توقيف 14 متورطا في استعمال أختام الدولة للتزوير في نهب العقار

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي من فك خيوط أكبر جريمة متعلقة بنهب العقار بالوادي، بعد الإطاحة بجمعية أشرار استعملت أختام الدولة في التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعرفية وسوء استعمال الوظيفة والنصب والاحتيال.
وذكرت مصادر مطلعة أن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الوادي معلومات مفادها وجود تلاعبات بعدد معتبر من العقارات التي نقلت ملكية أصحابها إلى أشخاص آخرين عن طريق التزوير واستعمال أختام مزورة.
وباشرت الفرقة عملية البحث والتحري بالتنسيق مع فرقة ال BRI بنفس المصلحة، التي أسفرت عن تأكيد هذه بالمعلومات، لتعطي بعدها الجهات القضائية المختصة الأمر بفتح تحقيق معمق في القضية.
وقد أسفر التحقيق عن اكتشاف عدد من الإشهارات العقارية المزورة، ليمتد التحقيق إلى أرشيف قسم الإيداع والفهرسة والمسح بالمحافظة العقارية بالوادي، حيث اكتشف حجم التلاعبات والخروق من خلال تسجيل مجموعة من العقارات بطرق احتيالية عن طريق تزوير مجموعة من العقود العرفية ودمغها بأختام مزورة.
كما قامت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الوادي بحجز واسترجاع عدد من الدفاتر العقارية الفارغة وأجهزة إعلام آلي، ووثائق مسحية مختومة ومؤشرة وبطاقات عقارية فارغة، ومعدات أخرى عثر عليها في منازل بعض المتورطين.
كما كشفت خيوط الجريمة والتحقيق عن تورط 14 شخصا في جناية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعرفية وتقليد أختام الدولة والنصب والاحتيال، راح ضحيتها 40 شخصا، وأوقف المتورطون. وبعد استكمال الإجراءات القانونية للتحقيق قدم جميع الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.
من جانب آخر، لم تكشف مصادرنا عن هوية أفراد جمعية الأشرار والمتورطين معهم، إلا أن مصادر لها صلة بملف نهب العقار بالوادي، لا تستبعد تورط رؤوس كبيرة في القضية، كما اتهم صراحة أعضاء في المجلس الشعبي الولائي السابق خلال دورة له حول ملف العقار، أطرافا أمنية، قضائية وإدارية في التورط في نهب العقار بالوادي، دون أن يتحرك أي طرف للتحقيق في القضية وهو ما أثار حينها العديد من التساؤلات لدى الرأي المحلي.
ويبقى السؤال المطروح حول ما إذا كانت الجهات القضائية ستوسع مجال التحقيق أم ستكتفي بتحقيق الجهات الأمنية.