مثل موظفون ببنك البركة وكالة الشراقة على رأسهم مديرة الوكالة و3 عمال، إلى جانب رجل أعمال، الإثنين، بتهم خيانة الأمانة، اختلاس أموال خاصة والمشاركة في الاختلاس، على خلفية استيلائهم على مبلغ 75 مليار سنتيم من أرصدة الزبائن ومن البنك باستعمال طرق غير قانونية، وتهريبها نحو الخارج لتمويل مشاريعهم التجارية هناك. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تم اكتشافها سنة 2017، عندما أعلم عميل إدارة البنك باختفاء مبلغ 11 مليار من رصيده، على إثرها فتحت الإدارة المركزية لبنك البركة تحقيقا داخليا، وأرسلت لجنة تفتيش إلى وكالة الشراقة، حيث وبعد مراقبة الحسابات تبين عند الخبراء وجود ثغرة مالية تقدر ب75 مليار سنتيم، على إثرها تم استدعاء مديرة الوكالة لتقديم استفسارات عن الواقعة، فاعترفت أن رجل الأعمال المتهم وشركاءه عملاء في البنك وقد حولت لهم المبلغ بالتنسيق مع أمناء الصندوق، عن طريق التسبيق على الفواتير، وأضافت المديرة أن رجل الأعمال توجه إلى المديرية المركزية واعترف بتسلمه المبلغ ومقابله حرر 3 اعترافات بالدين، كما قام برهن عقارات تعود ملكيتها لوالده وأقاربه. ورغم ذلك فقد تم متابعة المتورطين قضائيا. بسبب تحريرهم محضرا بتاريخ 29 ديسمبر 2016 بعدم وجود ثغرة مالية، غير أن المفتشين في 2 جانفي 2017 اكتشفوا الثغرة المقدرة ب75 مليار سنتيم، التي تم تحويلها من أرصدة الزبائن إلى رصيد المتهم وشركائه لتمويل مشاريع بفرنسا، تركيا والإمارات. هذا وقد اعترفت مديرة الوكالة أن رجل الأعمال استغل ثقتها به ليقوم بتحويل الأموال لشركائه، وصرحت المتهمة الثانية أنها عندما التحقت للعمل بأمانة الصندوق بتاريخ 2 جانفي 2017 طلب منها رئيسها في العمل الإمضاء على وثيقة الجرد بتاريخ سابق موافق ل29 ديسمبر 2016، ورد فيها أنه تم تحويل 18 كيس أموال إلى بنك الجزائر واستجابت لطلبه بعد أن شاهدت إمضاء مديرة الوكالة وأمين الصندوق عليها، موهما إياها أنه نسي ختمه. وأنكر أمين الصندوق بدوره الأفعال المنسوبة إليه، موضحا أن عملية التحويلات تمت في الفترة التي غاب عنها عن العمل والمقدرة 6 أشهر. وفند رجل الأعمال ما جاء على لسان مديرة الوكالة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة اتصلت به وطلبت منه مساعدتها في تأمين قيمة ثغرة مالية تسببت فيها قبل وصول لجنة التفتيش إلى الوكالة، مؤكدا أنه لا يملك رصيدا بالوكالة وتصريحاتها مجرد ادعاءات وعدم تحمل مسؤولية أفعالها للإفلات من العقاب. وأضاف الزبائن المتهمون بالمشاركة في اختلاس أموال خاصة أنهم يجهلون كيف تم تحويل أموال وسحبها من أرصدتهم دون حصول البنك على إذن منهم. وبعد التماس ممثل الحق العام ضد كل متهم عقوبة السجن 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج. أجلت المداولات إلى جلسة لاحقة للنطق بالحكم الابتدائي.
