لفتح حوار رسمي بعد قرار العودة للعمل

الأطباء المقيمون ينتظرون وعود حسبلاوي

عاد، أمس، الأطباء المقيمون إلى العمل بصفة عادية بعد ثمانية أشهر من الإضراب، تميزت بحالة مد وجزر بين الأطباء المضربين ووزارتي الصحة والتعليم العالي، حيث أبدى كل طرف تمسكه بقراره على مدار هذه الأشهر، الأمر الذي جعل القطاع في حالة فوضى، ليبقى المريض وحده يدفع ثمن التعفن الذي يعيشه القطاع. وفقا لما تضمنه بيان صادر عن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، فقد تقرر في ختام اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية، حيث تم المصادقة على قرار العودة إلى العمل رغبة عند غالبية المقيمين، الذين صوتوا لصالح التجميد في الجمعيات العامة الأسبوع الماضي. وجاء في البيان، أنه وعيا من الأطباء المقيمين وممثليهم على رأسها تنسيقية المستقلة بمسؤوليتهم في أن يكونوا سباقين في التوصل إلى حل مرضي لهذا الوضع، الذي يرى مستقبل الآلاف من المقيمين والسماح لعودة الحوار مع كل من وزارة الصحة والتعليم العالي، وبعد التشاور وتصويت الأغلبية مرة أخرى، أظهرت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين حسن نيتها من خلال استدعاء جميع الأطباء المقيمين لتجميد الإضراب من يوم الأحد، 24 جوان. وقد استمر المد والجزر بين الأطباء المقيمين ووزارة الصحة منذ آخر اجتماع إلى أكثر من ستة أسابيع، تخللتها قرارات بالعودة إلى المناوبات التي ألغيت في أقلّ من 48 ساعة بسبب تراجع الوزارة عن فتح باب الحوار واشتراطها العودة الكلية إلى العمل وتوقيف الإضراب، لتنجح بذلك القبضة الحديدية لوزارة الصحة في التأثير على المقيمين الذين خاضوا أطول حركة احتجاجية وإضراب في تاريخ الجزائر، حيث دعت التنسيقية كل المقيمين عبر الولايات إلى الالتحاق بمناصب عملهم في انتظار أن تجلس وزارة الصحة معهم لمناقشة طلباتهم المرفوعة منذ نوفمبر المنصرم. وكان الأطباء المقيمون قد رفعوا لائحة من المطالب المهنية منها والاجتماعية، ممثلة في إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، وعدم الجمع بين الخدمة المدنية والخدمة الوطنية، مع تعويض مبدأ الخدمة الإجبارية بمعايير تحفيزية. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد قررت منح رخصة استثنائية للأطباء المقيمين الذين قاطعوا الدورة العادية بسبب الإضراب، حيث سيكون بإمكانهم التسجيل في الدورة الاستدراكية إلى غاية اليوم الذي حدد كآخر أجل للتسجيل.