المدير العام لشركة 'تونيك' يغادر سجن سركاجي

قررت غرفة الإتهام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد إلغاء قرار قاضي التحقيق الصادر في 3 ماي الماضي المتضمن إيداع عبد الغني جرار مسؤول شركة "تونيك" للصناعات التغليفية الورقية الحبس المؤقت وبالتالي أمرت بإعادته إلى وضعه السابق أي الرقابة القضائية التي يوجد عليها منذ عامين. وقد غادر عبد الغني جرار صباح أمس المؤسسة العقابية سركاجي، حيث كان في لقائه عدد من الأهل والأقارب.
وأوضح الأستاذ زراية خميستي، محامي شركة "تونيك" أن غرفة الإتهام التي تتولى قانونا مراقبة عمل قاضي التحقيق نظرت في الاستئناف الذي رفعته هيئة الدفاع وتأكدت أن عبد الغني جرار الموجود منذ عامين رهن الرقابة القضائية لم يتخلف يوما واحدا عن الالتزامات القانونية التي حددت له ومنها المثول أمام قاضي التحقيق مرة كل أسبوع، كما أنها سجلت أنه لم تسجل أي عناصر جديدة تستدعي وضعه الحبس المؤقت.
وأكد الأستاذ زراية في تصريح ل "الشروق اليومي"، مساء أمس، أن غرفة الإتهام نظرت في الضمانات التي وفرها المعني طيلة فترة الرقابة القضائية مما سهل قبول طلب الإفراج عنه لتمكينه من الوفاء بالالتزامات التي عليه مع بنك "بدر". وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد قد أمر في الثالث ماي الماضي بإيداع عبد الغني جرار الحبس المؤقت بمؤسسة سركاجي بسبب "عدم الوفاء بالمستحقات المالية" لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر"، كما تم في تلك الفترة تعيين مسير إداري ممثلا في شخص محمد دوادي الذي يشغل في نفس الوقت منصب المدير العام لصندوق ضمان الاستثمارات المتوسطة والصغيرة والذي سيتولى مهمة تقويم الإدارة وهيكلة الشركة لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبوضع عبد الغني جرار رهن الإفراج المشروط تكون السلطات العمومية قد أطلقت إشارة قوية باتجاه رجال الأعمال الجزائريين والأجانب إلى أن السلطات القضائية وأيضا السياسية تتعامل بحذر شديد مع كل الملفات التي ترفع لها وأن الهدف يبقى استرجاع الأموال العمومية والحصول على ضمانات كافية بشأن إمكانية الوفاء بالالتزامات المالية والتجارية. وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة أن شركة "تونيك" ستدشن رسميا قبل نهاية الأسبوع الجاري الوحدة الثانية من "مركب الونشريس" والتي ستختص في صناعة الورق المقوى وهو الورق الذي يعتبر مادة ضرورية وإستراتيجية في الجزائر ويكلف استيراده مبالغ مالية كبيرة، وتأتي هذه الوحدة لإستكمال الوحدة الأولى المختصة في صناعة الورق الصحي.
وحسب مصادر رسمية فإن وزارة المالية ستفصل مع بداية شهر جويلية المقبل في إستراتيجية التعامل مع "تونيك" على ضوء التقارير التي يجري إعدادها حاليا من طرف مكتبي خبرة، واحد أجنبي "كا.بي.أم.جي" والآخر عمومي "إينباد" فضلا إلى خبرة المسير الإداري والتي ستحدد جميعها الرزنامة التي ستعتمد في تحصيل المبالغ المستحقة لدى بنك "بدر" بصفة متدرجة. وعبر وزير المالية مراد مدلسي في آخر تصريحات له على القدرات الإنتاجية لشركة "تونيك"، وكشف أنه من الضروري عدم تعريض عمال الشركة للتسريح الذين يقدر عددهم ب 4000 عامل إلى البطالة فضلا عن حماية وسائل العمل من أجهزة تكنولوجية.
يذكر أن مجمع "تونيك" كان قام منذ بداية العام الجاري بتسديد مبالغ مالية إجمالية بقيمة 1100 مليار سنتيم إلى حسابات بنك "بدر" فضلا عن تحويل 30 بالمائة من أرباح الشركة شهريا إلى البنك بهدف تخفيض نسبة الخطر على الوفاء بالقروض وأيضا توفير ظروف أفضل لمعاودة بعض المفاوضات حول رزنامة الوفاء بما تبقى بالمستحقات والتي تخص نحو 6000 مليار سنتيم تأكد القضاء منذ فتح تحقيق قضائي ضد "تونيك" في ماي 2005 أنها لم تهرب إلى الخارج وإنما استثمرت في مشاريع في الجزائر. ويسمح المصنع الجديد الذي سيدشن قبل نهاية الأسبوع الجاري من استرجاع 400 طن من الورق المهمل في الطبيعة كل يوم لإنتاج نسبة تقارب هذا الحجم من المادة الأولية المستعملة في صناعة الورق المموج "الكارتون" وهو ما سيسمح بتقليص فاتورة الإستيراد بنحو 7 ملايين أورو شهريا، علما أن هذه المادة الأولية تستغل أيضا من طرف مصانع عمومية وخاصة عبر التراب الوطني، وكانت تضطر إلى اقتنائه من الخارج وبالعملة الصعبة.
إلهام بوثلجي/أ.أسامة