حددت الحكومة قيمة المعونة التي تقمها للعائلات المعوزة في شهر رمضان المعظم، والتي تعوض المواد الغذائية التي كانت تمنحها سابقا، وقدرت الإعانة بمبلغ 6 آلاف دينار، أي ثلث الأجر الوطني الأدنى المضمون، ويمكن الزيادة في قيمة الإعانة بالنسبة للبلديات التي تسمح إمكانياتها بذلك. أبلغت وزارة الداخلية والجماعات، في مراسلة بعثت بها إلى الولاة، بالإجراءات المتخذة بالعملية التضامنية لشهر رمضان 2019 -تحوز "الشروق" نسخة منها- والدوافع وراء إلغاء قفة رمضان التي ارتبط اسمها ب"قفة العار"، وقالت إن هذا التعديل يأتي لتفادي النقائص والمساوئ المسجلة نتيجة تقديم الإعانة على شكل طرود، والتي تميزت بعدم مراعاة عملية توزيع الطرود الغذائية لكرامة المواطنين، والتكاليف الكبيرة التي تتحملها الدولة والجماعات المحلية وتقصد بذلك الوسائل المادية والبشرية، إضافة إلى بطء وتعقيد إجراءات عقد الصفقات العمومية واختيار الممونين، وعدم توافق محتويات الطرود مع الاحتياجات الفعلية للمعنيين، وصعوبة الوصول إلى المعوزين في بعض المناطق النائية، وعدم احترام شروط التخزين. وحسب الوثيقة، فإن الإعانة المالية المباشرة، ستحافظ على كرامة المواطن والقضاء على الطوابير، وضمان وصول الإعانة للمعوزين قبل حلول شهر رمضان على أن يتصرّف فيها المستفيد حسب احتياجاته، واقتصاد الوقت، وسهولة مراقبة حركة الأموال المرصودة للعملية التضامنية وأوجه صرفها، واقتصاد التكاليف المترتبة عن اعتماد الطرود الغذائية. وتطرقت التعليمة، إلى طرق تمويل العملية، حيث تم تقدير الإعانة بثلث الأجر الوطني الأدنى المضمون الذى يقدر ب6000 دينا كحد أدنى، ويمكن الزيادة في قيمتها بالنسبة للبلديات التي تسمح إمكانياتها بذلك، وسيتم تمويل العملية، من ميزانيات البلديات، والولاية في حالة عجز البلديات، كما يتم تمويلها من طرف إعانات وزارة التضامن وصندوق الزكاة، في حالة عجز الولاية عن تغطية مبلغ الإعانة، وهبات المحسنين العموميين والخواص، وفي الحالة الأخيرة يتم تحويل الإعانة إلى حساب الولاية وتوزع على البلديات العاجزة. ووضعت الحكومة شروطا لمنح الإعانة، كما تم تقسيم المحتاجين إلى فئات، الأولى تشمل "العائلات دون مصدر دخل"، والفئة الثانية تضم "أصحاب الدخل الشهري الإجمالي المساوي أو الأقل من 18 ألف دينار، بالنسبة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أقل"، والفئة الثالثة فتشمل "أصحاب الدخل الشهري الإجمالي المساوي أو الأقل من 24 ألف دينار، بالنسبة لعائلات المتكونة من خمسة أفراد أو أكثر"، وأكدت الوثيقة أنه سيتم إقصاء الأشخاص الذين يحوزون على ممتلكات منقولة /سيارة/ او غير منقولة مهما كان الدخل الشهري. وأبقت الحكومة الباب أمام المحسنين لفتح مطاعم الرحمة، وقالت "فيما يخص مطاعم الرحمة، يفسح المجال للمحسنين والجمعيات الخيرية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وتكتفي البلدية بدورها الرقابي للحفاظ على النظافة وصحة المواطنين".
