قضية إعادة منتجات مصدرة: وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها

أكدت أن القضية لا علاقة لها بالمعايير الصحية

خرجت وزارة الفلاحة، الإثنين، عن صمتها بشان قضية إرجاع منتجات فلاحية تم تصديرها، مشيرة إلى أن الأمر لا علاقة له بغياب المعايير الصحية كما تم الترويج له.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن "الحالات التي تم ذكرها مؤخرا في وسائل الإعلام الوطنية، و المتعلقة بكميات البطاطا والتمور التي تم إرجاعها من كندا وروسيا وذلك لأسباب لا تتعلق بالصحة النباتية" دون ذكر الأسباب الحقيقية لذلك.
وأوضحت "الإشعاران الوحيدان اللذان تلقيناهما يتعلقان بعمليتي تصدير العجائن والمشروبات الغازية الموجهة إلى كندا، والتي قررت إعادتها لعدم معالجة المنصات الخشبية وفقا للمعايير الدولية ال 15 المتعلقة بمعالجة مواد التعبئة الخشبية و ليس لأسباب الصحة النباتية" .
وأكدت وزارة بوعزقي أنها "تتولى مهمة تأطير عمليات تصدير المنتجات الفلاحية، من خلال ضمان استيفائها لمعايير الصحة النباتية التي يتطلبها بلد الاستيراد".
وحسبها "امت مصالح الصحة النباتية بالوزارة بتبسيط إجراءات المراقبة من خلال أخذ عينات من موقع أرضيات التصدير للولايات المصدرة بحيث يتم إدخال السلع مباشرة عند نقطة الخروج ( الميناء أو المطار )، حيث تسلم شهادة الصحة النباتية الخاصة بالتصدير".
وحول حصيلة عمليات تصدير المحاصيل الفلاحية لهذا العام كشفت الوزارة أنه "إلى غاية 31 ماي 2018، تم تصدير أكثر من 15 منتوج، بحجم بلغ حوالي 000 45 طن مقابل 000 34 طن تم تصديره طوال عام 2017. لا تزال التمور من أكثر المنتجات المصدرة بنسبة أكثر من 83 ٪" .
والأحد، أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، فتح تحقيق لمعرفة أسباب إعادة منتجات فلاحية تم تصديرها إلى عدة دول بسبب عدم تطابقها مع المعايير الصحية.