تفاصيل مثيرة عن اختلاس 15 مليار سنتيم من"BNA" الجزائر

أحكام بين عامين و7 سنوات سجنا لثلاث إطارات

مثل أمس ثلاث إطارات من البنك الوطني الجزائري ويتعلق الأمر بكل من "ع .رضوان" رئيس مصلحة الصندوق ،"ق.عبد الغني" عون شباك و"ع.أحمد" موظف بالصندوق أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ليواجهوا جناية إتلاف وثائق مصرفية وجنحتي التزوير في محررات مصرفية واختلاس اموال عمومية بلغت قيمتها 15 مليار سنتيم على خلفية قيامهم ب73 عملية سحب وإيداع حسابات الزبائن عن طريق تزوير توقيعاتهم وإتلاف الصكوك دون تدوينها في نظام البنك
انفجرت القضية بناء على شكوى تقدّم بها الممثل القانوني للبنك الوطني الجزائري وكالة شيغيفارا أمام وكيل جمهورية محكمة حسين داي قبل ثلاث سنوات ،مفادها اكتشاف ثغرة مالية قدرت بأكثر من 149 مليون سنتيم، بناء على شكوى احد الزبائن الذي لاحظ فرق في العمليات المصرفية المدونة في دفتر ادخاره وما هو مدون في كشف البنك وتوصلت التحريات إلى عملية الاختلاس استهدفت أرصدة عملاء تجاريين خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2013، حيث وصلت قيمة الأموال المختلسة إلى حوالي 15 مليار سنتيم، بعدما تمكن الموظفون من سرقة 74 رصيدا خاصا بالزبائن من خلال التلاعب في حساباتهم المالية، وتحويلها من حساب إلى آخرووجهت أصابع الاتهام الى رئيس المصلحة "ع. رضوان" وعون شباك وموظف آخر ،حيث تبين أنهم كانوا يحررون الصك بالرقم المالي مع تزوير إمضاء الزبون وتقليده، كما تبين تورّطهم في إتلاف الصكوك والتلاعب بالتحويلات المالية لمدة 12 سنة
وكشفت التحقيقات بأن عمليات الإيداع الخاصة بالضحايا كانت تسجل في دفاتر الادخار الخاصة بهم، دون تسجيلها في نظام البنك.
وكشف التحقيق القضائي، أن رئيس مصلحة الصندوق سحب أكثر من 12.4 مليار سنتيم عبر صكوك الشباك في 42 عملية، أما موظف الصندوق "ع.أحمد" فقام باختلاس 852 مليون سنتيم عبر 12 عملية ، فيما نسب لعون الشباك "ق.عبد الغني " قيامه ب 19 عملية سحب وإيداع بقيمة 46 مليون سنتيم، كما قام الأخير بعد توقيف رئيس المصلحة بإيداع صكين في حساب زبونين لتغطية العمليات المشبوهة
وخلال جلسة المحاكمة، اعترف "ع.رضوان" بتزوير 75 صكا بخط يده ، مضيفا أنه قام بسّد الثغرات المالية التي اكتشفها شهر جويلية من سنة 2007 نتيجة عملية اختلاس قام بها المتهم الثاني "ع.أحمد" قبل توقيفه عن العمل سنة 2007 ،وكانت البداية عندما تقدم منه زبون وطلب سحب مبلغ 20 مليون وسنيتم وبعد الاطلاع على حسابه تبين أن الرصيد غير كافي ،وبعد التحقيق من بيانات البنك اتضح أن المتهم "ع.احمد" سحب المبلغ قبل توقيفه عن العمل فاتصل به لاستفساره غير أن هذا الأخير طلب منه تخليص الزبون على ان يعيد له المبلغ، وواصل المتهم في تسديد الثغرات التي قاربت قيمتها 13 مليار سنتيم، نافيا قيامه بإتلاف الصكوك بعد تخليصها.

أما المتهم "ع.احمد " نفى علاقته بالملف موضحا انه توقف عن العمل سنة 2007 وان المتهم الأول يريد توريطه في القضية، في حين تراجع عون الشباك عن اعترافاتهه خلال التحقيق ،والتي جاء فيها قيامه بتحرير الصكوك دون حضور الزبون بأمر من رئيس المصلحة، لتقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانوينة بإدانة رئيس المصلحة سبع سنوات سجنا نافذا، وخمس سنوات سجنا نافذا في حق "ع. احمد" فيما وقعت عقوبة عامين سجن للمتهم الثالث