شركات تأمين "تحتجز" 7850 مليار من أموال الجزائريين!

تراكم ملفات جديدة رغم إنذارات وإعذارات وزارة المالية

تعيش شركات التأمين حالة من الغليان بعد انتهاء كافة المهل التي منحتها إياها وزارة المالية لتعويض زبائنها من ضحايا حوادث المرور بالدرجة الأولى، في الوقت الذي تعجز هذه الأخيرة عن توزيع تعويضات بلغت اليوم 7830 مليار سنتيم، يفترض أن يقتسمها 3.5 مليون جزائري، في ظل تنامي مخزون الأشخاص الدائنين لشركات التأمين بدل تناقصه.
ورغم ارتفاع حصيلة شركات التأمين الجزائرية العمومية والتابعة للقطاع الخاص خلال سنة 2017، والتي شهد رقم أعمالها زيادة ب3.6 بالمائة، وبات يعادل 13 ألف مليار و886 مليون سنتيم، إلا أن ملفات الأشخاص الذين ينتظرون التعويض منذ فترة طويلة لا يزال يناهز ال3.5 مليون ملف، بإجمالي تعويضات يعادل 7850 مليار سنتيم.
وتكشف أرقام المجلس الوطني للتأمينات التي اطلعت عليها "الشروق"، والخاصة بنهاية 2017، أن التأمين على السيارات لا يزال يستحوذ على حصة الأسد من إجمالي رقم أعمال شركات التأمين، بنسبة 51 بالمائة، ودفع الجزائريون في ظرف سنة 4870 مليار سنتيم لتسديد مستحقات التأمين الشامل على المركبات، في حين سددوا 1667 مليار سنتيم عن التأمين الإجباري للسيارات.
وعادل رقم أعمال شركات التأمين خلال سنة 2017، 13 ألف مليار و831 مليون سنتيم، بزيادة عادلت 500 مليار سنتيم مقارنة مع السنة التي سبقتها، أي 3.6 بالمائة، ضختها في خزينتها بفعل زيادات الأسعار الخاصة بصنف المسؤولية المدنية التي تم إقرارها بداية من شهر جانفي 2017، وجويلية من نفس السنة، والتي استطاعت أن تضخ 1660 مليار سنتيم إضافية، في الوقت الذي لا تزال هذه الشركات تنام على مخزون كبير من التعويضات ب 7850 مليار سنتيم، وهي التي يطالب الزبائن بتسديدها في أقرب فرصة، أما عن نسبة التعويض، فقد بلغت 45.2 بالمائة.
ويرجع التراكم الكبير لملفات المؤمنين لدى شركات التأمين إلى الأسعار المخفضة التي تعتمدها الشركات في إطار العروض الترويجية، حيث دفعت المنافسة غير الشريفة بين هذه الشركات إلى تكسير الأسعار وتخفيضها بشكل جعل عددا كبيرا من المتعاملين يواجهون ظروفا مالية صعبة، ووجدوا أنفسهم في ظرف سنة عاجزين عن تعويض زبائنهم في ظل غياب المداخيل، فهذه الشركات باتت تبيع منتجاتها وفق سياسة خاسرة، يؤكد مصدر من القطاع.
وكانت وزارة المالية قد تسلمت شهر ديسمبر 2016 شكاوى عن إقدام شركات التأمين على تكسير الأسعار وبيع منتجاتها بطريقة غير نزيهة، وذلك في حقبة الوزير السابق حاجي بابا عمي، وتعهدت آنذاك بفتح تحقيق في الملف والكشف عمن يقف وراء الوضعية الصعبة التي تعيشها السوق، إلا أن هذا التحقيق بقي يراوح مكانه ولم يتم الإفراج عنه لحد الساعة، وهو ما يؤدي في كل مرة إلى تنامي مخزون شركات التأمين بدل تناقصه، مع العلم أنه يفترض أن تكون الشركات قد سوت كافة الملفات غير المعوضة قبل سنة 2014، ولم يتبق إلا ملفات سنة 2015، في حين أن سنوات 2017 و2018 وقبلها 2016، يفترض أن تكون قد سوّيت بطريقة تلقائية في نفس السنة.