تسيير المارشيات.. المذابح والمطاعم المدرسية للخواص

عند نهاية عقد تفويض المرفق العام يصبح ملكا للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام الدولة لن تتنصل من مسؤوليتها بل تبقى تمارسها عن طريق الرقابة والمتابعة الميدانية اللجوء إلى الأجانب في حالة الضرورة بعد إجراء مناقصة دولية
قررت الحكومة منح تسيير وتجهيز وكذا إنجاز المرافق العمومية للخواص والأجانب، بعد فشل الجماعات المحلية في تحقيق النجاعة المرجوة من تسييرها، حيث أصبحت العديد من المرافق العامة ولأسباب مختلفة، محل غلق وإهمال بعد أن أنفقت على إنجازها أموالا طائلة على غرار دور الحضانة، النقل المدرسي، الأسواق الجوارية، المتاحف، قاعات الرياضة، المسابح، قاعات السينما، المطاعم المدرسية، مواقف ركن السيارات والمذابح.أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إعداد مشروع مرسوم تنفيذي خاص بتفويض المرفق العام، والذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، حيث يسمح المشروع للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام أن يلجأ إلى تفويض تسييره إلى مفوض له، طبقا لأحكام هذا المرسوم، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف، ويدعى في صلب النص «السلطة المفوضة». وأشار المشروع إلى أنه تبرز أهمية هذا النمط في أن جميع استثمارات وممتلكات المرفق العام التي تم إنجازها أو اقتناؤها من طرف المفوض له، تصبح عند نهاية عقد تفويض المرفق العام ملكا للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المعني. ويمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام، حسب مستوى التفويض والخطر الذي يتحمله المفوض له ورقابة السلطة المفوضة شكل الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة أو التسيير. فالمستوى الأول للتفويض هي الحالة التي يعهد فيها للمفوض له تسيير المرفق العام أو صياغته، والمستوى الثاني للتفويض وهي الحالة التي يعهد فيها للمفوض له إنشاء منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام أو استغلاله. ويمكن للمفوض العام أن يتحمل رقابة جزئية على المرفق العام محل التفويض أو رقابة كلية، حيث يتم تحديد شكل تفويض المرفق العام وفقا للمستويات في دفتر الشروط.
السماح للمؤسسات العمومية بتفويض جزء من المرفق العام الذي كلفت بتسييره
وتشير المادة 7 إلى أنه لا يمكن للشخص المعنوي الذي يرتكز نشاطه الرئيسي على تسيير مرفق عام واحد فقط أن يلجأ إلى تفويض للتنصل منه كليا، كما يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام اللجوء إلى إنشاء مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات عمومية لتسيير هذا المرفق، ولا يخضع في ذلك لأحكام هذا المرسوم التنفيذي، كما يمكن للمؤسسات العمومية أن تقوم بتفويض جزء من المرفق العام الذي كلفت بتسييره بعد موافقة السلطة الوصية.
اللجوء إلى الأجانب في حالة الضرورة بعد إجراء مناقصة دولية
تبرم اتفاقيات تفويض المرفق العام وفقا لإحدى الصيغيتين، الدعوة للمنافسة والمفاوضات المباشرة، حيث يتم منح تفويضات المرفق العام بعد إجراء دعوة للمنافسة تكون وطنية أو دولية ووطنية والتي لا يمكن اللجوء إليها إلى بتقرير معلل يعرض على لجنة تفويضات المرفق العام تبرر فيه السلطة المفوضة ضرورة اللجوء إلى متعاملين أجانب. ويهدف الإجراء إلى الحصول على عروض من عدة متعاملين قصد منح تفويض المرفق العام للمرشح الذي يقدم أفضل عرض بعد المفاوضات، وذلك من حيث الضمانات المهنية والمالية والتقنية واستنادا إلى معايير اختيار تحدد قبل الشروع في هذا الإجراء. ويمكن اللجوء إلى المفاوضات المباشرة في حال عدم تسلم أي ملف أو أي عرض أو تسلم ملف وحيد وعرض وحيد، أو في حال عدم مطابقة وتأهيل أي ملف وعدم قبول أي عرض بعد المفاوضات. ويتم اعتماد المفاوضات المباشرة على أساس قائمة في حال وجود استعجال يتعلق بضرورة ضمان استمرارية المرفق العام محل تفويض، ويتم اعتماد المفاوضات المباشرة مع مرشح وحيد في حالة نشاطات يستلزم استغلالها براءة اختراع أو في حالة الخدمات التي لا يمكن تفويضها إلا لمفوض وحيد يحتل وضعية احتكارية.
