انتقد عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، بشدة لجوء وزارة التربية إلى طبع 40 مليون كتاب بمطابع خاصة عوض طبعها بمطبعة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالجزائر، حيث طالب الحكومة بصفة رسمية بفتح تحقيق معمق في القضية. فيما كشف عن لجوء وزارة التربية إلى فتح تحقيق حول الأساتذة "الأثرياء" الذين زادت ثروتهم بسبب ممارستهم لأعمال "غير قانونية". وأضاف، عضو لجنة التربية بالبرلمان، أنه من غير المعقول أن تسند عملية طبع الكتب المدرسية لمطابع خاصة بهدر وصرف الملايير من أموال الدولة ومن ثمة تحطيم لمؤسساتها، رغم أنه كان بإمكان الوزارة الوصية طبع تلك الكتب بالمطبعة التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الكائن بالعاشور بالجزائر العاصمة، والذي يعد مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية. وأضاف عمراوي أنه بالإضافة إلى 40 مليون كتاب، سيتم أيضا طبع كتب السنة رابعة متوسط والسنة خامسة ابتدائي بنفس المطابع. كما دعا عمراوي إلى ضرورة فتح تحقيق معمق حول مضامين الكتب الجديدة المعروفة باسم "الجيل الثاني"، ومقارنتها بمضامين المقررات السابقة من حيث القيمة الأدبية والعلمية والمواضيع المعالجة وغرس الروح الوطنية في نفوس الناشئة والقيم المكتسبة ومدى ارتباطهم واعتزازهم بالتاريخ الوطني الناصع. واستغرب محدثنا من لجوء وزيرة التربية، نورية بن غبريط، في الآونة الأخيرة إلى فتح تحقيق حول "ثراء" الأساتذة الذين كسبوا ثروة طائلة، جراء ممارستهم لعمل "خارج القانون" وهو تقديم الدروس الخصوصية، وتساءل عمراوي إن كان هؤلاء الأساتذة "الخارجون عن القانون" كما وصفتهم الوزارة قد أفرغوا الخزينة العمومية كما فعل ناهبو أموال الشعب، مؤكدا أن الوصاية تريد أن يبقى الأستاذ دوما في عوز وفقر براتب زهيد لا يكفيه، والأكثر من هذا لا يريدون له استرجاع حتى المكانة الاجتماعية التي كان يحظى بها، مضيفا "ليس عيبا أن يحسن الأستاذ في وضعيته بشراء سيارة محترمة وبناء مسكن له". وأكد محدثنا أنه قد حان الوقت لتقنين الدروس الخصوصية التي كثر عنها الحديث، وتنظيمها وفق دفتر شروط مضبوط ودقيق كما فعلت بعض دول الجوار لتجنيب التلاميذ الدراسة في المستودعات والابتزاز بتضخيم العلامات على حساب الجودة ومراعاة للمصلحة العامة الممثلة في "المؤسسة التربوية – الأساتذة – التلاميذ"، مؤكدا بأن إلزام الأساتذة بالتوقيع على "تعهد" لا يوقف أبدا الدروس الخصوصية التي استفحلت بشكل جد ملفت للانتباه في السنوات الأخيرة الماضية، خاصة بعد ما انتقلت العدوى إلى تلاميذ المدارس الابتدائية، داعيا الوزارة إلى الابتعاد عن مثل هذه الإجراءات الردعية في التعامل مع بعض الملفات الحساسة، لأنه محكوم عليها بالفشل مسبقا. وكشف عمراوي أن التحقيقات أثبتت أن هناك "مسؤولين" يدرسون أبناءهم دروسا خصوصية، على اعتبار أن مثل هذه الدروس، قد أصبحت أمرا واقعا لا يمكن نكرانه، على اعتبار أن كل ولي إمكانياته المادية جيدة فإنه لن يتردد لحظة في إرسال ابنه لتلقي الدروس الخصوصية لكي يضمن نجاحه ويرفع مستواه ويحسن علاماته في بعض المواد.
