هكذا تتاجر صيدلية وخطيبها في المؤثرات العقلية بوهران

فضحتهما كاميرا مراقبة

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنح الاستئنافية بمجلس قضاء وهران مؤخرا، تشديد العقوبة في حق ثلاثة متهمين بجنحتي الحصول على مخدرات قصد البيع وتسليمها بطريقة غير مرخصة وغير مشروعة، منهم امرأة، كانت تعمل في زمن الواقعة في مجال بيع الأدوية الطبية والمواد الصيدلانية على مستوى صيدلية تقع بمنطقة قديل.
وقد سبق لهؤلاء المتهمين أن مثلوا أمام المحكمة الابتدائية بحي جمال الدين، وتمت إدانتهم في ذات القضية التي تعود فصولها إلى عام 2017، ب 3 سنوات حبسا نافذا مع التغريم في حق كل واحد منهم، وقد حاول دفاع المتهمين في جلسة الاستئناف استغلال كل الثغرات المتوفرة في محاضر التحقيقات التي خضع لها هؤلاء في سبيل تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، مثلما تمسك جميعهم بالإنكار، لكن رئيسة المحكمة، كانت قد واجهت المتهمة المدعوة "ص، ش"، العاملة بالصيدلية محل الواقعة، برصدها بكاميرا مراقبة كانت قد تمت إعادة تشغيلها بعين المكان دون درايتها بذلك، وهي متلبسة بتسليمها، من دون وصفة طبية، علبتين من دواء "كييتيل"، الذي يصنف ضمن قائمة المؤثرات العقلية ذات الفعالية المهدئة والموجه لفئة معينة من المرضى النفسيين خاصة، وهذا لخطيبها المدعو "س. و"، الذي كان في انتظارها على متن سيارة من أمام محل الصيدلية.
حيث سبق لهذه الأخيرة أن قدمت إفادتها حول هذا الأمر أمام الضبطية القضائية، مشيرة إلى أن قيامها بذلك كان على أساس إسداء خدمة لصديق خطيبها، المدعو "أ. ع"، الذي كان في حاجة لهذا الدواء لصالح شقيقته التي تعاني من إعاقة، لكن هيئة المحكمة وفي استفسارها عن خلفية إقدامها على ذلك بطريقة مخالفة للإجراءات المطلوبة والمتعارف عليها من طرف الصيادلة عند تعاملهم مع عمليات بيع لأدوية طبية كهذه لها خواص وتأثيرات الإدمان، فإن المتهمة نسبت الأمر إلى صاحبة الصيدلية التي قالت إنها كانت تجيز لها تسليم هذا النوع من العلب لزبائنها دون أن تستلم في مقابلها نسخا عن بطاقات هويتهم، وهي التصريحات التي لم تقنع المحكمة، لاسيما أن الصيدلانية صاحبة المحل كانت قد صرحت في أقوالها بأن المتهمة العاملة لديها كانت طلبت منها ذات يوم وقف تشغيل كاميرا المراقبة المركبة داخل المحل، بداعي أنها تصدر ضجيجا مزعجا.
وهو ما استجابت له صاحبة المحل، قبل أن تتفطن عند قيامها بجرد الأدوية الخاصة بالأمراض العصبية والنفسية التي تحتفظ بها في خزانة خاصة، وللمتهمة مفتاحها الخاص للتصرف فيها في إطار المهام المنوطة بها، باختفاء 16 علبة من دواء كييتيل دون وجود أثر للوجهة والكيفية التي حول إليها هذا الأخير، وعليه فإنها قررت إعادة تشغيل الكاميرا دون إعلام أحد بذلك حتى تفك لغز ذلك الاختفاء بالصيدلية، وهي المحاولة التي أظهرت اللقطات الأخيرة سالفة الذكر، كما تمت مواجهة المتهمة بقيامها على مراحل وفترات مختلفة بإخراج علب كييتيل من خزانة المحل المقفلة وتسليمها سواء للمتهم "س. و"، أو مباشرة إلى صديقه عبد القادر الذي كان يحصل عليه دون وصفة طبية أو باستغلال وصفة مستعملة بتاريخ سابق في مقابل المال.