أمريكا تعلن تقليص عمليات نقل التكنولوجيا النووية إلى الصين

ترامب حذّر بكين بأن الأميركيين ليسوا أغبياء

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها ستُقلّص، باسم الأمن القومي، عمليات نقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى الصين بعد تعهّد الرئيس دونالد ترامب بالتشدد في النزاع التجاري وتحذيره بكين بأن الأميركيين ليسوا "أغبياء".
وقالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان إنها ستفرض مزيدا من القيود على نقل التكنولوجيا النووية إلى الصين، أحد الأسواق القليلة النامية للمنشآت الجديدة، في وقت تسعى الصين إلى تلبية حاجاتها للطاقة الكهربائية عبر المصادر المنخفضة الانبعاثات الكربونية.
ونقل البيان عن وزير الطاقة ريك بيري قوله إنّ "الولايات المتّحدة لا يمكنها تجاهلُ تداعيات التصرّفات الصينية على الأمن القومي من خارج إطار العمليات المتّبعة في التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والصين". وتعدُّ هذه الإجراءات أحدث خطوة في مساعي الولايات المتحدة المتزايدة للضغط على الصين، وتأتي بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوما إضافية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.
وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة ستظل تسمح بالصادرات النووية المدنية للصين، لكنّ هذه الصادرات ستواجه تدقيقا متزايدا.
والقواعد الجديدة ستُطبَّق "على الفور" ولكن فقط على التراخيص المستقبلية أو الحالات التي لا تزال قيد الدرس من جانب السلطات. وتشمل الإجراءات خصوصًا مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية المملوكة للدولة و"المتهمة حاليا بالتآمر لسرقة التكنولوجيا النووية الأميركية"، حسبما ذكرت الوزارة.
وتفرض الولايات المتحدة رقابة مشددة على الصادرات النووية عبر تصاريح تصدرها وزارة الطاقة تتحقق من خلالها من الاستخدام السلمي للتكنولوجيا وعدم نقلها إلى دول أخرى. وقال مسؤول أميركي مشترطا عدم كشف هويته إن "الصين اعتمدت بشكل متزايد إستراتيجية للحكومة المركزية بهدف الحصول على تكنولوجيا نووية يمنحها تقدما اقتصاديا".
وبلغ حجم الصادرات النووية الأميركية إلى الصين العام الماضي 170 مليون دولار، حسب أرقام رسمية.
وفي 2017 صنّف تقريرٌ لوزارة التجارة الأميركية الصين كثاني أكبر سوق للصادرات النووية الأميركية، بعد بريطانيا.
وقال المسؤول إن "الصناعة الأميركية قد تعاني من هذا القرار على المدى القصير، لكن جهود الصين المنسَّقة لنسخ وسرقة المنتجات النووية الأميركية ستؤدي على المدى الطويل إلى خسارة دائمة للأسواق العالمية وللوظائف في الولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقّع في 2015 على تمديد التعاون بين الولايات المتحدة والصين، واعتبرت الإدارة الأميركية حينها أن بكين سعت إلى تشديد الرقابة كجزء من مفاوضات التجديد. وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشكل كبير، والخميس أكد الرئيس الأميركي أنه مستعدٌّ لإيلامها اقتصاديا بشكل أكبر.
وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية أن الصينيين "عاشوا بشكل جيِّد لفترة طويلة، وبصراحة أعتقد أنهم يعتقدون أن الأميركيين أغبياء. الأميركيون ليسوا أغبياء".
وتباهى ترامب بفرض رسوم على سلع صينية مستورَدة بقيمة 250 مليار دولار، وقال إنه "كان لها تأثير كبير".
وأضاف "لقد تراجع اقتصادُهم بشكل كبير جدا" مضيفا "هناك أمورٌ كثيرة يمكنني أن أفعلها لو أردت. ولا أريد أن أفعل ذلك ولكن عليهم الحضور إلى الطاولة" للتفاوض.
ويضغط ترامب على الصين لتحسين شروطها التجارية بالنسبة للمنتجات الأميركية وإنهاء ما تقول الشركات الأميركية أنه “سرقة واسعة لملكيتها الفكرية”. وردت الصين بفرض رسوم مقابلة تقول إدارة ترامب أنها تظهر تدخُّل الصين السياسي نظرا لاستهدافها منتجات من ولايات مهمة لانتخابات منتصف الولاية التي ستجري الشهر المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الحرب التجارية أدت إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين للعام 2019 بحيث ستشهد الصين أدنى معدل نمو منذ 1990، ولكنه خفَّض كذلك توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي والعالمي.
وكرر ترامب أن الرئيسين السابقين أوباما وجورج دبليو بوش "سمحا للصين بالخروج عن السيطرة". وقال ترامب "لقد ساعدنا في إعادة بناء الصين"، مضيفا "لقد قلت إن الأمر قد انتهى".