إيداع مدير عام شركة ''تونيك'' الحبس المؤقت بسركاجي

أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، زوال الخميس، بإيداع عبد الغني جرار المسؤول الأول عن شركة "تونيك" للصناعات التغليفية الورقية الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية سركاجي. وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر متطابقة أن قرار الإيداع الذي تم بشكل "مفاجئ" اتخذ بعد الاستماع لأول مرة إلى ممثل عن الخزينة العمومية.
وهذا بطلب مباشر من وزير المالية مراد مدلسي الذي اتهم شركة "تونيك" بعدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر". وقد قرر قاضي التحقيق وضع حارس قضائي يتولى مراقبة عمل الإدارة العامة للشركة عن قرب إلى غاية الحسم في الشكوى المرفوعة ضد "تونيك".
وهي المرة الخامسة التي تلجأ فيها السلطات السياسية إلى العدالة لملاحقة رجال المال والأعمال في قضايا تجارية منذ فضيحة بنك الخليفة وقد كان لافتا في القرار "المفاجئ" الذي اتخذ ضد مسؤول شركة "تونيك" أن وزارة المالية تدخلت هذه المرة بناءا على قرار سياسي بعيدا عن طلبات الطرف المدني وهو بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي تمكن في فترة وجيزة من تحسين علاقاتها مع "تونيك" تمكنت هذه الشركة الخاصة من مسح قسط كبير من الديون وصل في بداية العام الجاري إلى حدود 1100 مليار سنتيم فضلا عن تحويل 30 بالمائة من أرباح الشركة شهريا إلى حسابات بنك "بدر".
كما أن أمر إيداع عبد الغني جرار الحبس المؤقت جاء بعد أقل من أسبوع فقط على قرار الإدارة العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية انتهاج أسلوب التسوية الودية للخلافات التجارية مع زبائنها وهذا ضمن سياسة تهدف إلى ضمان تحصيل واسترجاع القروض بمرافقة الشركات الخاصة والعمومية في مشاريعها بدل مطاردتهم أمام العدالة وشل أنشطتهم الاقتصادية. وفي هذا الصدد كان مسؤولو البنك قد عبروا مؤخرا عن توافقهم مع إدارة "تونيك" للوصول إلى نتائج جيدة في عملية التحصيل خاصة بعد التوقيع على اتفاقيتين تحددان كيفيات تسوية القروض المستحقة والتي تقدر بنحو 8500 مليار سنتيم استثمرت في مشاريع كبرى لها جدوى اقتصادية ومن شأنها تقليص فاتورة الاستيراد سواء ما تعلق منها بالورق الصحي أو الورق المموج وحتى بالنسبة للمواد الأولية الأساسية في صناعته التحويلية.
وكان بنك الفلاحة والتنمية الريفية قد أودع سنة 2005 شكوى ضد شركة "تونيك" يتهمها فيها بعدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة في إطار الشكاوى التي حركها وزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو ضد عدد من المتعاملين ضمن القطاع الخاص والتي شملت عدة شركات تحصلت على قروض دون الضمانات الكافية. وإن كانت حالة بعض الشركات المعنية بالملاحقة أمام العدالة مبررة من الناحية الاقتصادية والقانونية لعدة اعتبارات تخص طبيعة أنشطة هذه الشركات التي تتركز على عمليات استيراد-استيراد فإن حالة شركة "تونيك" أثارت الكثير من التعاليق أبرزها أن مالك هذه الشركة لم يثبت عليه تهريب الأموال إلى الخارج وأيضا طبيعة المشروع الاقتصادي الذي أقامه بمنطقة بوسماعيل والذي يعتبر الأول في العالم العربي من حيث الحجم والأهمية في صناعة المادة الأولية للورق المموج "الكارتون" والثاني إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.
