصاد وبالتالي التضخم والانعكاس المباشر على القدرة الشرائية للمواطن، ومنه على الميزانية العامة للدولة، وهو ما يحدث بالجزائر بعد تراجع تصدير النفط وانخفاض أسعاره وذلك مع تواصل دعم الدولة للمواد الاستهلاكية وارتفاع الطلب المحلي على المواد الطاقوية ما يؤدي إلى أزمة في الميزانية العامة للدولة.
كما أكد شكيب خليل، بأن تأخر تطوير الغاز الصخري بالجزائر والتنافس العالمي على الغاز أضاف مشاكل أخرى لميزانية الدولة والتي حسب رأيه لا يمكنها الخروج من هذه الأزمة إلا من خلال عزيمة سياسية قوية للدولة وتطبيق برنامج اجتماعي واقتصادي على المدى الطويل. محددا خلال محاضرته 4 أهداف من البرنامج المقترح والتي يأتي في مقدمتها العمل أكثر على الموارد البشرية والشركات الوطنية والعمومية مع المحاسبة على أساس الاستثمار والقدرة الشرائية للمواطن مع تحسين التسيير والرقابة، وتفعيل دور الإدارات المحلية من خلال رقمنة كل هذه القطاعات، مضيفا الزيادة في الإنتاج الوطني والتصدير لربح العملة الصعبة مع الاستفادة من وجود الجزائر بإفريقيا والتي تتنافس كل الدول الكبرى على غزو أسواقها وذلك إلى جانب التخطيط التأشيري القائم على ميكانيزمات علمية واقتصادية تمس المشاريع الكبرى المتنوعة للدولة.
وبالمقابل قدم شكيب خليل، 15 مقترحا للخروج من التبعية للمحروقات ويتقدمها مقترح تحضير برنامج تواصل وتفعيل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام مع وجود عزيمة سياسية للوصول إلى إجماع في الرؤية والتطبيق وتصليح هيكلي للبنوك وتقوية البورصة، مع إرجاع الثقة للمواطن في البنوك وخلق مجلس إدارة بكل البنوك ومحاسبتها حول تحقيق الأهداف وذلك في ثاني اقتراح فيما خصص الاقتراح الثالث إلى تفعيل دور وزارة الشؤون الخارجية من خلال الزيادة في التبادل التجاري والاستثمار بالجزائر، مع تقوية الوزارة بالموارد البشرية المتخصصة، وعن المقترح الرابع دعا شكيب خليل إلى تحسين الخدمات وكلفة النقل بالموانئ والمطارات إلى جانب رقمنة كل الخدمات التابعة للدولة والجماعات المحلية في خامس مقترح، وبخصوص سياسة الدعم أكد خليل في مقترحه السادس بأنه يجب تقديم المساعدات نقدية للفئات الهشة ورفع دعم الدولة عن السلع مع إلزام المواطن بدفع الكلفة الحقيقية للسلع، وسابعا استرجاع القطاع الموازي ومكاتب الصرف وتسعيرة الدينار واستحداث بنك للمهن التقليدية والحرف، وإنشاء بنك جزائري بالخارج مع تحسين جودة المنتوج الوطني بتطبيق المعايير الدولية كمقترح ثامن تم استعمال الامتيازات من خلال موقع الجزائر إفريقيا، تاسعا ومقترح عاشر خاص بجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حيث أكد شكيب خليل بأنه قد حان الأوان لإعادة النظر في قاعدة 51- 49 وذلك من خلال تكليف مختصين لتقييم كل مشروع على حدة لأنه ليس كل المشاريع تتحمّل هذه القاعدة التي تبعد بعض الاستثمارات الهامة.
فيما تمحورت باقي الاقتراحات حول التركيز على المشاريع ذات المردودية الكبرى واستعمال الاقتصاد المقياسي للمشاريع وخلق نواحي حرة للرفع من حجم العملة الصعبة، مقترحا أربع نواحي مع تحسين التنسيق بين الجامعة والمتعاملين وتعليم اللغة الأنجليزية وأخيرا تطوير الجنوب وفتحه نحو القارة الإفريقية.
وبخصوص الاستدانة من الخارج أكد شكيب خليل، بأنه ضد فكرة الاستدانة حاليا، داعيا للاستثمار كون الاستثمار يتحمّل تبعات الربح أو الخاسرة ولكن الاستدانة تبقى عبئا وحيدا على الدولة بخسائرها وفوائدها.