46 مليار دج ديون الجزائرية للمياه لدى المواطنين

فواتير المياه تجر المواطنين الى العدالة

بلغت قيمة الفواتير غير المدفوعة من طرف العائلات لمؤسسة الجزائرية للمياه حوالي 29 مليار دج ( 2900 مليار سنتيم)حسبما كشفه المدير المكلف بالتزود بالمياه الشروب بوزارة الموارد المائية اسماعيل عميروش . وأوضح عميروش فيحوار مع وكالة الانباء الجزائرية أن ديون العائلات تمثل أكثر من 63% من إجمالي المستحقات غير المدفوعة من طرف زبائن الجزائرية للمياه والمقدرة ب 46 مليار دج. اما المستحقات المترتبة على الادارات وعلى رأسها الجماعات المحلية فقد بلغت قيمتها 13 مليار دج بينما تقدر قيمة بقية المستحقات ب 4 ملايير دج موزعة على فئات متعددة من الزبائن. وتعرف مستحقات زبائن الجزائرية للمياه ارتفاعا متزايدا مما يضر بالسلامة المالية والسير الحسن لهذه المؤسسة لاسيما فيما يتعلق بعمليات التجهيز والصيانة كاستبدال المضخات وتصليح التسربات. كما تسبب نقص الموارد المالية في صعوبة تسديد الديون من طرف الجزائرية للمياه لفائدة مجمع سونلغاز والتي تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايير دج. وتم التطرق مرارا لموضوع المستحقات من طرف وزير القطاع حسين نسيب لاسيما خلال اجتماعاته مع المدراء المركزيين والمحليين للجزائرية للمياه وكذا سيال (الجزائر) وسيور (وهران) وسياكو (قسنطينة). وحسب عميروش فقد قامت المؤسسة بحملات تحسيسية بالموازاة مع إرسال إعذارات للزبائن المعنيين و اللجوء إلى العدالة كآخر حل يتم اللجوء إليه بالأخص بالنسبة لكبار الدائنين. وترجع بعض البلديات المعنية بعدم دفع الفواتير بالصعوبات المالية التي تجتازها يضيف المسؤول مشيرا إلى ان الجزائرية للمياه تعتزم تعميم نظام العدادات لحساب حجم الاستهلاك والتخلي تدريجيا عن نظام الفوترة الجزافية. 80 ألف تسرب بين جانفي وماي
وتظهر حصيلة نشاط لجنة اليقظة ومتابعة الشبكات القيام ب33.841 خرجة ميدانية بين جانفي وماي 2017 وهو ما أسفر عن تسجيل 79.660 تسرب من بينها 64.962 تسرب تم إصلاحه أي ما يعادل 7,4 مليون م3. وأكد المسؤول أن عمليات التكفل بالتسربات تتم وفقا لتوفر الامكانيات البشرية والمادية. اما بخصوص الربط غير الشرعي بشبكة المياه الشروب تظهر الحصيلة وجود 6.059 حالة من بينها 3.386 حالة تمت معالجتها أي بنسبة 57% بينما احيلت 2.606 حالة إلى القضاء (43%) مع حجم مياه مسترجعة يقدر ب546 الف م3. اما فيما يتعلق حجم الاستهلاك فإن معدله يقدر ب180 لتر في اليوم لكل ساكن. وتشارك محطات تحلية مياه البحر بنسبة 17% في تزويد السكان بالمياه الشروب علما بأن عددها يبلغ 11 محطة موزعة على مختلف المدن الساحلية.