منع شركات الملاحة من تحويل الحاويات إلى الموانئ الجافة

شبهة تهريب الدوفيز وراء قرار المديرية العامة للجمارك:

تكشف تعليمة صادرة عن المديرية العامة للجمارك، أنه بداية من تاريخ 20 ماي الجاري، يمنع منعا باتا على شركات النقل البحري التي تدخل ميناء الجزائر توجيه الحاويات حسب رغبتها، وإنما تتكفل إدارة الجمارك بتوجيه السلع التي تنزل بالميناء، بطريقة اختيارية، وهذا للقضاء على التجاوزات غير الشرعية الممارسة من طرف هذه الشركات.
وتؤكد نفس التعليمة الموقعة من طرف المدير العام للجمارك، فاروق باحميد، تحصلت "الشروق" على نسخة عنها، أن توجيه الحاويات يكون حسب توفر العقار على مستوى هذه الموانئ الجافة لضمان الشفافية خلال عملية التفتيش والتحري، ويكلف المدير العام ل"الكنيس" على مستوى مديرية الجمارك بمتابعة تطبيق هذه التعليمة، بداية من تاريخ 20 ماي الجاري.
ويشهد ميناء الجزائر بداية من 20 ماي حالة من الفوضى، في ظل تقاعس شركات النقل البحري المتضررة من قرار الجمارك، وهم المتعاملون الفرنسيون والأتراك المستحوذون على حصة الأسد من نشاط الاستيراد ونقل وحفظ البضائع بالموانئ الجافة، حيث ترفض هذه الشركات نقل الحاويات المتراكمة إلى الموانئ الجافة، في الوقت الذي دخل ميناء الجزائر منذ يوم الأحد الماضي تاريخ سريان التعليمة 12 باخرة، كل باخرة تنام على رصيف يكفي ل300 حاوية، وهي بواخر محملة بمختلف السلع، ممثلة بالدرجة الأولى في الألبسة والمواد الغذائية والأدوية.
ويفترض أن تخضع هذه الشركات لنظام إدارة الجمارك الجديد وتوجيه الحاويات إلى الميناء الجاف الذي تختاره بطريقة عشوائية، خاصة أن هذه الأخيرة تعودت على التعامل مع 3 موانئ فقط، والتي تستحوذ على أزيد من 90 بالمائة من الحاويات التي تدخل الموانئ.
الموانئ الجافة تستقبل 21 ألف حاوية كل شهر
ويأتي ذلك في وقت يخضع 50 بالمائة من ميناء الجزائر إلى أشغال إعادة التهيئة، مع العلم أن الموانئ الجافة تستقبل شهريا 21 ألف حاوية، وسنويا 250 ألف حاوية، ومنحت وزارة المالية منذ بروز النشاط الجديد رخصا ل14 متعاملا في مجال الموانئ الجافة، وبالمقابل تم فتح تحقيقات حول تجاوزات بالجملة، ارتكبها هؤلاء مرتبطة بتحويل العملة الصعبة والدوفيز للخارج.
هذا، ويشتكي متعاملون اقتصاديون خواص من أسعار التفريغ والشحن والخدمات التي يعتمدها أرباب البواخر وأصحاب الموانئ الجافة في الجزائر، والتي تزيد في الكثير من الأحيان عن المائة بالمائة من تكلفة نقل الباخرة من البلد المورّد إلى الجزائر، مع العلم أنه قبل فتح السوق أمام المتعاملين الأجانب كانت تحدد في قانون المالية لكل سنة، ويلزم المتعاملون باحترامها.
كما يفرض هؤلاء خدمات إضافية للتفريغ والشحن وتحويل الحاوية من الميناء الرطب إلى الميناء الجاف، دون استشارة أصحابها وبأسعار خيالية، ساهمت في تحويل كميات كبيرة من العملة الصعبة و"الدوفيز" للخارج، تتجاوز سنويا 6 ملايير دولار، وفقا لناشطين في المجال، في حين أن أصحاب هذه الموانئ الجافة لا يقيمون أصلا في الجزائر، ويتابعون نشاط شركاتهم من مقر إقامتهم في بلدانهم الأصلية.
وتحصي المديرية العامة للجمارك 14 متعاملا تحصل على رخصة ميناء جاف في الجزائر، منها شركات أجنبية يمتلكها أتراك وفرنسيون وشركات متعددة الجنسية تُضاف إلى الشركات الوطنية في حين أن الذين تحصلوا على رخصة إنشاء الميناء الجاف قبل جوان 2009 أسسوا شركتهم من دون اعتماد القاعدة الاستثمارية 51-49، واستطاع أصحاب هذه الشركات في ظرف قياسي إحراز أرباح كبرى، جعلتهم يزاولون نشاطات أخرى في الجزائر، على غرار تأسيس فيلات وشقق وبنايات وتأجيرها للجزائريين، والمتعاملين الاقتصاديين.