لا محاكمة للمدنيين المتورطين ضد "أمن الدولة" في القضاء العسكري

تحويل ملفاتهم إلى محاكم القانون العام.. والنواب يثمنون التغييرات

أنهت وزارة الدفاع الوطني، بصفة رسمية، محاكمة الأشخاص المدنيين في المحاكم العسكرية، من خلال التنصيص على تحويل قضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية للقانون العام بدل الجهات القضائية العسكرية.
وثمن نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون، الأحد، في جلسة مناقشة قانون القضاء العسكري الذي لم يعدل منذ سنة 1971، استحداث مجالس استئناف عسكرية لدى كل ناحية عسكرية تختص بالنظر في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد أحكام المحاكم العسكرية، وفقا لمبدأ التقاضي على درجتين.
كما اعتبروا إنشاء غرف اتهام لدى كل مجلس استئناف عسكري تختص بالبت في موضوع الاستئناف والعرائض والطلبات التي قد ترفع إليها خلال مرحلة التحقيق، قفزة نوعية في إرساء محاكمات عادلة ومنصفة.
وأدرج رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، التنصيص على التقاضي على درجتين، ضمن إيجابيات النص القانوني، كونه ضامنا للحقوق والحريات وإرساء لمبدأ العدالة، أكثر، انسجاما مع نص المادة، 160 من الدستور.
كما اعتبر حمدادوش، أن تأسيس المشرع لغرفة الاتهام (قاضي ومستشارين)، فرصة للدفاع عن النفس، وإمكانية الاستئناف، وهو ما يحفظ الحريات ويدعّم حقوق الإنسان، وكذلك بالنسبة لعرض الجرائم ضدّ أمن الدولة على المحاكم المدنية، وليست المحاكم العسكرية.
وضمن المطالب التي رفعها رئيس المجموعة البرلمانية لحمس، إدماج القضاء العسكري مع القضاء المدني، حتى لا تكون هناك ازدواجية في القضاء، مبررا مطلبه بقوله "نريد أن نكون جميعا سواسية أمام نفس القضاء، ونفس القانون، وعلى قدم المساواة أمام نفس العدالة، من دون تمييز غير دستوري بين الجزائريين".
وتابع "مع تفهّمنا لخصوصية المؤسسة العسكرية في بعض المسائل والجرائم ذات الطابع العسكري، إلا أننا نؤكد على أن القضاء العسكري هو قضاءُ اختصاص، وليس قضاءً استثنائيًّا".
وأبدى حمدادوش، تخوفا مما وصفها بالمتابعات "العشوائية" التي كان يقوم بها بعض أعوان الشرطة القضائية، مشيرا "توسيع الصفة الضبطية القضائية مع العسكريين والمدنيين الذين كانوا في نطاق العمل العسكري، يذكّرنا بروابط سلبية مع توسيع ذلك مع دائرة الاستعلامات العامة : DRS، ونخشى أن تكون مجرد نقلٍ لهذه الصلاحيات من محورٍ إلى محورٍ آخر". في حين دعا النائب يحيى بنين، عن نفس التشكيلة السياسية، إلى حصر توسيع الضبطية القضائية في الضباط السامين فقط.
لا طرد للمحامين.. الحكومة تطمئن
وفي رده على انشغالات النواب، قال وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، الذي عرض مشروع قانون القضاء العسكري نيابة عن نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، إن النص القانوني سيسمح بتوفير شروط محاكمة عادلة للمتقاضين أمام المحاكم العسكرية من خلال التقاضي على درجتين.
وبدّد ممثل الحكومة، مخاوف نواب المعارضة، من عودة ما سموها المتابعات "العشوائية" من طرف أعوان الضبطية القضائية، موضحا أن "أحكام مشروع القانون تتوافق مع قانون الإجراءات الجزائية المنظم والمحدد لصلاحيات الشرطة القضائية التي تختص بالجرائم ذات الطابع العسكري".
في حين اعتبر بدة أن التنصيص على حق المتهمين في الاستعانة بمدافع عسكري بدل المحامي، لا يعني إطلاقا منع المتقاضين أمام القضاء العسكري من الاستنجاد بمحام، لكنه لفت إلى أن :"مهمة المدافع العسكري أفضل كونه مطلعا على كافة ظروف الحياة العسكرية".
وأعلن بدة، عن إلغاء المادة التي تتيح لرئيس المحكمة العسكرية طرد المحامين من قاعة الجلسات، والتي اعتبرتها نقابات المحامين إهانة لأصحاب مهنة "الجبة السوداء".