التماس 4 سنوات حبسا لمسؤول سابق بالبنك الوطني الجزائري

مثُل مدير سابق لوكالة عين بنيان للبنك الوطني الجزائري أمام القاضي الجزائي لدى محكمة الشراقة بالعاصمة، إلى جانب مقاولين، بتهمة تبديد أموال عمومية على نحو غير شرعي.
وهي الملابسات التي اكتشفت سنة 2015، عندما تمّ تحويل المدير إلى وكالة سطاوالي، حيث أرسلت المديرية الجهوية إلى البنك الوطني الجزائري بالقليعة لجنة تفتيش لمراقبة حسابات الوكالة، فتبيّن أن المتهم منح امتيازات لبعض الزبائن، من بينهم المتهمون إلى جانبه، كما قام بعدة عمليات مشبوهة، عبر تحويلات غير قانونية من أرصدة زبائن إلى أرصدة مقاولين لتمويل مشاريعهم، وتسببت أفعاله تلك في ثغرة مالية فاقت مليارا و200 مليون سنتيم، تكبّد خسارتها البنك.