17 مفتاحا لحل أزمة الجزائر

شكيب خليل يقدم وصفة سحرية لإنعاش الاقتصاد الوطني
**
خليل ينصح بالتعويل على ستة قطاعات للتحرر من التبعية للنفط
* دعوة لمواصلة دعم السكن الاجتماعي وإنشاء صندوق ضمان بالبنوك لإعانة المواطنين
كشف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل خلال محاضرة ألقاها على الأنترنت من ولاية سيدي بلعباس عن 17 اقتراحا مفتاحيا للنهوض بالاقتصاد الوطني والتوجه إلى اقتصاد متنوع ومستدام يسمح بالخروج من الأزمة النفطية الراهنة أبرزها التكوين المتواصل للعمال في القطاعين الخاص والعام لمواكبة التطورات في العالم ومواصلة الدعوة لدعم السكن الاجتماعي وتقوية البنية الأساسية مع دول إفريقيا للسماح للجزائر للاستثمار فيها عبر مشاريع استراتيجية تُعنى بالنفط والنقل الجوي والبري والألياف البصرية.
وتحدث شكيب على 05 أهداف يطمح إلى تحقيقها لتطوير الاقتصاد الجزائري أولها تغيير الاقتصاد الراهن المبني على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام ثنايا تطوير سياسة الشغل من خلال خلق 400 ألف منصب شغل سنويا مع راتب شهري يسمح برفع القدرة الشرائية للمواطن إلى جانب العمل على إرساء ثقافة تحمل الشباب العامل مسؤوليتهم تجاه مستقبلهم المهني والاقتصادي مشددا على أن الهدف الرابع يتطلب أن نبقى أوفياء إلى جذورنا الدينية والتاريخية والثقافية مع ضرورة تقبل حرية ديانة ورأي الآخر وأخيرا لابد من تحقيق السلم والأمن لأنهما قاعدة نمو الاقتصاد في أي دولة.
واقترح وزير الطاقة والمناجم السابق 17 مفتاحا لتطوير الاقتصاد الجزائري وتوجيه على اقتصاد بعيد عن التبعية النفطية ركائزه 06 قطاعات هي الفلاحة الصناعة السياحة الصيد البحري الخدمات والبترول على جانب تطوير المشاريع الكبري خاصة في مجال التصدير من خلال تطبيق مواصفات دولية على المنتوج الجزائري بهدف جلب أسواق في إفريقيا الشرق الأوسط أوروبا وأمريكا وهو معيار أساسي لتطوير التجارة الخارجية.
أما المقترح الثالث فلابد على وزارة الخارجية وجمعيات رجال الأعمال الجزائريين في القطاع العام والخاص من لعب دور مهم في تقوية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول المعنية بتصدير منتجاتنا الى جانب تقوية البنية الأساسية مع الدول الإفريقية لتسهيل كسب مناطق استثمار من خلال مشاريع الطرقات أنابيب الغاز الألياف البصرية والنقل الجوي التي تعرف فيها الجزائر تطورا ملحوظا مقارنة بدول المنطقة وهذا بغرض تضييق المساحة بين الجزائر والدول الإفريقية.
واقترح خليل تشجيع الدولة للاستثمارات العامة والخاصة وإعطاء تسهيلات والمعلومات القاعدية للمستثمرين في جميع المشاريع دون استثناء سواء متعلقة بالفلاحة أو النفط أو غيرها من مجالات الاستثمار والتوجه إلى الرقمنة والإعلام الآلي في تعاملاتها وخدماتها مع المستثمرين من أجل كسب الوقت وضرورة الاعتماد على التكوين المتواصل لعمال القطاع العام والخاص حتى يواكبوا مختلف التطورات الحاصلة في مجالات تخصّصاتهم فضلا على إنشاء صندوق فوق الضمان من طرف البنوك موجه لإعانة المواطنين في اقتناء السكنات مع مواصلة دعم الدولة للسكن الاجتماعي فضلا على أنه لابد من الدولة أن تعزز القطاع المالي بتطبيق نظام الإعلام الآلي لتقريبه للمستثمرين وللمواطنين مع ضرورة إنشاء بنك جزائري في الخارج ليقدم خدمات للجالية الجزائرية ولجلب العملة الصعبة مشددا على ضرورة تقوية البورصة من اجل مساعدة في تمويل المشاريع في الجزائر من خلال السماح للشركات في البورصة ببيع أسهم وسندات تعود عائداتها لتمويل المشاريع ومنها تعطي الدولة خدمات جديدة للمواطن.
وطالب شكيب من الدولة تقوية تسيير الاقتصاد بدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الحقيقي ما يسهل خلق ثروة جديدة ومتجددة للاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب تطوير قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة وترقيتها إلى المنافسة الدولية وإدماجهم في الاقتصاد المتنوع والمستدام وضرورة تشجيع اللغة الانجليزية والجمعيات العلمية باعتبارها لغة العالمية للاقتصاد والإنترنيت وضرورة تحسين تسيير الموانئ والمطارات في إطار النقل الجوي والبحري لتقديم تسهيلات أكثر من مجال الاستيراد والتصدير وجلب الأجانب وتشجيع تطوير الطاقات الجديدة على رأسها الطاقة الشمسية ودمجها في الاقتصاد وبالتالي تطوير صناعة جديدة تساهم في تقوية وتطوير اقتصاد متنوع ومستدام وضرورة قيام الدولة بخلق مناطق وقواعد حرة لجلب العملة الصعبة للخزينة العامة وجلب المستثمرين وضرورة تشجيع تطوير مكاتب الدراسات للإسراع في إنجاز المشاريع والإسراع في تمويلها.