قرر الأطباء المقيمون تنظيم جمعية عامة استثنائية هذا الأحد، بمقر كلية الطب بالعاصمة بحضور ممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين لاتخاذ قرار بشأن قضية الراسبين في الامتحان الخاص بالشهادة الوطنية للدراسات الطبية المتخصصة، بعدما خذلتهم قرارات الوزير حجار الأخيرة والتي جاءت مخيبة لآمالهم بعد تمديد السنة الجامعية الخاصة بهم. تلقى المقيمون الراسبون في امتحان نهاية التخصص القرارات المنبثقة عن اجتماع رؤساء اللجان البيداغوجية الجهوية للتخصصات برئاسة الوزير الطاهر حجار الثلاثاء الماضي، بغضب وحسرة شديدين، بعدما تم إقرار إجراءات استثنائية للأطباء المقيمين في السنوات الأولى من الدراسة ومنحهم الحق في دورة استدراكية بداية من شهر أكتوبر المقبل وإلى غاية جانفي 2019، لاستدراك التأخر في السنة الماضية بسبب الإضراب الذي دام ثمانية أشهر، في حين تم استثناء المقيمين في السنوات الأخيرة من خلال تأجيل امتحان نهاية التخصص إلى شهري فيفري ومارس في دورته العادية وتنظيم دورة استدراكية ما بين شهري مارس وأفريل 2019. واعتبر المقيمون في حديثهم ل”الشروق” أمس أن قرارات حجار مخيبة للآمال وستضيع مستقبلهم، حيث سيجتازون الامتحانات في 2019 مع الدفعة الجديدة، وسيجبرون على اجتياز امتحان نهاية التخصص مع دفعة أخرى ما سيقلل حظوظهم في النجاح من جهة، كما سيؤجل نجاحهم لسنة أخرى، وبهذا يكونون قد درسوا سنتين ونصف بدل سنة، وتساءل المعنيون عن سياسة الكيل بمكيالين التي انتهجتها وزارة التعليم العالي معهم، ففي حين تساهلت مع المقيمين في السنوات الأولى رغم إضرابهم معهم ومنحتهم الفرصة لاستدراك التأخر في وقت قصير، إلا أنها-يضيف محدثونا – عاقبت المقيمين المقبلين على التخرج بإضافة سنة جديدة لهم وعرقلة مسارهم الدراسي كنوع من العقاب على دخولهم في إضراب العام الماضي. ومن أجل ذلك، قرر المعنيون الاجتماع في جمعية عامة يوم الأحد بمعية ممثلي “الكامرا” لدراسة خيار التصعيد للمطالبة بحقوقهم المهضومة ومطالبة حجار بالتراجع عن قراره والذي لن يخدم لا المقيمين الذين سينتظرون عاما آخر للحصول على الشهادة ولا كليات الطب التي ستشهد دفعتين في دفعة واحدة، بالإضافة إلى انعكاسات هذا القرار على الخدمة المدنية ونقص الأخصائيين بعد رسوب المقيمين في أهم التخصصات التي تعرف نقصا فادحا في المستشفيات.
