تعويض ضحايا حوادث المرور "فورا" بداية من 2019!

استكمال تفاصيل إتفاقية "إيدا" بين شركات التأمين قبل نهاية السنة

تحضر شركات التأمين وإعادة التأمين لتفعيل إتفاقية "إيدا" بداية من سنة 2019، حيث ستمكن هذه الأخيرة من تعويض زبائن شركات التأمين يتقدمهم ضحايا حوادث المرور، بشكل مباشر وفوري دون الرجوع إلى الشركة المؤمنة للطرف الآخر، وهو ما سيطوي أزمة تراكم ملفات الضحايا، التي عاشها المتعاملون خلال ال 8 سنوات الأخيرة للأبد.
كشف الرئيس المدير العام لشركة "أليانس للتأمينات" حسان خليفاتي، عن التحضير لتفعيل إتفاقية "إيدا" لتعويض زبائن شركات التأمينات المتضررين خاصة من حوادث المرور، بشكل مباشر وفوري، ودون انتظار الاتفاق مع شركة المؤمّن له بداية من سنة 2019، وذلك في خطوة جديدة للتخلص من فائض تراكم الملفات على مستوى أدراج شركات التأمين، والتي أدت إلى حدوث أزمة خانقة لدى هؤلاء المتعاملين وزبائنهم طيلة السنوات الماضية.
وقال خليفاتي خلال اجتماع شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى مقر الإتحاد أمس، أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز الخدمة بداية من سنة 2019، حيث تتواجد حاليا على طاولة الدراسة، وسيتم استكمال تفاصيلها قبل نهاية السنة الجارية، لتتحول بناء على ذلك أزمة تراكم الملفات إلى "مشكلة محلولة"، وفي الوقت الذي اعترف بتماطل الشركات في طي المخزون المكدس لديهم، إلا أنه بالمقابل أكد بذل مجهود كبير خلال السنوات الماضية لطي 200 ألف ملف، أي منذ سنة 2015.
وفصّل خليفاتي في المشكل قائلا: "متضررو حوادث المرور لسنة 2015 سيتم تسوية وضعيتهم شهر سبتمبر المقبل، ويقدر عددهم ب80 ألف ملف، في حين أن ال200 ألف الملف الأخرى تتعلق بالسنوات الممتدة من 2010 إلى 2014، وتعادل قيمتها 8.1 مليار سنتيم"، كما أرجع ارتفاع رقم أعمال شركات التأمين بحر سنة 2017 إلى انتعاش نشاط تركيب السيارات في الجزائر.
وبلغة الأرقام، أعلن رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، جمال كسالي عن ارتفاع رقم أعمال شركات القطاع بشكل معتبر خلال العشرية الأخيرة، وتزايد الرقم من 4600 مليار سنتيم سنة 2006 إلى 13.3 ألف مليار سنتيم السنة الماضية، وهو ما قدره بنسبة نمو سنوية تعادل 11 بالمائة، في حين أكد أن قانون التأمينات الجديد لا يزال محل دراسة وتمحيص على مستوى مخابر وزارة المالية.
ويأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض سجل سنتي 2015 و2016، بفعل المحنة النفطية، ليعود القطاع إلى الانتعاش سنة 2017، بنسبة نمو تساوي ال 3 بالمائة تقابلها نسبة نمو عادلت 1.3 بالمائة سنة 2016.