تساؤلات عالقة؟
وتطرح حالة توقيف عبد الغني جرار المسؤول الأول عن شركة "تونيك" الكثير من التساؤلات والشكوك في أوساط المختصين أبرزها السرعة التي تم بها اتخاذ قرار إيداع مدير الشركة الخاصة السجن سيما وأن جرار كان أصلا تحت الرقابة القضائية منذ عامين ولم يكن هناك في الملف القضائي حسب مصادر "الشروق اليومي" ما يستدعي هذا التعجيل بالنظر إلى أن القضية لا تخص تزوير ولا تهريب أموال إلى الخارج ولا تبييض أموال. كما أن دخول ممثل الخزينة العمومية كطرف جديد في هذه القضية التجارية بين شركة خاصة وبنك عمومي، بناءا على قرار سياسي، يدفع إلى طرح الكثير من التساؤلات على اعتبار أن إحالة القضايا التجارية على العدالة لم يكن يوما أسلوبا طريقا في تحصيل القروض.
ويضع القرار القضائي المتخذ في حق المدير العام لشركة "تونيك" مسعى الحكومة في التخلص من الأكياس البلاستيكية وتعويضها بالأكياس الورقية أمام تحدي كبير بالنظر إلى أن غلق المصنع أو توقف نشاطه يعتبر ضربة موجعة لهذا المسعى المنتهج دوليا وأيضا نكسة اقتصادية جديدة بعد فضيحة الخليفة مع الفارق الأساسي أن الأمر في حالة الخليفة يتعلق بتهريب الأموال وفي حالة جرار تخص تأخر في الوفاء بالمستحقات المالية لدى بنك عمومي. كما أن طريقة وطبيعة التهم والقرار المتخذ في حق "تونيك" سيشكلان أيضا عنصر إضافي لدفع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب إلى مراجعة الموقف في شأن الاستثمار وتوطين الاستثمارات في الجزائر أمام تزايد حالات سجن المتعاملين الاقتصاديين في قضايا تجارية.
مركب "الونشريس" إلى أين؟
وكانت شركة "تونيك" قد دعت وسائل الإعلام قبل أيام إلى حضور عملية تدشين مصنعها العملاق "الونشريس" الذي سيدشن رسميا الخميس المقبل 10 ماي بمنطقة بوسماعيل. وستجري مراسيم التدشين في غياب مديرها العام عبد الغني جرار الموجود في سجن سركاجي. ويتخصص المصنع الجديد وهو الثاني الموجود في مركب "الونشريس" العملاق في إنتاج المادة الأولية الأساسية لصناعة الورق المموج انطلاقا من رسكلة النفايات الورقية المهملة في الطبيعة مباشرة وهو ما سيسمح برفع طاقة استرجاع الورق المهمل من عشرة بالمائة حاليا إلى نحو 30 بالمائة. وقد نجحت شركة "تونيك" من الحصول على عدة صفقات هامة مع متعاملين أجانب حيث وقعت مع تونس عقودا مهمة لتصدير الورق الصحي المنتج في المصنع الأول كما حصلت على صفقة مربحة مع ليبيا لتمكينها من أكياس الخبز المصنوعة من الورق بعد قرار طرابلس منع استعمال الأكياس البلاستيكية.
ويسمح المصنع الجديد الذي سيدشن رسميا الأسبوع المقبل من استرجاع 400 طن من الورق المهمل في الطبيعة كل يوم لإنتاج نسبة تقارب هذا الحجم من المادة الأولية المستعملة في صناعة الورق المموج "الكارتون" وهو ما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد بنحو 7 ملايين أورو شهريا علما أن هذه المادة الأولية تستغل أيضا من طرف مصانع عمومية وخاصة عبر التراب الوطني وكانت تضطر إلى اقتنائه من الخارج وبالعملة الصعبة. وكانت شركة "تونيك" قد تخصصت منذ إنشاءها نهاية التسعينات في الصناعات التغليفية الورقية وقد تمكنت من تشييد مصنع كبير للصناعات التحويلية انطلاقا من بقايا الورق المهمل في الطبيعة وقد تمكنت خلال السنوات الأخيرة من رفع عدد مناصب الشغل المباشرة إلى 4000 منصب إضافة إلى نحو 12 ألف منصب شغل غير مباشر غالبيتها ترتكز على المواد الأولية المنتجة أو نوعية الورق المنتج.
أ.أسامة