زبائن BNA يطالبون باسترجاع 15 مليار سنتيم مختلسة من أرصدتهم

تضارب في التصريحات والأموال في خبر كان

تلقت المحكمة العليا بالعاصمة طعنا بالنقض من قبل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر تطلب فيه إعادة محاكمة المتهمين في قضية اختلاس 15 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، ويتعلق الأمر بثلاثة إطارات يعملون بالبنك، على خلفية قيامهم ب73 عملية سحب وإيداع حسابات الزبائن عن طريق تزوير توقيعاتهم وإتلاف الصكوك دون تدوينها في نظام البنك، فيما يزال الزبائن عالقون في أروقة المحاكم للحصول على التعويضات على حد ما أكدته مصادر مطلعة على القضية.
وسبق لمحكمة الجنايات أن أدانت المتهمين بعقوبات تراوحت بين عامين وسبع سنوات سجنا نافذا، إلا أن ممثل الحق العام يطلب رفع العقوبة إلى حدها الأقصى المقدر ب 10 سنوات.
هذا وتمت متابعة رئيس مصلحة الصندوق "ع.رضوان" و"ق.عبد الغني" عون شباك و"ع.أحمد" موظف بالصندوق بجناية إتلاف وثائق مصرفية وجنحتي التزوير في محررات مصرفية واختلاس أموال عمومية.
كما انطلقت التحريات في القضية، بناء على شكوى قدمها الممثل القانوني للبنك الوطني الجزائري وكالة شيغيفارا أمام وكيل جمهورية محكمة حسين داي، مفادها اكتشاف ثغرة مالية قدرت بأكثر من 149 مليون سنتيم، بناء على شكوى أحد الزبائن،والذي لاحظ فرقا في العمليات المصرفية المدونة في دفتر إدخاره وما هو مدون في كشف البنك، وانتهت التحريات بتوجيه أصابع الاتهام لرئيس المصلحة "ع. رضوان"، كما تبين أن عملية الاختلاس استهدفت أرصدة عملاء تجاريين في الفترة الممتدة ما بين 2002 /2013، حيث وصلت قيمة الأموال المختلسة إلى حوالي 15 مليار سنتيم، حيث تمكن الموظفون من سرقة 74 رصيدا خاصا بالزبائن من خلال التلاعب بحساباتهم المالية، وتحويلها من حساب إلى آخر من خلال 73 عملية إيداع وسحب.
وكان المتهمون الثلاثة المذكورين يحررون الصك بالرقم المالي مع تزوير إمضاء الزبون عن طريق تقليده، كما قاموا بسد الثغرات عن طريق إتلاف الصكوك والتلاعب بالتحويلات المالية لمدة 12 سنة كاملة ودون أن يكتشف أمرهم.
كشف التحقيق القضائي أن رئيس مصلحة الصندوق لوحده سحب أكثر من 12.4 مليار سنتيم عبر صكوك الشباك في 42 عملية، أما موظف الصندوق "ع.أحمد" فقام باختلاس 852 مليون سنتيم عبر 12 عملية، فيما نسب لعون الشباك "ق.عبد الغني" قيامه ب 19 عملية سحب وإيداع بقيمة 46 مليون سنتيم، كما قام الأخير بعد توقيف رئيس المصلحة بإيداع صكين في حساب زبونين لتغطية العمليات المشبوهة التي قام بها، حيث أقدم المتهمون الثلاثة على تحرير صكوك بأسماء زبائن وبتوقيعات مزورة.
هذا ويذكر أن المتهم "ع.رضوان" اعترف بتزويره 75 صكا بخط يده مضيفا أنه قام بسد ثغرات مالية اكتشفها شهر جويلية 2007، ناتجة عن أفعال ارتكبها المتهم الثاني "ع.أحمد" قبل توقيفه عن العمل، وكانت البداية عندما تقدم منه زبون وطلب سحب مبلغ 20 مليون وسنتيم وبعد الإطلاع على حسابه تبين ان الرصيد كافي، وبعد التحقق من بيانات البنك اتضح ان المتهم "ع.احمد" سحب المبلغ قبل توقيفه عن العمل فاتصل به لاستفساره، غير أن الأخير طلب منه تخليص الزبون على أن يعيد له المبلغ، فواصل المتهم تسديد الثغرات التي قاربت قيمتها 13 مليار سنتيم، نافيا قيامه بإتلاف الصكوك بعد تخليصها، على حد ما ورد في محاضر الشرطة.
جدير بالذكر أنه سبق لضحايا البنك أن تأسسوا أطرافا مدنية في القضية خلال السنة الفارطة إلا أن ممثلا عنهم أكد أنهم لم يتلقوا التعويضات التي أقرها الحكم القضائي في الدعوى المدنية المرفوعة أمام محكمة الجنايات.