المغرب يحاول ترجيح الكفة الصينية سياسيا واقتصاديا في صالحه

مستغلة هجوم بعض الأطراف الجزائرية على الشركات الصينية

يحاول المغرب استغلال زيارة وزير الخارجية الصيني بالمغرب، من أجل توجيه أنظار العملاق الصيني إلى ما يسميه المغرب إلى المناخ الاستثماري والإستقرار في المغرب من أجل تحويل الإستثمارات الصينية من الجزائر نحوه، كما فعل مع شركة فرنسية لتصنيع السيارات حين تواطأ مع هذه الأخيرة وجعلها تسحب مشروعها الاستثماري من الجزائر. ويرى مراقبون أن الاستثمارات ليست النية الحقيقية والهدف الأساسي الذي تسعى إليه المملكة المغربية، بل الأساس من محاولة لفت انتباه العملاق الصيني إلى الاستثمارات المغربية والتسهيلات التي ستخصه بها، سياسي بحت ويتمثل في كسب ود الصين في قضية الصحراء الغربية، وهو الهدف الذي تود المملكة التستر عليه اقتصاديا من خلال تسهيلات ستقترحها للمغرب.
وإلى ذلك، تروج المغرب إلى حالة اللاستقرار الذي تعرفها الجزائر من الناحية الاقتصادية، خاصة في تغيير القوانين من أجل تعزيز ثقتها لدى الشركات الصينية. وإلى ذلك، قررت الحكومة المغربية تحسين وضع الميزان التجاري مع الصين والاستفادة من الخبرات الصينية، والعمل على جلب الاستثمارات معتمدة على الاحتياطات الهائلة للعملة الصعبة لدى الصين. كما تلمح الحكومة المغربية إلى الإمكانيات الهائلة التي تملكها الصين من حيث البنية التحتية والإستثمار في الصحاري، ضاربة أمثلة بصحاري الصين، وهو إشارة إلى إغراء الصينيين ومحاولة جرجرتهم للإستثمار في الأراضي الصحراوية المحتلة وتغيير نظرة الصين تجاه القضية الصحراوية. كما سيراهن المغرب من خلال هذه الزيارة حسب وسائل إعلام مغربية على دعم الجالية المغربية في الصين، وكذا تعزيز سبل التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين، وهذا ما يعطي الانطباع إلى محاولة إدخال مفاهيم وأفكار جديدة لدى الصينيين في ما يخص الصحراء الغربية، وتغيير وجهة النظر الصينية في قضية الصحراء والتأثير على الرأي العام الصيني، من خلال التبادل السياحي والثقافي التي تسعى المغرب لترسيخه مع الصين.
ومن خلال هذا، يتجلى أن المغرب تحاول التمدد ليس اقتصاديا فحسب، بل سياسيا وثقافيا واجتماعيا مع الصين على حساب الجزائر، وكل هذا قصد كسب حليف قوي، خاصة إذا كان من وزن الصين لقضية ما تسميه الصحراء المغربية.