تسجيل 2.112 مشروع سياحي وفندقي معتمد جديد عبر الوطن منذ سنة 2008

- أكد الأمين العام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، عبد الله احمد قاسي، اليوم الثلاثاء بورقلة أن 2.112 مشروع سياحي وفندقي جديد معتمد تم تسجيله على مستوى الوزارة منذ سنة 2008 وإلى غاية 2018 بطاقة استيعاب إضافية تقدر ب 277.699 سرير.
وأوضح السيد احمد قاسي خلال إشرافه على أشغال لقاء جهوي بمقر الولاية حول *تقييم و تنفيذ المخطط الجهوي للتهيئة السياحية 2008/ 2018* أن هذه المشاريع السياحية الجديدة التي من شانها أن تخلق 111 ألف منصب شغل مباشر جديد قد كلفت مبلغا استثماريا يقدر ب 1.493 مليار دج.
و يتواجد من بين هذه المشاريع السياحية الاستثمارية 820 مشروع قيد الانجاز بطاقة استيعاب تقدر ب 120 ألف سرير من شأنها توفير 60 ألف منصب شغل، كما ذكره الامين العام لذات الوزارة.
ويتضمن هذا البرنامج الاستثماري أيضا 11 مشروع سياحي في إطار الشراكة مع الأجانب بطاقة استيعاب تقدر ب 11.866 سرير خصص من اجلها غلاف مالي استثماري يناهز 116.96 مليار دج حيث يتم تجسيد ها مع مستثمرين من جنسيات مختلفة وذلك في إطار الاستثمارات المختلطة من صيغة 51/49 ، وفق ذات المسؤول .
وبحسب السيد احمد قاسي فان الجهود التي قامت بها السلطات العمومية في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لبعث قطاع السياحة بالجزائر قد بدأت تعطي ثمارها في الميدان من خلال الإقبال الوسع للمستثمرين في لمجال السياحي و الفندقي .
وأصبحت الحظيرة الفندقية بالجزائر إلى غاية السنة الجارية تحوز على 1.330 وحدة فندقية بطاقة استيعاب تفوق 118 ألف سرير مقابل 765 وحدة فندقية سنة 1999 بطاقة 62.200 سرير أي بتحقيق زيادة تناهز 56 ألف سرير و هو ما يقارب 50 بالمائة، يقول الأمين العام للوزارة.
ويضاف ذلك إلى النشاطات والبرامج المختلفة التي رافقت هذا البرنامج الاستثماري الطموح بدأ من التكوين وتفعيل مخطط جودة السياحة إلى كل ما تعلق بالترويج للوجهة السياحية للجزائر أو التسهيلات والتخفيضات الممنوحة للسياح سواء من ناحية تأشيرة الدخول أو في مجال النقل الجوي نحو الجنوب.
ويتم حاليا تنفيذ ورقة طريق على مستوى الوزارة بحيث تهدف إلى عصرنة القطاع من خلال إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال أو رقمنة كل التعاملات التي تخص العلاقة بين الإدارة و المواطن و التسهيلات المرتقبة من برنامج لامركزية كل التعاملات.
واعتبر المتحدث بالمناسبة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية (آفاق 2030) الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2008 * الإطار الاستراتيجي و المرجعي للسياسة السياحية في الجزائر وهو يندرج ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (آفاق 2030) الذي يحدد الأدوات الكفيلة بتنفيذها و شروط تحقيقها*.
ويحمل هذا المخطط في تصوره آلية تقييمية من شطرين (2008-2015) و ( 2015-2030 )حيث خصصت الأولى لمرحلة الانطلاق في وضع القاعدة اللازمة لبعث السياحة في الجزائر فيما خصصت الثانية لتكريس و تفعيل الآليات المبرمجة من اجل بناء المقصد السياحي الجزائري و الذي يتم حاليا إرسائه.
وتكتسي هذه الجلسات الجهوية التي ستنظم لاحقا بكل من تلمسان ( الغرب) وقسنطينة (الشرق) و الجزائر العاصمة (وسط) بأهمية بالغة في الوقوف على أهم الأشواط التي قطعتها الجزائر في تنمية السياحة و تقييم الانجازات والخطوات التي تحققت في هذا الإطار لاسيما و أن هذا القطاع بات من بين أهم فروع الاقتصاد عبر العالم من حيث مساهمته في الدخل القومي الخام للكثير من الدول، إستنادا للأمين العام لذات الوزارة.
وأكد من جهته المدير العام للسياحة بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية السيد زبير محمد سفيان في ملخص حول تقييم تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أن * الأعمال التي أنجزت من قبل الفاعلين في السياحة تعد *مشجعة* و متطابقة مع الأهداف المسطرة و للنظرة المحددة في هذا المخطط* .
كما اعتبرها *تتماشى* مع التوجيهات التي اقرها رئيس الجمهورية و المتمثلة في جعل السياحة قطاع أولي مثله مثل قطاع الطاقة و الفلاحة و الصناعة و اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن * الانضمام الإرادي لكل الفاعلين المعنيين بسياسة دفع السياحة يعتبر *الرهان* لجعل السياحة و الصناعة التقليدية بديلا للمحروقات*.
ويهدف هذا اللقاء الجهوي التشاوري الذي حضره جميع المعنيون من ولايات ورقلة وغرداية و بشار والوادي و بسكرة و تندوف و تمنراست و ايليزي و أدرار إلى جمع كل الفاعلين والشركاء حول الإشكالية و إثراء التقرير الأولي المتعلق بحصيلة التشخيص إلى جانب المشاركة في تحديد العوائق و الاختلالات و تحديد التعديلات الممكنة حسب المنظمين .
وتم بالمناسبة فتح خمس (5) ورشات عمل تدور أشغالها حول ثلاثة (3) مواضيع وهي *نحو وجهة سياحية جديدة ذات نوعية* و * السياحة عامل للنمو و للقيمة المضافة * و *استشراف وآفاق السياحة و الصناعة التقليدية في الجزائر*.