أعلنت الجزائر بحر الأسبوع الجاري رسميا الانضمام إلى “طريق الحرير الصينية الجديدة”، وهي عبارة عن مبادرة لقيادة هذا البلد الآسيوي العملاق بكلفة 1000 مليار دولار، وهو الانضمام الذي يأتي ليؤكد ويترجم مخاوف وانزعاج أطراف فرنسية وعلى رأسها مجلس الشيوخ، الذي سبق أن عبر في تقرير له عن تخوفه من التمدد الصيني في الجزائر والمغرب في المجالات الاقتصادية والفضائية. وبدا واضحا من كلام الوزير الأول أحمد أويحيى خلال الإعلان عن انضمام الجزائر إلى المبادرة خلال قمة إفريقيا والصين بحر الأسبوع الجاري، أن الجزائر تسعى من خلال انضمامها إلى المبادرة، لجلب كثافة أقوى للتعاون والشراكة مع الصين وهو ما تدل عليه المشاريع المشتركة بين البلدين. وفُهم من كلام أويحيى أن الجزائر ورغم الوجود الصيني المهم حاليا في شتى المجالات، فهي تريد حضورا أكبر للصين من أجل الاستثمار وإنجاز المشاريع والبنى التحتية والاتصالات والأقمار الصناعية وغيرها. وبإعلان الجزائر رسميا انضمامها إلى طريق الحرير الجديدة، تكون المخاوف الفرنسية التي عبر عنها مجلس الشيوخ الفرنسي قد تجسدت على أرض الواقع، من خلال شراكة أكبر بين البلدين وهو ما وصفته الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي بمثابة “التمدد الصيني في الجزائر والمغرب”. ونقرأ في تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي مؤرخ في 30 مارس الماضي حول طريق تحرير الصينية الجديدة وتأثيرها على فرنسا وأوربا، وتمت مناقشته شهر ماي الماضي، أن العملاق الآسيوي مرشح لأن يظفر بالمزيد من الصفقات في المنطقة المغاربية وخاصة الجزائر والمغرب، مشيرا إلى أن الصين حاليا تعمل على إنجاز أكبر ميناء في الجزائر وهو ميناء الوسط قرب شرشال. وبحسب السيناتورات الفرنسيين، فإن الصين ورغم بعدها إلا أنها ظفرت بصفقات فضائية مع الجزائر، منها إطلاق القمر الصناعي “ألكوم سات 1″، مشيرين إلى أن الصين ضمنت تمددها فضائيا في الجزائر وبلدان أخرى، من خلال تحمل النفقات المالية للأقمار الصناعية التي قامت بإطلاقها لصالح هذه الدول من منصات على أراضيها، علما أن التقرير تمت مناقشته شهر مارس المقبل قبل أن تعلن الجزائر عن موقفها من مبادرة طريق الحرير الجديدة وهل ستنضم لها أم لا. وتحدث السيناتورات الفرنسيون عن مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يمكن للصين أن تقوم بتنشيطه، إضافة إلى مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي فازت شركات صينية بأجزاء منه، ورغم تأخرها في الإنجاز وعدم تسديد رواتب العمل وسوء إنجاز مقاطع منه، إلا أن السلطات الجزائرية لم تسحب المشروع من الشركات الصينية ولم تحملها أي مسؤولية. ودعا أعضاء الشيوخ الفرنسي إلى ضرورة استفادة فرنسا من تعاون مع الصين في إطار مشاريعها الضخمة في الجزائر والمغرب، من خلال مشاريع مناولة لشركات فرنسية. واعتبر معدو التقرير الفرنسي أن طريق الحرير الصينية الجديدة ظاهرها اقتصادي، ولا بد من الحذر من باطنها الذي يبدو أن له أهدافا أخرى غير الاقتصاد.
