لوح: نحن بحاجة إلى تعديل الدستور مستقبلا

تماشيا مع توسيع صلاحيات المجلس الدستوري

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إن الجزائر بحاجة إلى مراجعة الدستور مستقبلا، موضحا "مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوري وسع صلاحيات المجلس الدستوري ومنحه صفة المحكمة الدستورية وهو ما يتطلب إعادة النظر في الدستور".
وقال لوح، خلال عرضه مشروع قانون " تطبيق الدفع بعدم الدستورية" أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إنه يهدف لضمان وحماية الحقوق والحريات التي يقرها الدستور، وهو إخطار المجلس الدستوري من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، إذا ارتأت أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوق وحريات المتقاضي المكفولة دستوريا.
وأوضح لوح، أن دستور 2016 وسع المبدأ الدستوري الذي يكرس الرقابة الدستورية في مادته 188، بوضع إجراء جديد لمراقبة دستورية القوانين وهو الدفع بعدم الدستورية.
وجاءت هذه الآلية لتعزيز مفهوم المواطنة وتمكين المتقاضين من تحقيق الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وذلك بمراجعة النص التشريعي بتقرير عدم دستوريته أو بتفسيره.
وقال لوح، إن الأحكام الأخرى التي تتعلق بقواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الدفع بعد الدستورية، سوف يتم تحديدها في النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري تطبيقا لأحكام 189 من الدستور، حيث تم تحديد بعضها في النظام الصادر في 2016 عقب صدور الدستور والذي يحتاج إلى مراجعة لمطابقة أحكامه مع أحكام المشروع أي النظام الداخلي للمجلس الدستوري الذي صدر في 2016.
ولفت بهذا الخصوص: "نظرتي ونظرة الحقوقيين والمختصين أنه لا بد من الذهاب في المستقبل إلى قانون متعلق بتنظيم قواعد المجلس الدستوري عقب مراجعة الدستور، مشيرا أن قرارات المجلس الدستوري، ستصدر في الجريدة الرسمية، وهو ما يتطلب إدراج تعديل على الدستور في المستقبل من أجل تكيفه، والصلاحيات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون الخاص بالدفع بعدم الدستورية، من خلال وضع "قانون جديد للمجلس الدستوري وعدم الاكتفاء بالنظام الداخلي".
وبحسب عضو الحكومة، سيسري مفعول القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ابتداء من 7 مارس 2019.
وخلال المناقشة، قال رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، الأخضر بن خلاف، إن الدفع بعدم الدستورية هو الضمان الذي يشكل صمام أمان لضمان سلامة القواعد وعدم اصطدامها ببعضها، إذا احتُرمت قواعده ومقتضياته وتوفرت شروطه.
ويرى بن خلاف، أن تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها القانون لن تكون إلا بتوفر شروط معنية، في مقدمتها العمل على استقلالية القضاء وخاصة مبدأ الفصل بين السلطات، تعين قضاة وأعضاء المجلس الدستوري مختصين بناء على معايير الكفاءة والحياد والشفافية والنزاهة لتكريس دولة القانون.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلماني إلى إحداث غرفة ثالثة بالمجلس الدستوري للتصفية دون أن يشارك قضاتها فيها بعد البث في الدفع بعدم الدستورية.
بالمقابل، نبه رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، إلى عدم تطبيق القوانين على أرض الواقع مشيرا "المشكل ليس في النصوص القانونية وإنما في الممارسة لأن البرلمان صوت على قوانين حساسة".