تسجيل 2112 مشروع سياحي وفندقي معتمد جديد عبر الوطن منذ 2008

الأمين العام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية من ورقلة

أكد الأمين العام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، عبد الله احمد قاسي، بورقلة أن 2112 مشروع سياحي وفندقي جديد معتمد تم تسجيله على مستوى الوزارة منذ سنة 2008 وإلى غاية 2018 بطاقة استيعاب إضافية تقدر ب277.699 سرير.
وأوضح احمد قاسي خلال إشرافه على أشغال لقاء جهوي بمقر الولاية حول "تقييم وتنفيذ المخطط الجهوي للتهيئة السياحية 2008/ 2018" أن هذه المشاريع السياحية الجديدة التي من شانها أن تخلق 111 ألف منصب شغل مباشر جديد قد كلفت مبلغا استثماريا يقدر ب1.493 مليار دج.
ويتواجد من بين هذه المشاريع السياحية الاستثمارية 820 مشروع قيد الإنجاز بطاقة استيعاب تقدر ب120 ألف سرير من شأنها توفير 60 ألف منصب شغل، كما ذكر الأمين العام لذات الوزارة.
ويتضمن هذا البرنامج الاستثماري أيضا 11 مشروعا سياحيا في إطار الشراكة مع الأجانب بطاقة استيعاب تقدر ب11.866 سرير، خصص من اجلها غلاف مالي استثماري يناهز 116.96 مليار دج، حيث يتم تجسيدها مع مستثمرين من جنسيات مختلفة وذلك في إطار الاستثمارات المختلطة من صيغة 51/49.
وحسب السيد احمد قاسي فإن الجهود التي قامت بها السلطات العمومية في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لبعث قطاع السياحة بالجزائر قد بدأت تعطي ثمارها في الميدان من خلال الإقبال الوسع للمستثمرين في لمجال السياحي والفندقي.
وأصبحت الحظيرة الفندقية بالجزائر إلى غاية السنة الجارية تحوز على 1.330 وحدة فندقية بطاقة استيعاب تفوق 118 ألف سرير مقابل 765 وحدة فندقية سنة 1999 بطاقة 62.200 سرير أي بتحقيق زيادة تناهز 56 ألف سرير وهو ما يقارب 50 بالمائة، يقول الأمين العام للوزارة.
ويضاف ذلك إلى النشاطات والبرامج المختلفة التي رافقت هذا البرنامج الاستثماري الطموح بدءا من التكوين وتفعيل مخطط جودة السياحة إلى كل ما تعلق بالترويج للوجهة السياحية للجزائر أو التسهيلات والتخفيضات الممنوحة للسياح سواء من ناحية تأشيرة الدخول أو في مجال النقل الجوي نحو الجنوب.
ويتم حاليا تنفيذ ورقة طريق على مستوى الوزارة، حيث تهدف إلى عصرنة القطاع من خلال إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال أو رقمنة كل التعاملات التي تخص العلاقة بين الإدارة والمواطن والتسهيلات المرتقبة من برنامج لامركزية كل التعاملات.
واعتبر المتحدث بالمناسبة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية (آفاق 2030) الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2008 "الإطار الاستراتيجي والمرجعي للسياسة السياحية في الجزائر وهو يندرج ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (آفاق 2030) الذي يحدد الأدوات الكفيلة بتنفيذها وشروط تحقيقها".
ويحمل هذا المخطط في تصوره آلية تقييمية من شطرين (2008-2015) و( 2015-2030)، حيث خصصت الأولى لمرحلة الانطلاق في وضع القاعدة اللازمة لبعث السياحة في الجزائر، فيما خصصت الثانية لتكريس وتفعيل الآليات المبرمجة من اجل بناء المقصد السياحي الجزائري والذي يتم حاليا إرساءه.
وتكتسي هذه الجلسات الجهوية التي ستنظم لاحقا بكل من تلمسان (الغرب) وقسنطينة (الشرق) والجزائر العاصمة (وسط) بأهمية بالغة في الوقوف على أهم الأشواط التي قطعتها الجزائر في تنمية السياحة وتقييم الإنجازات والخطوات التي تحققت في هذا الإطار لاسيما وأن هذا القطاع بات من بين أهم فروع الاقتصاد عبر العالم من حيث مساهمته في الدخل القومي الخام للكثير من الدول، استنادا للأمين العام لذات الوزارة.
وأكد من جهته المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية زبير محمد سفيان في ملخص حول تقييم تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أن "الأعمال التي أنجزت من قبل الفاعلين في السياحة تعد "مشجعة" ومتطابقة مع الأهداف المسطرة للنظرة المحددة في هذا المخطط".
كما اعتبرها "تتماشى" مع التوجيهات التي أقرها رئيس الجمهورية والمتمثلة في جعل السياحة قطاعا أوليا مثله مثل قطاع الطاقة والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن "الانضمام الإرادي لكل الفاعلين المعنيين بسياسة دفع السياحة يعتبر "الرهان" لجعل السياحة والصناعة التقليدية بديلا للمحروقات".
ويهدف هذا اللقاء الجهوي التشاوري الذي حضره جميع المعنيين من ولايات ورقلة وغرداية وبشار والوادي وبسكرة وتندوف وتمنراست وايليزي وأدرار إلى جمع كل الفاعلين والشركاء حول الإشكالية وإثراء التقرير الأولي المتعلق بحصيلة التشخيص إلى جانب المشاركة في تحديد العوائق والاختلالات وتحديد التعديلات الممكنة، حسب المنظمين.
وتم بالمناسبة فتح خمس ورشات عمل تدور أشغالها حول ثلاثة مواضيع وهي "نحو وجهة سياحية جديدة ذات نوعية" و"السياحة عامل للنمو وللقيمة المضافة" و"استشراف وآفاق السياحة و لصناعة التقليدية في الجزائر".