لا تراجع عن إلغاء الخدمة المدنية ولسنا مسؤولين عن معاناة المرضى

الأطباء المقيمون يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل ويؤكدون:

فنّدت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين تراجعها عن مطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية أو أي من مطالبها الأخرى التي لم تتغير منذ بداية الإضراب، لتعلن عن توجيه رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل بعد تفاقم الأوضاع في قطاع الصحة ووصول قضيتهم إلى باب مسدود.
في ندوة صحفية، الأربعاء ، أكد ممثلو الأطباء المقيمين على أن مقاطعتهم للحد الأدنى من الخدمات منذ يوم 29 أفريل، كان خطوة لا مفر منها بعدما تم غلق كل الأبواب في وجوههم ولم تلق مطالبهم أي طريق للحل رغم دخولهم الشهر السادس من الإضراب، وعرض المعنيون نسب الإضراب والمقاطعة في عدد من المستشفيات الجامعية والتي وصلت 90 بالمئة، رغم كل المضايقات والتهديدات التي تلقوها من قبل الإدارة وكذا تجميد أجورهم.
وأكد ممثل التنسيقية بوطالب حمزة، أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية من قبل وزارة الصحة للجلوس إلى طاولة الحوار بعد شروعهم في مقاطعة المناوبات الليلية، وماعدا ذلك فالتصريحات التي صدرت مؤخرا في بيان للوزارة هي مجرد-يقول- كلام للاستهلاك الإعلامي، وتساءل المتحدث عن جدوى المزايدات وممارسة التهديدات والإقصاء لكسر الإضراب بدلا من إيجاد حلول للأزمة، وأضاف أن الخطوة المقبلة للتنسيقية هي مراسلة رئيس الجمهورية شخصيا باسم 15 ألف طبيب مقيم حتى يتدخل لإيجاد حل لوضعية قطاع الصحة الكارثية.
وقال بوطالب إن مقاطعة المقيمين للمناوبات عرَّت الواقع المخزي لقطاع الصحة وأثبتت العجز الصحي، أما بخصوص معاناة المرضى بسبب الإضراب وكذا القبضة الحديدية المستمرة بين الوزارة والمقيمين، أوضح ذات المتحدث أن المقيمين هم طلبة في طور التكوين وليسوا أطباء موظفين حتى يتحملوا مسؤولية تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الإضراب كشف المستور، وبيَّن أن الإدارة كانت تحمل المقيمين أعمالا ليست من مسؤوليتهم، وفنّد في السياق ما تم الترويج له بخصوص تراجعهم عن مطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، مؤكدا أنهم متمسكون بمطالبهم وينتظرون من الوزارة تقديم بديل يرضي جميع الأطراف.