تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل ال BRI، من فك خيوط أكبر جريمة مركبة في مجال العقار بالوادي، عن طريق الإطاحة بعصابة اشرار استعملت اختام الدولة في جناية التزوير واستعمال المزور في محرارات رسمية وعرفية وسوء استعمال الوظيفة والنصب والاحتيال. تفاصيل القضية تعود إلى تلقى فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الوادي لمعلومات مفادها وجود تلاعبات بعدد معتبر من العقارات التي تم نقل ملكيتها إلى عدد من المتورطين عن طريق التزوير واستعمال أختام مزورة، لتباشر الفرقة عملية البحث والتحري، بالتنسيق مع فرقة ال BRI بنفس المصلحة، والتي اسفرت عن تأكيد هذه المعلومات، وبعد إخطار الجهات القضائية المختصة التي امرت بفتح تحقيق معمق في القضية، باشرت الفرقة إجراءات التحقيق التي استغرقت فترة معتبرة من الزمن بسبب تشابك خيوط الجريمة والتي اسفرت عن اكتشاف عدد من الإشهارات العقارية محل تزوير. وبالرجوع إلى أرشيف قسم الإيداع والفهرسة والمسح بالمحافظة العقارية بالوادي وبالتنسيق مع هذه المصلحة تم تأكيد وجود عدد من التلاعبات والخروقات في مجال عمليات تسجيل مجموعة من العقارات بطرق احتيالية عن طريق تزوير مجموعة من العقود العرفية ودمغها بأختام مزورة. عملية التحقيق ايضا اسفرت عن حجز واسترجاع عدد من الدفاتر العقارية الفارغة واجهزة إعلام آلي ووثائق مسحية مختومة ومؤشرة وبطاقات عقارية فارغة ومعدات اخرى، تم العثور عليها في منازل بعض المتورطين. وبتتبع خيوط الجريمة والتحقيق فيها، كشف عن تورط 14 شخصا في جناية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعرفية وتقليد اختام الدولة والنصب والاحتيال والتي راح ضحيتها 40 شخصا، ليتم توقيف المتورطين وبعد استكمال الإجراءات القانونية للتحقيق تم تقديم جميع الأطراف امام الجهات القضائية المختصة.
