قضية تبديد أكثر من 58 مليار بالبنك الوطني الجزائري بخميس مليانة

وكيل‮ الجمهورية‮ يلتمس‮ عقوبة‮ 10‮ سنوات‮ في‮ حق‮ المدير‮ وباقي‮ المتورطين
إلتمس وكيل الجمهوية بمحكمة خميس مليانة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة ب 100 مليون سنتيم كأقصى عقوبة في حق مدير وكالة البنك الوطني الجزائري بخميس مليانة المدعو (ب. أ) وأمين الصندوق (ت. أ) المتورطين في اختلاس 890 مليون سنتيم مناصفة، وفبركة عملية تبديد أموال‮ عمومية‮ بطريقة‮ غير‮ شرعية‮ مع‮ باقي‮ المتورطين‮ والبالغ‮ عددهم‮ 27‮ فردا‮ وستة‮ آخرين‮ في‮ حالة‮ فرار‮.‬
هذه المحاكة التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة كانت ماراطونية وشاقة ومثيرة، ولم يسدل فيها الستار إلا بعد أكثر من 12 ساعة وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس لينبني قرار بتأجيل الحكم النهائي إلى السابع نوفمبر القادم، لأن القضية شائكة وعدد المتهمين فيها كبير جدا وتعود إلى سنة 2002، حيث كان مدير البنك المتهم الرئيسي وشريكه أمين الصندوق قد قاما باختلاس مبلغ 890 مليون سنتيم بطرق غير شرعية عبر السحب من أرصدة الزبائن، وهذا ما وقف عليه تقرير الخبرة القضائية إلى جانب شيكات مخصومة بدون أرصدة، إضافة إلى تواطئه مع باقي المتهمين‮ من‮ خلال‮ تحويل‮ الأموال‮ من‮ حساب‮ إلى حساب،‮ وتزويد‮ أرصدة‮ بمبالغ‮ مالية‮ وصلت‮ حتى إلى 10‮ ملايير‮ سنتيم،‮ حيث‮ ادعى أصحابها‮ عدم‮ علمهم‮ بالقضية‮.‬
وركّزت رئيسة المحكمة خلال مرافعتها على جانب تبديد أموال الشعب بطريقة ارتجالية من طرف المتهمين السالف ذكرهما، والتصرف فيها بطريقة الوصي الشرعي عليها، إلى جانب خيانة الأمانة وخيانة ثقة الدولة، وجانب المشاركة في الاختلاس والتبديد لباقي المتهمين الذين تربطهم علاقات المصالح والذي ادّعوا أنهم لا علم لهم بالعملية أثناء محاكمتهم التي كانت مثيرة وأسالت الكثير من الحبر في الأيام التي سبقت. وكشفت تصريحات هؤلاء بعد مساءلتهم من طرف رئيسة الجلسة التناقض الصارخ في الأقوال بين ما صرّحوا به لدى استنطاقهم من طرف الضبطية القضائية وبين ما أدلوا به أمس، حيث ظهر جلي من خلال حديثهم التضارب في الكلام والتأكيد أحيانا والنفي في أخرى.
وبعد استنطاق مدير الوكالة أقرّ بأنه كان يتعامل مع الزبائن حسب القوانين، غير أنه أنكر سحب تلك الأموال المتهم باختلاسها ليحذو حَذْوه أمين الصندوق الذي كان يؤشر على الصكوك باستعمال ختم المدير. وحاول دفاع المتهمين إبعاد ما نسب إلى موكليه من تزوير لوثائق رسمية ومصرفية، إلا أن رئيسة الجلسة واجهتهم بالأدلة من خلال تقرير الخبرة الذي أكد عملية الاختلاس، ثم جاء دور باقي المتهمين الذين كان تداولهم على المحاكمة، وقالوا إنه لا علم لهم بالأموال المودعة في أرصدتهم، في حين أكّد المدير أنه شخصيا قام بتزويدها، هذه المحاكمة كانت ماراطوينة واستغرقت ثلاث مراحل للمرافعة، إلى أن جاء دور وكيل الجمهورية الذي ركّز من خلال مرافعته على التماس أقصى عقوبة يقرّرها القانون في حق مدير الوكالة وأمين الصندوق. كما إلتمس نفس العقوبة في حق باقي المتهمين الذين كانوا زبائن لدى هذه الوكالة بتحديد مسؤوليتهم الجزائية التي تظل قائمة في المشاركة في التزوير، تبديد أموال عمومية وتزوير محررات مصرفية.
حيث اتضح أن أغلب الزبائن المتهمين لهم حسابات بنكية داخل الوكالة، غير أن نشاطاتهم التجارية خارجها، وتبيّن بوضوح شديد بأن كل هذه الحسابات مدينة للبنك بمبالغ خيالية ومرعبة، إذ أنهم استعملوا أموال الوكالة في تسوية وتسيير نشاطاتهم الخاصة وتزويد أرصدتهم بهذه المبالغ الضخمة، وتبيّن أيضا أن كل القروض لم تكن مسايرة للقوانين‮ المعمول‮ بها‮ داخل‮ المؤسسات‮ البنكية،‮ حيث‮ تم‮ تقديم‮ 11‮ مليار‮ سنتيم‮ بدون‮ ضمانات،‮ كما‮ تجاوزت‮ قروض‮ 47‮ مليار‮ سنتيم‮ الضمانات‮ ممنوحة‮ وبطريقة‮ ملتوية‮.‬
ر‮. أحمد