عملية توظيف كُبرى في "الجزائرية للمياه" قريبا

لا زيادة في أسعار الماء.. المدير العام للمؤسسة يكشف:

أكدالمدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، إسماعيل عميروش، الخميس، أن السلطات العمومية تكفلت بتسديد ديون بعض المؤسسات والإدارات العمومية العالقة لدى الجزائرية للمياه.
وكشف عميروش، خلال زيارة تفقدية قادته إلى معسكر، أنّ الجزائرية للمياه تلقت قبل أسبوع فقط، غلافا ماليا يقدر بستة ملايير دج، منها ثلاثة ملايير دج خاصة بديون سونلغاز، التي تقدر ب 5,3ملايير دج، يضاف إليها قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا، القاضي بتسديد صندوق الجماعات المحلية لديون البلديات العاجزة عن تسديد مستحقات الجزائرية للمياه، والمقدرة ب8 ملايير دج.
وحول حجم الديون-أضاف عميروش- أن حجم الديون بلغ 46 مليار دج منها 25 بالمائة ديون متراكمة منذ عهد مؤسسات التسيير والتطهير الولائية أي قبل سنة 2001 قبل إنشاء الجزائرية للمياه .أما فيما يخص الفرق بين الكلفة الحقيقية لتسيير المرفق العمومي لمياه الشرب وبين سعر مياه الشرب، فأكد المتحدث أن الدولة تأخذ على عاتقها هذا الفرق من خلال تدعيم الجزائرية للمياه كل سنة، وأن المؤسسة ليس من صلاحياتها رفع التسعيرة نافيا أي تفكير من طرف السلطات العمومية في رفع سعر مياه الشرب.
كما كشف المسؤول أن هناك قرارا صدر عن الوزير الأول يقضي بتحويل جميع البلديات المتبقية والتي تبلغ 558 بلدية مسيرة من طرف البلديات لتحويلها إلى الجزائرية للمياه والمؤسسات الأخرى مثل "سيور" و"سيال" و"سياكو"، التي تملك الجزائرية للمياه نسبة مساهمة ب70 بالمائة من أسهمها في آفاق 2020 وتكون بالتدريج.
المدير العام للجزائرية للمياه، كشف عن عملية توظيف واسعة بمؤسسة الجزائرية للمياه عند عملية إدماج البلديات.