الأطباء المقيمون يتوعدون حسبلاوي بالتصعيد

تراجعوا عن قرار العودة لأداء المناوبات

قرر الأطباء المقيمون الخميس الماضي، تجميد المناوبات من جديد مع العودة إلى الشارع هذا الأسبوع، على خلفية الإقصاء الكامل لطلبة قسم طب العظام في مستشفى باب الواد الجامعي، ما يدفع بقطاع الصحة عامة والمستشفيات إلى المزيد من التعفن، خاصة أن الأشهر الأخيرة أكدت التأثير الشديد على الخدمة الصحية عبر كل المؤسسات الاستشفائية الجامعية.
عاد المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، في بيان له الخميس تحوز "الشروق" نسخة منه، إلى التراجع عن قرار العودة لأداء المناوبات الاستعجالية التي كان من المقرر أن يستأنفها الأربعاء الماضي، بعد شهرين من المقاطعة.
وحسب المكلف بالإعلام بتنسيقية الأطباء المقيمين "الكامرا" حمزة بوطالب، فإن عودة المكتب الوطني عن قراره تأتي بعد تأكده من النوايا المبيتة لوزارة الصحة التي تراجعت عن وعودها بالعودة إلى الحوار في حال عودتهم عن الإضراب لتخرج لهم بشروط جديدة تهدف لكسر الإضراب، وأوضح المتحدث أن المقيمين اتفقوا على عدم العودة إلى العمل أو المناوبات حتى في حال تلبية كافة مطالبهم من قبل الوصاية في حال الإبقاء على إقصاء زملائه.
بالمقابل، اعترف المكتب بخطئه باتخاذ قرار فردي من دون الرجوع إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بالعودة إلى المناوبات، إذ أكد بيان المكتب الوطني حرصه على وحدة صفوف الأطباء المقيمين وتمسكهم بموقفهم الاحتجاجي إلى غاية تحقيق مطالبهم المرفوعة منذ سبعة أشهر. وفي حين قررت التنسيقية عدم الرجوع لأداء المناوبات، أكد بوطالب عودة الأطباء إلى الاحتجاجات بداية من الأسبوع القادم، ومخاطبة الوصاية من الشارع بعد تأكد نية الوصاية في إضعاف صفوف المقيمين وانتهاج سياسة الهروب إلى الخلف فيما يتعلق بالمفاوضات.
في السياق، ندد ممثل الأطباء المقيمين حمزة بوطالب بالممارسة المنتهجة من قبل إدارة مستشفى لمين دباغين بباب الوادي، حيث قام رئيس مصلحة طب العظام حسب المتحدث بإقصاء الأطباء المقيمين المضربين من ممارسة حقهم في الإضراب بإرسال قائمة بإسمائهم إلى الإدارة العامة للمستشفى، وهو ما اعتبره محدثنا منافيا لمبدأ حرية الإضراب.
ومن جهته، رفض وزير الصحة، مختار حسبلاوي، مجددا التعاطي مع الصحافة، على هامش حضوره جلسة الأسئلة الشفوية الخميس في المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يؤكد تهرب الوزير من تقديم أي تصريحات جديدة في قضية الأطباء المقيمين المضربين منذ أكثر من سبعة أشهر.