أقرت الحكومة تدابير قانونية جديدة ستسمح مستقبلا للبلديات بتفويض تسيير بعض المرافق العمومية للخواص، ويتعلق الأمر أساسا ببعض المهام التي كانت تقع على عاتق الجماعات المحلية على غرار عمليات توزيع المياه، التطهير ومعالجة النفايات المنزلية، والإطعام والنقل المدرسي، إضافة إلى دور الحضانة وغيرها من المهام التي تتولاها البلديات ضمن العمل الجواري، في إطار استراتيجية جديدة تسمح بتقليص تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين. في السياق، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الثلاثاء، عزم الحكومة اعتماد تدابير جديدة في تسيير المرفق العام، في خطوة جديدة لخوصصة التسيير وعقلنته والابتعاد عن المنطق التقليدي للتعاطي مع أملاك "البايلك" التي ألحقت ضررا كبيرا بالمرفق العام والخدمة العمومية وذلك خلال إشراف بدوي على انطلاق أشغال الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام حول "دور المرافق العمومية المحلية في تنمية و ترقية الاستثمار المنتج المحلي" بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس. وزير الداخلية، الذي أبرز الوجه الحسن والتقدم المسجل في مجال تسيير المرفق العمومي وتحرير المبادرات على مستوى الجماعات المحلية، وقف عند اعتماد أسلوب تفويضات المرفق العام عبر نص تنظيمي صادقت عليه الحكومة في شهر ماي الماضي، وتعكف وزارته على تحضير الأرضية لتطبيقه ميدانيا، مضيفا بأن هذا المشروع الجديد يهدف أساسا إلى التوجه نحو الكفاءة والفاعلية والنجاعة في التسيير، وإرساء قواعد جديدة لتحسين مردودية المؤسسات والجدية في الأداء مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير وتقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطن من خلال إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العمومي والخاص. وكشف الوزير عن ترتيبات ستسمح ضمن هذا السياق بفسح المجال أمام الخواص لتسيير بعض المرافق، وقال بدوي، بأن الجماعات المحلية المكلفة بتسيير المرفق العام، مدعوة إلى اللجوء لهذا النمط من التسيير لتنفيذ مهام الخدمة العمومية وضمان الخدمة الجيدة، في مجال تزويد المواطنين بمياه الشرب والتطهير ومعالجة النفايات، والاسواق الجوارية، إضافة إلى النقل والإطعام المدرسيين، ودور الحضانة وقاعات الرياضة والمذابح وحظائر السيارات. واعتبر وزير الداخلية أن تجسيد أحكام القانون الجديد سيسمح بتنمية أفضل للجماعات المحلية عن طريق خلق الثروة من خلال إنجاز وتسيير تلك المنشآت وخلق مناصب الشغل، ويأتي النص التشريعي الذي صادقت عليه الحكومة وأكدت مصادر حكومية للشروق أنه سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية في شكل مرسوم تنفيذي في أعقاب فتح الداخلية لملف الجباية المحلية التي تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمرفق العمومي وتسييره . وتأتي إجراءات الحكومة الجديدة والرامية إلى خوصصة تسيير المرفق العام، سعيا لضمان النجاعة وتحسين مستوى الخدمة، وسط مجموعة من الخيارات التي أقدمت الداخلية على دراستها لتحسين مستوى الخدمة وضمان انسحاب تدريجي للجماعات المحلية من مهام لم تعد تدخل ضمن صلاحيات الجماعات المحلية في العديد من الدول المتقدمة، كما سبق للداخلية أن درست امكانية فتح المجال أمام الخواص لإنشاء مرافق توفر الخدمة العمومية من خلال التنسيق مع البنوك وتسهيل عمليات تمويل هذا النمط من المشاريع كإنشاء أسواق جوارية أو نواد للترفيه وقاعات سينما وغيرها من الخدمة التي أثقبت كاهل الجماعات المحلية، خاصة بالنسبة للبلديات المفلسة، والعاجزة ماليا عن تدبر أمورها والتي تؤكد أرقام الداخلية أنها 1200 بلدية.
