مشكل التأطير البيداغوجي يحل هذا الأسبوع

فيما تبحث الوزارة عن مخرج لندرة الكتاب

رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع عن الدخول المدرسين لا تزال أزمتا نقص الكتب المدرسية والمؤطرين ترمي بظلالها في مختلف الولايات، حيث لا يزال العديد من الأولياء يبحثون عن بعض الكتب، لاسيما ما تعلق بالجيل الجديد، وهو ما فرض على الأساتذة في الطورين الأول والثاني الاستمرار في تقديم دروس للمراجعة، فيما يبقى آلاف التلاميذ بدون أساتذة نظرا للعدد الهائل من المؤطرين الذين خرجوا إلى التقاعد، دون توفير البديل في الوقت المناسب وبالحجم الكافي، وهو المشكل الذي يمكن أن يحل هذا الأسبوع باستغلال الأرضية الرقمية للتوظيف.
إذا كانت وزارة التربية الوطنية، توشك على حل مشكل نقص المؤطرين التربويين عن طريق تعويض الأساتذة الناجحين في المسابقة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بآخرين مسجلين في القائمة الاحتياطية للناجحين في المسابقة، فإنها لم تجد لحد الآن حلا لمشكل الكتاب، ولم تكشف لحد الآن عن نتائج اللجنة التي شكلتها للتحقيق في هذا النقص وتحديد مجمل العراقيل التي حالت دون وصول الكتاب المدرسي للتلميذ في الوقت المناسب.
وتجمع منظمات أولياء التلاميذ وبعض النقابات بشأن الكتاب المدرسي، على أن الأزمة كان من المفروض أن تحل قبل حلول الموسم الدراسي، وتحديد جهة واحدة لبيع هذه الوثيقة وهي المؤسسات التربوية القريبة من التلميذ، وعدم الاعتماد على المكتبات الخاصة التي قد لا تكون موجودة بكل الأحياء والبلديات، وكذا مراكز التوزيع التابعة لديوان المطبوعات المدرسية، التي لم تساير حجم الإقبال غير المسبوق على نقاط البيع، وقد حمّلت بعض التنظيمات الوزارة المسؤولية المباشرة لكونها أرادت أن تنوع نقاط عرض الكتاب المدرسي، لتقع في مشكل الاتكالية الذي ظهر من خلال رفض الإداريين والمقتصدين المساهمة الفعالة في هذا توزيع الكتاب، لكن البعض الآخر ينفى المسؤولية عن الوزارة التي ليس من مهنتها بيع الكتاب ويحمل أطرافا أخرى ساهمت بشكل مباشر في تعقيد الأمور.
أحمد خالد: أميار وولاة لم يساهموا في حل المشكل
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد ل»المساء» أن مشكل نقص الكتاب المدرسي الذي لا يزال مطروحا لحد الآن تتقاسمه عدة أطراف، نافيا أن يكون لوزارة التربية الوطنية ضلع في ذلك، لكونها حسبه استطاعت أن تسخّر الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ودور النشر المعتمدة لتوفير 65 مليون نسخة، بمراكز التوزيع المنتشرة عبر كل ولايات الوطن، لكن العديد من مديري المؤسسات التربوية لم يلتزموا في جلب الكتاب من «مآمن» التوزيع في مارس وأفريل الماضيين، وانتظروا حتى حان الدخول المدرسي مما شكّل أزمة حادة، إلى جانب تقصير البلديات بالنسبة للطور الابتدائي، وعدم مساهمتها في مساعدة مديري المؤسسات في جلب الكتب من «المآمن»، بسبب عدم اهتمام بعض الولاة بهذا المشكل، ودفع «الأميار» إلى القيام بواجب الإسناد، من حيث توفير وسائل النقل لجلب وتوزيع الكتاب المدرسي، رغم أن بعض الولاة تحكموا في الأمر، ومنهم والي العاصمة، - يقول محدثنا- الذي أمر مسؤولي كل البلديات بتوفير وسائل النقل لهذا الغرض، كما يطرح مسؤول الاتحاد المذكور مشكل مساهمة بعض المطابع في طبع الكتاب الجديد مما جعل المشكل يطول على حد الساعة.
بن زينة: مكتبات خاصة تمارس البزنسة في الكتاب
أما رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة، ذكر لنا أن مشكل الكتاب طرحته منظمته الموسم الماضي، خاصة بالنسبة لكتب الجيل الثاني، وأن الوزيرة قالت حينها إن الكتاب سيكون متوفرا في نهاية أوت، لكن المشكل هو أن المكتبات المعتمدة تسلمت حصصها عكس المؤسسات التربوية التي لم تستلم ذلك إلا جزئيا وبعد مرور أيام من الدخول المدرسي، مما زاد في مشقة الأولياء، والأغرب في ذلك –يقول محدثنا- أن بعض المكتبات لم تكتف بهامش الربح في سعر الكتاب، (15 بالمائة)، بل ضاعفت السعر تقريبا، فالكتاب الذي يصل سعره مثلا إلى 200 دينار، يباع ب300 دج، وهي نتيجة حتمية لسياسة توزيع الكتاب التي لم تبنَ على أسس صحيحة وتركه للخواص وكأنه سعلة أخرى، وأكد بن زينة، أن العديد من تلاميذ سنتي 3 و4 ابتدائي لم يحصلوا على الكتب الجديدة، وكذلك الأمر بالنسبة لتلاميذ سنتي 1 و2 متوسط، كما ذهب مسؤول منظمة أولياء التلاميذ إلى حد القول بأن أزمة الكتاب مفتعلة هدفها إلهاء الأولياء عن الجانب البيداغوجي، ونقص الهياكل وغيرها من الجوانب الاجتماعية، كالإطعام والنقل والتضامن المدرسي،
محمد حميدات: المديريات تأخرت في تحرير المناصب وتسجيل النقائص
وبالنسبة لمكشل التأطير البيداغوجي في الأطوار الثلاثة، ذكر لنا رئيس النقابة الوطنية محمد حميدات، النقص الحاصل سببه الأول: العدد الهائل من الإطارات التي خرجت إلى التقاعد، والسبب الثاني محلي يتمثل فى تأخر مديريات التربية فى تحرير المناصب وإفادة الوزارة بالاحتياجات الحقيقية، وباستمرار حتى تعلن الوزارة عن عدد المناصب الشاغرة التي تحتاجها عند إعلانها المسابقات الداخلية، مشيرا إلى أن التأطير الجيد والمتابعة المستمرة داخل القطاع من شأنهما متابعة العملية التربوية والمساهمة فى السير الحسن لمؤسسات التربية ويساعد على الاستقرار داخل المؤسسات ومن ثم الاستقرار داخل القطاع ككل، مؤكدا أنه حتى لا نصطدم بالعراقيل أثناء الدخول المدرسي، يتعين متابعة تحرير المناصب فى وقتها وإفادة الوزارة بكل جديد من شأنه أن يجعل الوزارة تفتح المناصب حسب احتياجاتها، وهو الأمر نفسه بالنسبة لتحيين القوائم الاحتياطية فى السلك الإداري بما يجعل الوزارة تأخذ من الاحتياط مباشرة دون عناء أو تكليف، بما يمكّن الأستاذ من مواصلة عمله داخل مؤسسة مستقرة إداريا ولا يجعل العوائق الإدارية التي تستهدف بدورها الجانب البيداغوجي للمؤسسة التربوية وطاقمها، كما ذكر المتحدث أن التوظيف بطريقة «التكليف» لا يفيد فى تسيير المؤسسات التربوية باعتبار المكلف لا خبرة له فى الجانب الإداري.