يشكل تأكيد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوجود نظام تعذيب مؤسساتي خلال الفترة 1954/ 1962 بالجزائر، واعترافه بأن الثائر الفرنسي، موريس أودان، الذي ناصر الثورة الجزائرية، مات مغتالا على يد جيش بلاده، تطورا على صعيد جنوح باريس نحو المصالحة مع الذاكرة. وكان ماكرون قد انتقل إلى ضاحية باريس الشرقية، حيث تقيم زوجة المغدور به أودان، جوزيت، وسلمها خطابا، يطلب منها الصفح باسم الدولة الفرنسية، عن الآلام التي سببها احتطاف، ثم اغتيال زوجها الناشط المؤيد لاستقلال الجزائر في صائفة 1957. ماكرون أطلق إشارات عن احتمال المبادرة بخطوات مماثلة تجاه حوادث أخرى مؤلمة خلال الثورة التحريرية، أو "حرب الجزائر"، كما تسميها الأدبيات التاريخية الفرنسية، عندما قال: "من المهم أن تُعرف هذه القصة (قصة أودان)، وأن يُنظر إليها بشجاعة وجلاء. هذا مهم من أجل طمأنينة وصفاء نفس أولئك الذين سببت لهم الألم (…) في الجزائر وفي فرنسا على حد سواء". كما وعد الرئيس الفرنسي ب"فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين" خلال سنوات الثورة، وهو الوعد الذي طال انتظاره، والذي يرجح أن يكون وراءه خلفيات سياسية، تستهدف حماية الشخصيات السياسية والعسكرية التي تورطت في الإجرام إبان الثورة. الطرف الجزائري، تلقف هذا الاعترف وسارع إلى الثناء عليه، كما جاء على لسان وزير المجاهدين، الطيب زيتوني: "الجرائم التي اقترفتها السلطات الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية في حق الجزائريين لا ينكرها إلا جاحد وجاهل للتاريخ، وخطوة الرئيس الفرنسي دليل على أنه سيكون هناك المزيد من الاعترافات". لكن، لماذا اقتصر الاعتراف على الناشط الفرنسي أودان، دون غيره من رجالات الثورة، ولماذا جاء في هذا الوقت بالذات؟ الخطوة التي أقدم عليها الرئيس ماكرون، كانت موضوع نقاش سياسي فجره نائبان في البرلمان الفرنسي في منتصف فيفري المنصرم، هما النائب سيباستيان جيمال عن للحزب الشيوعي، وسيدريك فيلاني، المنتخب في صفوف حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، طالبوا فيه برفع الستار عن هذه الجريمة الشنعاء. لكن ماذا عن الجرائم الأخرى للاحتلال التي ارتكبت في الجزائر باسم الدولة الفرنسية، والتي تفوق كما ونوعا التي تعرض لها المناضل، أودان؟ ولماذا لم يبادر ماكرون إلى الاعتراف بها؟ كل ما قاله ماكرون ومن سبقه إلى سدة قصر الإيليزي، بخصوص الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، لا يعدو أن يكون مجرد "تطييب" خاطر للمسؤولين في الجزائر، الذين عاشوا تحت ضغط كبير من فئات واسعة من السياسيين والاعلاميين الجزائريين، منذ أن سن الفرنسيون قانون تمجيد الممارسات الاستعمارية في فيفري من عام 2005، ولم يواجهوا برد مماثل. وهكذا اقتصرت تصريحات الرؤساء الفرنسيين، بداية بالرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي (2007/ 2012)، الذي وصف النظام الاستعماري ب"غير العادل"، وتصريح الرئيس السابق فرانسوا هولاند (النظام الاستعمار ظالم ووحشي)، على التلاعب بالألفاظ، للهروب من قول ما يجب قوله، وهو إدانة الجرائم الاستعمارية وتقديم الاعتذار الذي لا جدال في أحقيته. لا يمكن للجزائريين أن يفهموا ما أقدم عليه ماكرون تجاه عائلة أودان إلا من جانب أن جنسية الضحية فرنسية، وهو ما يفسر عدم تجاوب الطرف الفرنسي مع المطالب الجزائرية المتكررة للاعتراف بجرائم الاستعمار لحد الآن.
