أساتذة “يقاطعون” التدريس بسبب كتب “الجيل الثاني”!

تلاميذ الأقسام النهائية سيدفعون الثمن ومديرو مدارس في مأزق

رفض الأساتذة عبر ولايات الوطن، تدريس تلاميذ أقسام الامتحانات، بمناهج قديمة، وذلك على خلفية القرار القاضي بتجميد الإصلاحات إلى تاريخ غير مسمى، بسبب الأخطاء الفادحة التي تضمنتها الكتب الجديدة، الأمر الذي أوقع رؤساء المؤسسات التربوية في ورطة ولم يجدوا حلا لها.
يواجه، مديرو الابتدائيات والمتوسطات، تبعات القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية مؤخرا والقاضي بتجميد الإصلاحات إلى غاية تنقيح وتصحيح الأخطاء التي تضمنتها كتب الإصلاح المعروفة باسم “الجيل الثاني” لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي والسنة أولى والثانية والثالثة متوسط، أين رفعوا تقارير مفصلة لمديريات التربية للولايات، قصد النظر في القضية بمعالجة السلبيات، خاصة أن الأساتذة خاصة الجدد منهم، رفضوا التدريس بمناهج قديمة، بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهوها في فهم واستيعاب مضامين الكتب القديمة، وبالتالي فهم بحاجة إلى التكوين، على اعتبار أنهم تلقوا تكوينا في المناهج الجديدة أي “الجيل الثاني”.
وأكدت مصادر “الشروق أن الأساتذة يواجهون وضعيات صعبة، حيث اضطروا إلى برمجة دروس مراجعة لتلاميذهم، إلى غاية إيجاد حلول للإشكالية، خاصة بعدما اتضح، أن التنسيق والترابط ينعدمان تماما بين المناهج القديمة المعروفة باسم “الجيل الأول”، وبرامج “الجيل الثاني” التي يملكون فيها تكوينا مسبقا، على اعتبار أنه من المفروض كل منهاج لسنة معينة يكمل المنهاج الذي يليه من خلال تعميق المعارف والمعلومات العلمية لدى المتمدرسين، عن طريق تقديم ما يعرف “بالمكتسبات القبلية”، تمهيدا لكل درس من الدروس وفي أي محور من المحاور، وأضافت المصادر، أن الأساتذة في ورطة وهم يجهلون حتى الدروس التي يمكن تلقينها للمتعلمين في ظل غياب كلي لمفتشي التربية الوطنية للمواد الذين من المفروض أن يقوموا بمهمة مرافقتهم وتوجيههم، إلى جانب غياب المتابعة من قبل رؤساء مصالح التنظيم التربوي والتكوين ببعض مديريات التربية.
وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، ل”الشروق”، أنه ليس معقولا أن يلزم الأستاذ بتدريس المقبلين على اجتياز امتحانات رسمية بمناهج جديدة وكتب قديمة، موضحا أنه مهما كانت كفاءة الأستاذ إلا أنه سيجد صعوبة في عملية التلقين، على اعتبار أن العملية التربوية تقوم أساسا على 3 مقومات وهي الكتاب بالدرجة الأولى ثم والأستاذ والتلميذ، في الوقت الذي شدد أن قرار تجميد الإصلاحات من المفروض أن يرافق بتقييم شامل.
وشدد، محدثنا أنه يمكن التقشف في كافة القطاعات، لكنه يستحيل التقشف في قطاع حساس كالتعليم وبالتالي كان لزاما على الوزارة استكمال عملية طبع الكتب، مؤكدا أنه من المفروض استدعاء الأساتذة من خلال برمجة ورشة خاصة بالمناهج لمناقشة الملف واقتراح الحلول وليس فرض تعليمات عليهم دون استشارتهم.