الحكومة تُفوِّض بعض مهام البلديات للخواص

على غرار توزيع المياه وتسيير المذابح.. الإطعام والنقل المدرسيين ودور الحضانة

قرّرت الحُكومة تفويض بعض مهام البلديات للخواص، على غرار تسيير مرافق عمومية، كتوزيع المياه، التطهير ومعالجة النفايات المنزلية، الإطعام والنقل المدرسيين، إضافة إلى دور الحضانة وغيرها من المهام التي كانت حكرا على الجماعات المحلية.
كشف نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، في كلمة له أمس بمناسبة إشرافه على إنطلاق أشغال الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام حول "دور المرافق العمومية المحلية في تنمية وترقية الإستثمار المنتج المحلي" بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس في العاصمة، بحضور وزراء النقل والأشغال العمومية، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والسياحة والصناعات التقليدية، عن إعتماد تدابير جديدة في تسيير المرفق العام تطبيقا للنص التنظيمي المتعلق بتفويض المرافق العمومية الذي صادقت عليه الحكومة شهر ماي الماضي، والذي يسمح للبلديات بتفويض الخواص للإشراف على تسيير عدة مجالات أبرزها التزود بالمياه الصالحة للشرب، التطهير ومعالجة النفايات، النقل والإطعام المدرسيين، الأسواق الجوارية ومواقف السيارات، إلى جانب دور الحضانة وقاعات الرياضة، فضلا عن المذابح، مُشيرا في هذا الصدد إلى أنّ الهدف من هذا القرار أو المشروع الجديد، هو التوجه نحو الفعالية وإرساء قواعد جديدة غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة - يُضيف بدوي- طرق التسيير، والعمل على تقليص تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين من خلال إعادة توزيع الثروة بين القطاعين العام والخاص وخلق مناصب الشغل.
كما تطرق الوزير بالمناسبة إلى مشروع قانون الجماعات المحلية قيد الإعداد، وأكد أنه يمثل ضرورة حتمية تصبو لتكييف الإدارة المحلية مع الرؤية الجديدة للبلاد من جهة، وتأكيدا لمكانة الجماعات المحلية طبقا للمراجعة الأخيرة للدستور من جهة أخرى، مبرزا في هذا الشأن أن هذا القانون الجديد سيسمح بتدعيم دور المنتخبين المحليين في إثراء الجباية المحلية وخلق الثروة تماشيا مع التزامات الجزائر في المحافل الدولية، داعيا إلى خلق ديناميكية تستمد قوتها من تثمين المبادرات الناجحة وتصحيح كل الإختلالات التي تعيق حاليا الأداء الفعال للمرافق العمومية.