إقصاء الغشاشين والمفلسين.. المسبوقين قضائيا والمتهربين من دفع الضرائب
يقصى بشكل نهائي أو مؤقت من المشاركة في إجراءات تفويض المرفق العام المتعاملون الذين تنازلوا عن تنفيذ اتفاقية تفويض مرفق عام قبل نفاد آجال صلاحية العروض، أو الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو تسوية قضائية أو صلح، أو الذين كانوا محل حكم قضائي حاز بقوة الشيء المقضي فيه، بسبب مخالفة تمس نزاهتهم المهنية والذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية، إلى جانب المسجلين في قائمة المتعاملين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بسبب أفعال أو مناورات تعاقب عليها قوانين مكافحة الفساد، والمسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش والمخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الجباية والجمارك والتجارة، والذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة للتشريع في مجال العمل والضمان الاجتماعي.
مدة الاستغلال تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 20 سنة ويمكن تمديدها لضمان المصلحة العامة
وتشير المادة 49 إلى أنه يجب أن تكون كل اتفاقية تفويض مرفق عام محددة بمدة قابلة للتمديد مرة واحدة ولمدة سنة واحدة فقط، على أن لا تتعدى هذه المدة 3 سنوات عندما يتعلق الأمر بالوكالة المحفزة أو التسيير، 15 سنة عندما يتعلق الأمر بالإيجار، و20 سنة عندما يتعلق الأمر بالامتياز. ويمكن تمديد مدة الاتفاقية عن طريق ملحق بموجب قرار معلل من طرف السلطة المفوضة، لسنة واحدة على الأكثر، وذلك في حالة ضرورة المصلحة العامة وما ينضوي عليها من مبدأ استمرارية المرفق العام، وبطلب من السلطة المفوضة.
المواطنون سيدفعون تعريفات وأتاوى لاستعمال المرافق العامة
وحسب المشروع، يأخذ المقابل المالي الذي يدفعه مستخدمو المرفق العام شكل التعريفات إذا كان المرفق العام ممولا كليا أو جزئيا من طرف السلطة المفوضة، ويأخذ شكل الأتاوى إذا كان المرفق العام ممولا كليا من طرف المفوض له. ويمكن تحديد قيمة المقابل المالي الذي يدفعه مستخدمو المرفق العام حسب شكل التفويض، من طرف المفوض له إذا تعلق الأمر بشكل الامتياز والإيجار، ومن طرف السلطة المفوضة والمفوض له إذا تعلق الأمر بشكل الوكالة المحفزة، ومن طرف السلطة المفوضة إذا تعلق الأمر بشكل التسيير. ويمكن أن ينجر عن عدم وفاء المفوض له بالتزاماته أو مخالفته للبنود التعاقدية عقوبات مالية تحدد حسب شكل التفويض، ويمكن للسلطة المفوضة فسخ اتفاقية التفويض من جانب واحد، وذلك في حالة إخلال المفوض له بالتزاماته التعاقدية وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من تفويض المرفق العام حسب الشروط المحددة في اتفاقية التفويض. وشدد المشروع على أن تفويض المرفق العام لا يعني تنصل السلطة المفوضة من مسؤوليتها التامة عن المرفق العام وعن الخدمات التي يتم تقديمها لمستخدميه، بل تبقى مسؤولية السلطة المفوضة على المرفق العام كاملة وتمارسها خاصة عن طريق الرقابة والمتابعة الميدانية لمدى تنفيذ بنود الاتفاقية، ومن أمثلة المرافق العامة المعنية توزيع المياه الصالحة للشرب، التطهير، رفع ومعالجة القمامات والنفايات المنزلية، النقل المدرسي، دور الحضانة، الأسواق الجوارية، المتاحف، قاعات الرياضة، المسابح، قاعات السينما، المطاعم المدرسية، مواقف ركن السيارات والمذابح.